التصديري للصناعات الهندسية يوقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للعلوم لتأهيل العمالة الفنية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
المجلس التصديري لـ الصناعات الهندسية.. وقع المجلس التصديري لـ الصناعات الهندسية اليوم، مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات «ناس»، بهدف تعزيز برامج التدريب المهني والفني في قطاع الصناعات الهندسية، وتعد خطوة حيوية نحو توفير العمالة المدربة، وتأهيل جيل من الكوادر الفنية الملمة بكافة التطورات العالمية بمجال الصناعة في مصر، ومن ثم الارتقاء بجودة وبالتالي حجم الصادرات الهندسية.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب المجلس التصديري مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس، ومن جانب أكاديمية ناس ديفيد نبيل، المدير العام للأكاديمية، بحضور داليا تادرس رئيس قطاع تطوير الأعمال لمجموعة سامكريت.
وقالت مي حلمي، إن هذه الاتفاقية تأتي في ضوء استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعة المصرية وتوفير الكفاءات في العمالة الفنية المدربة، حيث تبرز الحاجة الملحة إلى وجود كوادر مهنية مؤهلة ومدربة بكفاءة عالية، خاصة أن الصناعات الهندسية تتطلب عمالة كثيفة ومهارات متخصصة، مضيفة أن هذا التعاون سيسفر عن تطوير عدد من المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص، لتخريج دفعات متتالية من العمالة المدربة المطلوبة محليا ودوليا، و من ثم إحداث توسع في نشاط الشركات العاملة في مجال الصناعات الهندسية، لتلبية احتياجات سوق العمل في قطاع الصناعات الهندسية.
وأوضحت أن هذه الشراكة تُعتبر خطوة مهمة نحو تحسين قدرات القوى العاملة في القطاع الصناعي في مصر، وتعزيز الابتكار، ودعم الأهداف الاقتصادية الوطنية، مشيرة إلي أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يلعب دورًا رئيسيًا في دعم وتطوير صادرات الصناعات الهندسية من خلال تقديم الدعم للمصدرين لتحسين منتجاتهم ومواردهم البشرية.
وشددت المدير التنفيذي للمجلس علي سعي المجلس التصديري للصناعات الهندسية لتعزيز القدرات من خلال مشروعات متعددة وبرامج بناء القدرات التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة في الإنتاج والتسويق، مما يساهم في تحسين جودة الصادرات وتعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتحقيق استراتيجية فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي و هو الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار في عام 2030.
من جهته، أكد ديفيد نبيل الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات، أن الشراكة تتصق مع الدور الريادي الذي تقوم به الأكاديمية في بناء قنوات مستدامة لبناء قوى عاملة مؤهلة ومحترفة تخدم احتياجات الصناعة بهدف أن تصبح الصناعة المصرية أكثر تنافسية على مستوي السوق المحلي والدولي.
ولفت إلى أنه لا سبيل للنمو الاقتصادي بشكل قوي بدون صناعة قوية ومن ثم يجب التكاتف علي بناء العنصر البشري الذي يعتبر من أهم العوامل المطلوبة لتحقيق التنمية الصناعية بمعايير الجودة العالمية لاختراق الأسواق الدولية، خاصة إذا ما كانت العمالة مدربة ومؤهلة فنيًا وسلوكيًا.
كما تابع أن الشراكة تتواكب في نفس اتجاه رؤية الدولة المصرية بالعمل علي تطوير التعليم والتدريب الفني، لتخريج الأعداد المطلوبة من العمالة المدربة للوفاء باحتياجات الصناعة، من خلال الشراكات بين أصحاب المصلحة، مما يساهم في تحقيق استراتيجية و رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي 2030، وتحديدًا فيما يخص دعم الصناعة و تطوير العنصر البشري.
اقرأ أيضاًلأول مرة.. التصديري لـ الصناعات الهندسية يستقطب أسواقا جديدة في قطاع صناعة مكونات السيارات
9 شركات مصرية متخصصة في الصناعات الهندسية تشارك في معرض الرياض الصناعي بالسعودية
غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع رئيس مصلحة الدمغة والموازين تحديات صناعة الأجهزة المنزلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع الصناعة في مصر الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الصادرات الهندسية قطاع الصناعة المصرية صادرات مصر الهندسية الصناعات الهندسیة المجلس التصدیری
إقرأ أيضاً:
توطين الصناعات..
أعلنت مؤخرا وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن إطلاق برنامج «إتقان» للقطاع الصناعي.
وقد ظهر عدد من المبادرات في قطاع الصناعة كونه أحد أكبر الروافد التي تدعم النمو الاقتصادي، ولمساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وجاذبيته المرتفعة لدى المستثمرين من داخل وخارج السلطنة، وما يملكه القطاع من إمكانيات لتوفير فرص العمل الكثيفة، وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على جذب ما يتيحه تنوع الاقتصاد من فرص في القطاع الصناعي.
سبق ذلك توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- أثناء ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في يناير عام 2024، ولدى اعتماد مجلس الوزراء «السياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024- 2030)»، التي تهدف إلى إيجاد منظومة وطنية تتولى تنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في جميع القطاعات؛ حيث أكد جلالته -أبقاه الله- على أهمية التركيز على كافة المستهدفات المراد تحقيقها منها، ومن أهمها: توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبنّي رواد الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقليل المشتريات الخارجية، ضمانًا لزيادة فوائض الميزان التجاري للبلاد.
إن توطين الصناعات هدف كبير جدا ومهم، وإذا تحقق كما هو المؤمل، فإن البلاد ستقفز قفزة واسعة وكبيرة في التقدم العلمي والابتكار، وأنواع الصناعات والاكتفاء الذاتي، وتشغيل العمانيين بكثافة، والتصدير إلى السوق الإفريقية الكبيرة القريبة جدا منا، البعيدة جدا عن الدول الصناعية الكبرى.
أذكر بعض الأحاديث المتشائمة من البعض، التي كانت لا تشجع على فتح باب الصناعة على مصراعيه، ومن ضمنها الصناعات الثقيلة، لكن تعلمنا دروس الحياة حولنا، أن في توطين الصناعات وما يتبعه من تنمية وتطوير القطاع الصناعي دخولا حقيقيا إلى عالم الكبار، والخروج من ربقة ووصمة الدول النامية التي تعتمد وتعتاش من بيع موادها الخام، ثم تتهم بأنها دول ريعية.
لو نلاحظ عالم الكبار حولنا نلاحظ أن هناك 3 محددات لا تتنازل عنها هذه الدول تحت أي ظرف من الظروف: أولها الزراعة، وثانيها الصناعة، وما يرتبط بهما من مد طرق المواصلات واللوجستيات، وثالثها التقدم في المجال المعرفي والابتكار، والثورة التقنية والتكنولوجيا والاتصالات.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء