جمارك دبي تحبط محاولة تهريب طن من عقار «البريجابالين»
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بن سليّم: ملتزمون بالريادة العالمية في مكافحة التهريب وتعزيز التنمية الاقتصادية
دبي: «الخليج»
أعلنت جمارك دبي إحباط عملية تهريب شحنة ضخمة من مخدر «البريجابالين» وصل وزنها إلى طن و100 كيلوغرام، وكانت مخبأة في 40 برميلاً، ضمن الشحنات الواردة إلى منافذ الشحن الجوي باستخدام الأنظمة الجمركية المتقدمة.
وجاءت الواقعة بعد وصول الشحنة إلى المنفذ، وراجع ضباط التفتيش الوثائق وطابقوها مع الشحنة، وبعد مراقبة دقيقة كشفت التحليلات أن المادة المحجوزة، مدرجة ضمن قوائم المخدِّرة والمراقبة في دولة الإمارات.
وأكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، أن جمارك دبي تعمل وفقاً للرؤية الاستراتيجية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تحويل دبي إلى واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية عالمية، مع الالتزام بمعايير الأمن والأمان. وسعى لتحقيق هذه الرؤية بالتصدي لمحاولات تهريب الممنوعات في المنافذ الجمركية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذ أهداف استراتيجيتها في تحقيق الريادة في الجمارك الآمنة عالمياً، بتطبيق أفضل الممارسات المطبقة في الحماية عبر الأنظمة والتقنيات الجديدة المستخدمة في التفتيش الجمركي لكشف محاولات التهريب والتصدي لها.
وقال الدكتور عبدالله بو سناد، المدير العام لجمارك دبي: نسعى جاهدين لتحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية المجتمع من مخاطر التهريب. والجهود المبذولة تعكس التزام الفرق الجمركية بالعمل الدؤوب على مدار الساعة، من دون التأثير في سرعة الخدمات وكفاءتها.
وأوضح سلطان سيف السويدي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي، أن الحس الأمني لضباط التفتيش يأتي نتيجة لاستثمارات متواصلة في تدريبهم وتأهيلهم. مشيراً إلى أهمية التواصل الفعّال مع الشركاء الاستراتيجيين، ما ساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجمارك دبي وتعزيز مكانتها إدارةً جمركيةً رائدةً عالمياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمارك دبي دبي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.