جمارك دبي تحبط محاولة تهريب طن من عقار «البريجابالين»
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بن سليّم: ملتزمون بالريادة العالمية في مكافحة التهريب وتعزيز التنمية الاقتصادية
دبي: «الخليج»
أعلنت جمارك دبي إحباط عملية تهريب شحنة ضخمة من مخدر «البريجابالين» وصل وزنها إلى طن و100 كيلوغرام، وكانت مخبأة في 40 برميلاً، ضمن الشحنات الواردة إلى منافذ الشحن الجوي باستخدام الأنظمة الجمركية المتقدمة.
وجاءت الواقعة بعد وصول الشحنة إلى المنفذ، وراجع ضباط التفتيش الوثائق وطابقوها مع الشحنة، وبعد مراقبة دقيقة كشفت التحليلات أن المادة المحجوزة، مدرجة ضمن قوائم المخدِّرة والمراقبة في دولة الإمارات.
وأكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، أن جمارك دبي تعمل وفقاً للرؤية الاستراتيجية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تحويل دبي إلى واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية عالمية، مع الالتزام بمعايير الأمن والأمان. وسعى لتحقيق هذه الرؤية بالتصدي لمحاولات تهريب الممنوعات في المنافذ الجمركية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذ أهداف استراتيجيتها في تحقيق الريادة في الجمارك الآمنة عالمياً، بتطبيق أفضل الممارسات المطبقة في الحماية عبر الأنظمة والتقنيات الجديدة المستخدمة في التفتيش الجمركي لكشف محاولات التهريب والتصدي لها.
وقال الدكتور عبدالله بو سناد، المدير العام لجمارك دبي: نسعى جاهدين لتحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية المجتمع من مخاطر التهريب. والجهود المبذولة تعكس التزام الفرق الجمركية بالعمل الدؤوب على مدار الساعة، من دون التأثير في سرعة الخدمات وكفاءتها.
وأوضح سلطان سيف السويدي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي، أن الحس الأمني لضباط التفتيش يأتي نتيجة لاستثمارات متواصلة في تدريبهم وتأهيلهم. مشيراً إلى أهمية التواصل الفعّال مع الشركاء الاستراتيجيين، ما ساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجمارك دبي وتعزيز مكانتها إدارةً جمركيةً رائدةً عالمياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمارك دبي دبي
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على ظاهرة التهريب ويحمي المستهلكين
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.
كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش