برلماني يطالب بسرعة إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، جميع التنفيذيين بمختلف المدن والمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، بالالتزام التام بتكليفات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ بسرعة إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمدن المحافظة.
وقال "شمس الدين" في بيان اليوم: كل الشكر والتقدير لمحافظ كفر الشيخ على الاهتمام الحقيقي بهذا الملف الشائك ولكن المشكلة الحقيقية يتسبب فيها صغار الموظفين من التنفيذيين، مطالبا من قيادات العمل التنفيذي على مستوى المحافظة القيام بواجباتهم في مواجهة عرقلة صغار الموظفين لملف التصالح في مخالفات البناء.
وأشاد النائب السيد شمس الدين، بتكليفات محافظ كفر الشيخ الواضحة والحاسمة والتي تتمثل في سرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين، وحسن معاملتهم وتأكيده على أهمية دور المراكز التكنولوجية في خدمة المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم، وتوفير الوقت والجهد عليهم، وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات، معلنا اتفاقه التام مع مطالبة المحافظ بتقديم كل التسهيلات للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم جميع سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة، موضحًا أنه تم أيضًا إتاحة خدمة التصالح عبر أبلكيشن جديد على التليفون المحمول.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب مخالفات البناء كفر الشيخ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
الضرائب: إجراءات إلكترونية ميسرة لتقديم طلبات تسوية المنازعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إتاحة النماذج الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية، وهي:
نموذج تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ ونموذج إنهاء النزاع وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، www.eta.gov.eg
حيث يمكن لجميع الممولين الآن ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.
وأوضحت، أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، وقيام المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين انتهاء المنازعة.
وأكدت، أن قانون إنهاء المنازعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم؛ ما يساهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأضافت، أن التخلص من المنازعات الضريبية يُعد خطوة رئيسة نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق الشفافية، والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
وأشارت رشا عبد العال، إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام كافة مراحل نظر المنازعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
ودعت، الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للمنازعات ما قبل ١ يناير ٢٠٢٠ وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ، مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.
وأكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يتم الرد على كل الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان