الكشف عن الإطار التنظيمي لقطاع المواد البترولية في أبوظبي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي عن الإطار التنظيمي لقطاع الموادّ البترولية، وفي مقدمتها ضمان سلامة أنظمة الغاز، في مختلف المنشآت السكنية والتجارية والصناعية.
وأكدت الدائرة أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية، لتحقيق أعلى مستويات السلامة في جميع أرجاء الإمارة.
جاء ذلك خلال الورشة الأولى التي نظمتها دائرة الطاقة، أمس الأربعاء، لشركائها وأصحاب المصلحة حول تدابير السلامة وشروط الامتثال المتعلقة بالغاز، بحضور 200 ممثل من القطاعين الحكومي والخاص.
واستعرضت الدائرة الإجراءات التنظيمية الجديدة وطرق تنفيذها. وتسبق هذه الخطوة إطلاق دائرة الطاقة، "اللائحة التنفيذية لأنظمة الغاز" و"كود الغاز الموحد"، الذي يشمل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية على حد سواء.
وتُحدث هذه التعليمات نقلة نوعية في معايير السلامة وبروتوكولاتها وضوابطها، فيما يخص جميع الأنشطة المتعلقة بالغاز، إلى جانب تحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال، إضافة إلى إنشاء سجلٍّ إلزاميٍّ لدائرة الطاقة، يضم الشركات والمهندسين والمشغلين والمفتشين المعتمدين في مجال الغاز.
وتمثل الإصلاحات جزءاً من عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق، بحيث تمنح دائرة الطاقة سلطة الإشراف على سلامة أنظمة الغاز، وترسي أعلى معايير السلامة وأفضل الممارسات وتضمن الامتثال، حرصاً على السلامة العامة.
كما تهدف الإصلاحات إلى حماية الأفراد والمؤسسات، والتصدّي للممارسات غير الآمنة، وتعزيز كفاءة القطاع، ودفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي.
وعملت دائرة الطاقة، جنباً إلى جنب مع شركائها في أبوظبي، لإصدار وثائق امتثال رئيسة، مثل شهادة إنجاز نظام الغاز، وعقد التشغيل والصيانة السنوي للغاز، وشهادة عدم الممانعة، وتصاريح تعبئة وتفريغ الغاز البترولي المسال. وأصدرت الدائرة، خلال هذا العام فقط، أكثر من 4 آلاف تصريح لتعبئة الغاز البترولي المسال.
وأكد الدكتور سيف سعيد القبيسي المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، المسؤولية المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، في بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة في الإمارة.
وأوضح :"أن السلامة ليست مجرد التزام تنظيمي، بل هي مسؤولية مشتركة يجب أن نتحملها جميعا، في كل مرحلة من مراحل سلسلة قيمة الغاز".
وقال إن "الغاز هو عصب الحياة لقطاع الطاقة في أبوظبي، فدوره أساسيٌّ في تلبية الاحتياجات اليومية في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، ويجب استخدامه بأمان ومسؤولية من قبل الجميع".
ونفذت دائرة الطاقة، على مدار العام الماضي، حملات توعية بأهميّة السلامة، وتعاونت مع العديد من المؤسسات من خلال برنامجها لتعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال.
وتضمنت أبرز الإنجازات إجراء حملات تفتيشية لأكثر من 11 ألف مبنى ومؤسسة غذائية، حيث تبين أن حوالي 1700 منها بحاجة إلى تحسينات، تتعلق بالسلامة، وانتهت فرق العمل من إصلاح 700 منها. وتم عزل نظام الغاز البترولي المسال في حوالي 160 مبنى غير مستخدم بطريقة آمنة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح يوم المرأة الإماراتية أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الغاز البترولی المسال دائرة الطاقة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات الكهرباء من المنتجات البترولية
كتب- محمد نصار:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود توفير الاحتياجات اللازمة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للموقف الحالي لجميع الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل ضمان توافر احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وهو الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية؛ من أجل ضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للموقف الحالي لجهود توفير الاحتياجات الضرورية المطلوبة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وفي هذا الصدد تم التأكيد أنه يتم توفير الشحنات اللازمة من الغاز، والمازوت، وضخها في الشبكة القومية لكهرباء مصر من أجل توليد الكهرباء بشكل مستمر.
وأضاف المتحدث الرسميّ، أنه تم كذلك التأكيد، خلال الاجتماع، أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارتي الكهرباء والبترول؛ من أجل توفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وقيام وزارة البترول بالتنسيق من جهة أخرى وتحفيز الشركاء الأجانب وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات؛ بهدف العمل على زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز.
كما تم عرض الموقف الحالي لجهود زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والتي سيتم ضخها في الشبكة القومية حتى حلول الصيف المقبل، في ضوء الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، واتجاه الدولة نحو دعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة في إطار رؤية شاملة لدعم هذه الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42%.
وفي الوقت نفسه، تم خلال الاجتماع الإشارة إلى الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة باعتباره شريكا رئيسيا في هذا المجال، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة