تفاصيل ضبط قضايا تجارة عملات أجنبية بـ 19 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار فى العملات الأجنبية" المختلفة، بقيمة مالية قرابة (19مليون جنيه).
وفي سياق مغاير كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " متضمناً التضرر من قائد سيارة وآخر لقيامهما بحركات إستعراضية بالسيارة وغلق الطريق وإشعال ألعاب نارية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة ومرتكبا الواقعة ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومرتكبا الواقعة.
وفي سياق واقعة آخري.. كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة) بتضرره من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة_القناطر بالجيزة)، لإدعائه بقدرته من خلال نفوذه المزعوم على إلحاق نجل الشاكى بإحدى الكليات وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء على (مبلغ مالى)، إلا أنه لم يفى بذلك ورفض رد المبلغ المالى الذى تحصل عليه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجارة عملات جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى أسعار العملات الاقتصاد القومي قطاع الأمن العام جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جريمة غسل تاجر سلاح لـ67 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية) .
قدرت أعمال الغسل بـ (67 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .