وزير الاستثمار والتجارة يلتقى المدير التنفيذي لمجموعة سان جوبان مصر لاستعراض استثمارات الشركة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً مع السيد أحمد وفيق المدير التنفيذي لمجموعة سان جوبان مصر، تناول اللقاء استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر وإمكانيات الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة حالياً في توسيع أنشطة الشركة في السوق المصري،
وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركة لزيادة استثماراتها في مصر، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد لقاءات مكثفة مع عدد كبير من الشركات العاملة بالسوق المصري لتبادل الرؤى حول فرص ومناخ الاستثمار في مصر وبما يسهم في وضع خطط عمل مستقبلية يستفيد منها الجميع.
وأضاف «الخطيب» أن اللقاء استعرض مشروعات الشركة الحالية في مصر، وكذا خططها المستقبلية للاستثمار والتوسع في السوق المصري في مجال صناعة مواد البناء المستدامة، لافتاً إلى أن حجم استثمارات الشركة في مصر يبلغ حالياً 160 مليون يورو وتبلغ قيمة صادراتها 56 مليون يورو سنوياً.
وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض أيضاً خطة الشركة الحالية لتنفيذ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 300 مليون يورو خلال 3 سنوات في الفترة من 2024 وحتى 2026، حيث تتضمن إنشاء مصانع جديدة، مشيداً بقرار شركة سان جوبان العالمية باختيار السوق المصري ليكون أحد مقاصدها الاستثمارية الرئيسية بمنطقة جنوب قارة أوروبا والشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
ومن جانبه قال السيد أحمد وفيق المدير التنفيذي لمجموعة سان جوبان مصر، إن شركة سان جوبان العالمية تعد إحدى أقدم الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة الزجاج، والتي تتواجد في 76 دولة حول العالم بحجم أعمال يبلغ 51 مليار يورو، مشيراً إلى حرص الشركة على أن تكون شريكاً رئيسياً للدولة المصرية في تحقيق مستهدفاتها للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
وأضاف أن الشركة تعد من أكبر الشركات الفرنسية المستثمرة في السوق المصري في مجال صناعة الزجاج ومواد البناء، لافتاً إلى أن الشركة تعمل في السوق المصري منذ عام 2006 في مشروعات إنتاج مواد البناء المستدامة حيث تتواجد مصانعها بمدينة السادات والعين السخنة.
وأوضح «وفيق» أنه يجري حالياً إنشاء مصنع للزجاج المسطح بالعين السخنة باستثمارات تبلغ 175 مليون يورو حيث من المقرر افتتاحه عام 2026.
حضر اللقاء السيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيدة ريهان بدر مدير بشركة إنجيج كونسلتينج للاستشارات الحكومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة المدير التنفيذي لمجموعة سان جوبان
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم.. نواب: شهادة ثقة تعزز مناخ الاستثمار
برلماني: نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثير إيجابين على تحسين مستوى معيشة المواطنين
صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.
وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة.
وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد وانخفاض معدل التضخم، مؤكدا أن هذه شهادة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية ، كما أنها تعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية في كبح جماح التضخم الذي جاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية.
و أشار « يحيي» في تصريحات «لصدى البلد» إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثير إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، علاوة على زيادة ثقة المستثمرين
وخلق مناخ اقتصادي أكثر جذبا للاستثمارات .
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري،مؤكدة أنها شهادة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت«الكسان» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن شهادة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خطوة تعكس الثقة الدولية فى مسار الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة، وتبرز التزام الحكومة بتنفيذ السياسات الإصلاحية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنمو المستدام.
وأشارت عضو النواب إلى أن الدولة عملت على وضع رؤى جادة تمثلت في خطوات للإصلاح الاقتصادي لتخطى الأزمات، ويكون ذلك من خلال رؤية متكاملة تسعى للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة ستنعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.