الخارجية التركية تضع 4 شروط للتطبيع مع النظام السوري
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كشفت مصادر في وزارة الخارجية التركية عن 4 شروط رئيسية لأنقرة من أجل استئناف العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، وذلك بعد أيام من تصريحات أدلى بها بشار الأسد نفى فيها صحة تصريحات تركية متعلقة بمسار التقارب بين الجانبين.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر في وزارة الخارجية، قولها إنه "قبل اندلاع الصراع في سوريا في آذار /مارس 2011، تطورت العلاقات الثنائية في العديد من المجالات ووصلت إلى مستوى ساهم في الاستقرار الإقليمي".
وأضافت أن طريق إعادة العلاقات إلى مستويات ما قبل 2011 تمر عبر 4 شروط، أولها "تطهير سوريا من العناصر الإرهابية حفاظا على سلامة أراضيها ووحدتها".
وعادة ما يشير الجانب التركي بحديثه عن "الإرهاب"، إلى حزب "العمال الكردستاني" (بي كي كي) الذي يتخذ من جبال قنديل في العراق مقرا له، إضافة إلى وحدات الحماية الكردية شمال شرق سوريا، التي تراها أنقرة امتدادا للعمال الكردستاني.
والشرط الثاني، هو "تحقيق مصالحة وطنية حقيقية مع الشعب السوري، في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254"، أما ثالثا، فقد شددت المصادر التركية على "تهيئة الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة" للاجئين السوريين.
وتمثل الشرط الرابع في ضمان "استمرار تقديم المساعدات الإنسانية دون انقطاع".
وشددت المصادر التركية على أنه "في حال ساد هذا التفاهم، فسيتم تمهيد الطريق لخطوات يمكن أن تساهم في رفاهية سوريا وأمن الدول المجاورة والاستقرار الإقليمي".
"متطلبات" الأسد
والأحد الماضي، نفى رئيس النظام السوري صحة تصريحات أدلى بها مسؤولون أتراك حول وضع نظامه شرطا مسبقا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، معتبرا أن الحل يكمن في المقام الأول في "تحديد موقع الخطأ لا المكابرة" عليه.
واعتبر الأسد أن فشل المحادثات السابقة بين نظامه والجانب التركي هو بسبب عدم "وجود مرجعية"، مشددا على أنه في إطار "المبادئ فأية عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية لكي تنجح".
وقال الأسد خلال حديثه عن انسحاب تركيا من الأراضي السورية، إن هناك حاجة "للتراجع عن السياسات التي أدت إلى الوضع الراهن (بين أنقرة ونظامه)، وهي ليست شروطا، وإنما هي متطلبات من أجل نجاح العملية".
وتعد مسألة انسحاب القوات التركية من شمال سوريا إحدى أبرز العقبات أمام مسار التقارب، حيث تشبث الأسد لفترة طويلة بضرورة سحب أنقرة لقواتها من الأراضي السورية للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وفي 15 آب /أغسطس الجاري، اتهم وزير الدفاع التركي، يشار غولر، النظام السوري برفض العودة إلى "الاستقرار والسلام"؛ عبر وضعه شروطا مسبقة للبدء في مفاوضات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وقال إن "وضع نظام الأسد شروطا مسبقة، كالمطالبة بانسحاب القوات التركية من سوريا، يعدّ بمثابة رفض لعودة الاستقرار والسلام"، لافتا إلى أن النظام السوري يطالب بتحديد تاريخ محدد لانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية قبل التفاوض.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية النظام السوري الأسد تركيا الأسد تركيا النظام السوري سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری
إقرأ أيضاً:
فيديو جثة معلّقة في سوريا يشعل الجدل.. ما علاقة بشار الأسد؟
انتشر مقطع فيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، زُعم أنه يُوثق العثور على جثة متحللة تعود لشخص مجهول الهوية، عُلّقت فوق سطح أحد الأبنية في كفرنبل بمحافظة إدلب.
وكشفت تقارير أن هذه الجثة من ضحايا انتهاكات نظام بشار الأسد، حيث لم يتبقَّ من الضحية سوى هيكل عظمي بدا مثبتاً “بالمقلوب” على عمود إسمنتي فوق بناء قيد الإنشاء.
وأثار المقطع حالة من الجدل والاستياء، خاصة بعد أن ربطه البعض بملف الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال سنوات الحرب، إلا أن علامات الشك بدأت تظهر مع فحص تفاصيل الفيديو وتوقيت انتشاره.
من جهته، تحرّك فريق منصة “تأكد” المتخصص في التحقق من الأخبار والمحتوى البصري، لإجراء تحقيق شامل حول صحة المقطع.
وبعد بحث معمق، توصّل الفريق إلى أن الفيديو لا يمت للحقيقة بصلة، بل يُعد من المحتوى المضلل الذي يُراد به إثارة البلبلة واستغلال الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأظهر التحقيق صورة مقرّبة للهيكل العظمي بعد إنزاله، كشفت عن تفاصيل لم تكن واضحة في المقطع الأصلي، ما ساعد في التحليل الفني للمشهد.
وللتأكد من الطبيعة البيولوجية للعظام، عُرضت الصورة على طبيب مختص في جراحة العظام، والذي حسم الجدل بقوله إن الهيكل الظاهر لا ينتمي إلى جثة بشرية حقيقية، مشيراً إلى أن العظام المعروضة لا تُظهر الخصائص التي تميز العظام البشرية التي مرت بعمليات تحلل طبيعي، مما يرجّح أن ما شوهد في الفيديو مجرد مجسم غير حقيقي.
وبناءً على هذه المعطيات، تبيّن أن الفيديو لا يوثق جريمة أو حادثة واقعية، بل يُصنّف ضمن محاولات التضليل الإعلامي التي تهدف إلى توجيه الرأي العام، ما يُبرز مجدداً أهمية التحقق من المعلومات قبل تصديقها أو تداولها، خاصة في سياقات مشحونة سياسياً كالساحة السورية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو