الخارجية التركية تضع 4 شروط للتطبيع مع النظام السوري
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كشفت مصادر في وزارة الخارجية التركية عن 4 شروط رئيسية لأنقرة من أجل استئناف العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، وذلك بعد أيام من تصريحات أدلى بها بشار الأسد نفى فيها صحة تصريحات تركية متعلقة بمسار التقارب بين الجانبين.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر في وزارة الخارجية، قولها إنه "قبل اندلاع الصراع في سوريا في آذار /مارس 2011، تطورت العلاقات الثنائية في العديد من المجالات ووصلت إلى مستوى ساهم في الاستقرار الإقليمي".
وأضافت أن طريق إعادة العلاقات إلى مستويات ما قبل 2011 تمر عبر 4 شروط، أولها "تطهير سوريا من العناصر الإرهابية حفاظا على سلامة أراضيها ووحدتها".
وعادة ما يشير الجانب التركي بحديثه عن "الإرهاب"، إلى حزب "العمال الكردستاني" (بي كي كي) الذي يتخذ من جبال قنديل في العراق مقرا له، إضافة إلى وحدات الحماية الكردية شمال شرق سوريا، التي تراها أنقرة امتدادا للعمال الكردستاني.
والشرط الثاني، هو "تحقيق مصالحة وطنية حقيقية مع الشعب السوري، في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254"، أما ثالثا، فقد شددت المصادر التركية على "تهيئة الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة" للاجئين السوريين.
وتمثل الشرط الرابع في ضمان "استمرار تقديم المساعدات الإنسانية دون انقطاع".
وشددت المصادر التركية على أنه "في حال ساد هذا التفاهم، فسيتم تمهيد الطريق لخطوات يمكن أن تساهم في رفاهية سوريا وأمن الدول المجاورة والاستقرار الإقليمي".
"متطلبات" الأسد
والأحد الماضي، نفى رئيس النظام السوري صحة تصريحات أدلى بها مسؤولون أتراك حول وضع نظامه شرطا مسبقا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، معتبرا أن الحل يكمن في المقام الأول في "تحديد موقع الخطأ لا المكابرة" عليه.
واعتبر الأسد أن فشل المحادثات السابقة بين نظامه والجانب التركي هو بسبب عدم "وجود مرجعية"، مشددا على أنه في إطار "المبادئ فأية عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية لكي تنجح".
وقال الأسد خلال حديثه عن انسحاب تركيا من الأراضي السورية، إن هناك حاجة "للتراجع عن السياسات التي أدت إلى الوضع الراهن (بين أنقرة ونظامه)، وهي ليست شروطا، وإنما هي متطلبات من أجل نجاح العملية".
وتعد مسألة انسحاب القوات التركية من شمال سوريا إحدى أبرز العقبات أمام مسار التقارب، حيث تشبث الأسد لفترة طويلة بضرورة سحب أنقرة لقواتها من الأراضي السورية للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وفي 15 آب /أغسطس الجاري، اتهم وزير الدفاع التركي، يشار غولر، النظام السوري برفض العودة إلى "الاستقرار والسلام"؛ عبر وضعه شروطا مسبقة للبدء في مفاوضات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وقال إن "وضع نظام الأسد شروطا مسبقة، كالمطالبة بانسحاب القوات التركية من سوريا، يعدّ بمثابة رفض لعودة الاستقرار والسلام"، لافتا إلى أن النظام السوري يطالب بتحديد تاريخ محدد لانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية قبل التفاوض.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية النظام السوري الأسد تركيا الأسد تركيا النظام السوري سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری
إقرأ أيضاً:
الائتلاف السوري: ندعم حكومة البشير ونرفض الوصاية الأممية على العملية السياسية
أعرب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عن دعمه للحكومة المؤقتة برئاسة محمد البشير، مبينا أن تطبيق القرار الأممي 2254 بات محصورا بقوى الثورة، عقب إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ورفض الائتلاف -في بيان صدر عنه مساء أمس الاثنين ونشره على حسابه بموقع إكس- أي وصاية على سوريا، مؤكدا أن تنفيذ قرار مجلس الأمن وفق نصه يتم عبر "عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال".
بيان صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
دائرة الإعلام والاتصال
16 كانون الأول 2024
إن الائتلاف الوطني السوري، إذ يتابع عمله بعد إسقاط النظام المجرم، من أجل تحقيق كامل أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوري في العدالة والحرية والديمقراطية؛ يوضح ما يلي:
• بسقوط… pic.twitter.com/POlDTa85vM
— الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) December 16, 2024
وأكد أن القرار الأممي "لا يمنح المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين".
ولفت الائتلاف إلى أنه يدعم الحكومة المؤقتة التي شكّلها محمد البشير عقب إسقاط النظام، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة، وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية مارس/آذار المقبل.
إعلانوشرح الائتلاف القرار الأممي والمهام التي يتوجب على هيئة الحكم الانتقالي إنجازها، وهي "صياغة مشروع الدستور الجديد، وقيام الحكومة الانتقالية بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات".
وشدد الائتلاف على أن تضافر جهود القوى العسكرية والسياسية الوطنية في هذه المرحلة "ضرورة من أجل بناء سوريا الجديدة"، مؤكدا ضرورة ملاحقة جميع مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري وتقديمهم للعدالة.
ونص القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2015، على إنشاء إدارة انتقالية بعد مفاوضات بين وفدي المعارضة ونظام الأسد، لكن الأخير لم يستجب لذلك، الأمر الذي انتهى بسقوطه.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، بعد إطلاقها عملية عسكرية ضد قوات النظام، لينتهي بذلك عهد دام 53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وزارة الصحة تسلم الأدوية واللقاحات للمحتاجين في بعلبك الهرمل