أولياء أمور مصر يطالبون بإتاحة مناهج أولى إعدادي لطلاب التجربيات واللغات
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أشادت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بقيام وزارة التربية والتعليم بنشر عبر موقعها الرسمي المناهج الجديدة المقررة للصف الأول الإعدادي للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لتكون متاحة للطلاب وأولياء الأمور للاطلاع عليها.
وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: ولكن نرجو إتاحة المحتوي أيضًا لطلاب التجريبيات واللغات تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وتابعت" الحزاوي": نرجو إتاحة المواد التعليمية والتدريبية لجميع المراحل على موقع الوزارة كما فعلت سابقا لمساعدة الطلاب على التحصيل بشكل أفضل من الاعتماد على الكتب المدرسي فقط وتجعل الطالب قادر على الاستغناء عن أي كتب خارجية التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيها.
وأشارت إلى أن طلاب الثانوية العامة يترقبون عن كثب توفير منهج الإحصاء للشعبة الأدبية وكذلك منهج الرياضيات لشعبة علمي رياضة وأيضا يريدون معروفة بشكل سريع هل يوجد أي تعديلات علي المناهج قائلة الوقت لطالب ثانوية عامة من ذهب
وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مناهج الصف الأول الإعدادى المطورة للعلم الدراسى الجديد 2024/2025، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
ويمكن للطلاب الصف الأول الإعدادي، الإطلاع على مناهج الصف الأول الإعدادي الجديدة التي تم إعدادها لبدء تطبيق نظام التعليم الجديد في “أولى إعدادي” في العام الدراسي الجديد 2024 /2025، وتحميل كتب المواد عبر الرابط التالي
https://moe.gov.eg/elearningenterypage/e-learning
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: داليا الحزاوي اولياء امور مصر وزارة التربية والتعليم المناهج الجديدة
إقرأ أيضاً:
"النواب" ينتهي من المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد بالإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة الإثنين، الإنتهاء من كافة المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المواد المنظمة والواردة في الباب الثالث (إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد) على:
المادة (525): مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
المادة (526): يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.
ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.
المادة (527): مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
المادة (528): يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة ٥٣٢ من هذا القانون
المادة (529): يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية. ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.
المادة (530): يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصياً أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.
المادة (531): يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة. ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.
المادة (532): تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.