أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، أنها صدقت 11 ألفا و740 وثيقة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 20.5% مقارنة بعدد الوثائق التي تم التصديق عليها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع عدد عملاء خدمة التصديق بنسبة 17.3 % في أول 6 أشهر من عام 2024.
وتساهم خدمة التصديق، التي تقدمها غرفة تجارة دبي عبر موقعها الإلكتروني، في تبسيط العمليات والإجراءات التجارية، من خلال التصديق، وتسهيل قبول وثائق الأعضاء من قبل الجهات المختصة، وتعزيز مصداقية المستندات الرسمية.

ويستغرق وقت خدمة التصديق إلكترونيا، ساعة عمل واحدة فقط، ما يجعلها من الخدمات الأسرع تلبية لاحتياجات العملاء.

وتقدم الغرفة 3 خدمات تصديق فرعية رئيسة، هي خدمة التصديق على صحة التوقيع، وخدمة التصديق على مستندات طبق الأصل، وخدمة توثيق المستندات، وذلك لـ 59 فئة من الوثائق.
وتشمل الوثائق الأكثر طلبا، لخدمة التصديقات خلال النصف الأول من العام الجاري، رسائل لمن يهمه الأمر، التي سجلت أعلى عدد من المعاملات، تليها الشهادات في المرتبة الثانية، ثم تقارير المدققين ثالثا، والاتفاقيات رابعا ومن ثم الفواتير خامسا، وحلت خطابات التفويض في المرتبة السادسة، تليها عقود الوكالات، والتصديق على مستندات طبق الأصل، ومن ثم الرخص وشهادات عدم الممانعة.
وشهدت عقود الوكالات أعلى نسبة نمو في عدد المعاملات، ضمن قائمة الوثائق العشر الأكثر طلبا لخدمة التصديقات، حيث سجلت معاملات تصديق الوكالات نموا بنسبة 85.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت شهادات عدم الممانعة ثاني أكبر نسبة نمو بـ79.8%، فيما حلت الاتفاقيات ثالثا بنمو 57.6%.
وقال خالد الجروان، نائب رئيس العمليات التشغيلية، نائب رئيس بالإنابة لقطاع الخدمات الرقمية والتجارية في غرف دبي : “نلتزم بتقديم خدمات نوعية لتوفير الوقت والجهد للمتعاملين، بما يواكب استراتيجية دبي الرقمية، ما يساهم بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، ودعم قدرة القطاع الخاص المحلي على النمو والتوسع”.

وأضاف : “نحرص على تعزيز كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وفي مقدمتها خدمة التصديقات التي تكتسب أهمية بالغة في تعزيز الثقة والمصداقية، لكافة الوثائق والمستندات المشمولة بهذه الخدمة الحيوية”.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: خلال النصف الأول خدمة التصدیق من العام

إقرأ أيضاً:

في ورشة ويامو: تجارة الذهب وبعض البنوك ساهم في إستمرار الحرب بالسودان وسيناريوهان تستبعد تحقيق العدالة

كتب حسين سعد/ قال كريسوفر كيساي من مركز الدفاع المتقدم إنهم نفذوا تقارير صحفية عبر المصادر المفتوحة لاثنين من البنوك في السودان يتبعان لطرفي الصراع إتضح من خلال تلك المعلومات ان أموال تلك البنوك إستخدمت لإستدامة الصراع، وتدفق الأموال عبر بنوك خارج السودان، وأوضح انهم إستطاعوا التوصل لمعرفة حملة الاسهم في تلك البنوك والجهات التي تمولها، وأشار في حديثه في ندوة العدالة الدولية لتعزيز المساءلة عن الجريمة الدولية في أفريقيا التي نظمتها منظمة ويامو اليوم بجامعة أغا خان بنيروبي أشار الي ان أخر تقرير أصدره المركز كان حول انتاج الذهب في السودان عبر مجموعة فاغنر الروسية الجدير بالذكر ان الندوة شهدت قبل إنطلاقة فعالياتها معرض صور للفنان التشكيلي محمد الحسن خاص بعكس الإنتهاكات الناجمة عن النزاع وتأثير ذلك علي المدنيين لاسيما النساء والاطفال كما خاطب المصور الصحفي فائز ابوبكر الحائز علي جائزة عالمية في العام 2020م الندوة مشيرا الي دور الصورة في عكس نضالات السودانيين والسودانيات في ثورة ديسمبر وتداعيات الحرب وأثرها علي حياة الناس وتحول الجامعات والحدائق والميادين العامة الي مقابر وتابع(دوري كصحفي مصور توثيق الانتهاكات وعكسها الي العالم الخارجي )

سيناريوهات :
من جهته رسم المدافع عن حقوق الانسان والقانوني محمد النعمان سيناريوهان بشأن تحقيق العدالة في السودان في ظل الاوضاع الحالية والقادمة وقال ان السيناريو الاول يتمثل في النموزج المصري بحيث تنفذ حكومة بورتسودان تجربة مصر في نظام عسكري ديكتاتوري مشيرا الي عوامل ترجيح ذلك السيناريو في إجراء بعض التعديلات القانونية ،وتكوين لجان للتحقيق في عدد القضايا دون ان تصدر نتائج تقارير تلك اللجان ،وتابع (السودانيين من خلال تجاربهم مع لجان التحقيق لديهم قناعة راسخة مفادها إذا أردت قتل موضوع ما شكل له لجنة للتحقيق ) وأستشهد في رؤيته تلك بعدد من لجان التحقيق التي تم تشكيلها سابقاً ولم تري نتائجها النور أوإعلانها للرأي العام، وأوضح هذه اللجان الخاصة بالتحقيق في قضايا ما يتم تشكيلها عبر السلطة السياسية، بينما يمضي عمل تلك اللجان بطريقة سلحفائية لغياب الارادة، وحرض النعمان الصحفيين والصحفيات والمدافعين عن حقوق الانسان بكشف الانتهاكات وتوثيقها من خلال إجراء تحقيقات إستقصائية عميقة، ولفت النعمان الي ان السيناريو الثاني يتمثل في تطبيق النموزج الليبي واعلان حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع وهذه الحكومة ستواجه بمشاكل داخلية ،تتمثل في إخضاع منسوبي الدعم السريع للمساءلة،وعدم توفر الموارد البشرية والمالية لتلك الحكومة ، وعوامل خارجية تتمثل في عدم الإعتراف بهذه الحكومة،وختم النعمان قوله بان تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة في ظل رجحان تلك السيناريوهات أمر بعيد المنال.

جلسات الندوة:
ومن ثم جاءت الجلسة الأولي في الندوة التي تحدث فيها كل من محمد شاندي عثمان وإستيلا دانقو، بابادو سيكيت هاندان من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بينما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان الفرص والتحديات لتجارب بلدان مشابه لوضع السودان ترأستها بتينا أمبشا مديرة منظمة ويامو وقدمة الأوراق كل من الاستاذة سارا كاسندي، والاستاذة تينا أليا والاستاذة أدجوكي بابنقتوم ،وبعد ذلك أجري مارك كريستين مقابلة مع بابادو سيكيت هاندان من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية،وفي الجلسة الأخيرة بالندوة التي ترأستها المحامية ليندا بوي حيث قدم الأوراق كل من الأستاذ نيك ليدي، والأستاذ كريستوفر كيساي، والأستاذ مايكل دليقران، والاستاذة كيجال ريمثان والأستاذ محمد النعمان.  

مقالات مشابهة

  • في ورشة ويامو: تجارة الذهب وبعض البنوك ساهم في إستمرار الحرب بالسودان وسيناريوهان تستبعد تحقيق العدالة
  • «الجزار»: تقديم خدمة العلاج عن بُعد لـ14 ألف مواطن بمستشفيات القاهرة خلال عام
  • مبيعات كارفور تهوي أكثر من النصف متأثرة بالمقاطعة لأجل غزة
  • 222% نمواً في تمويلات «الإمارات للتنمية» خلال 2024
  • غرفة تجارة وصناعة عُمان تترأس اجتماع لجنة القيادات التنفيذية باتحاد الغرف الخليجة
  • بنك التنمية الأفريقي يتوقع 4.1% نموا لاقتصاد القارة السمراء العام الجاري
  • سيناتور أمريكي يكشف الموعد المحتمل لإنهاء حرب أوكرانيا
  • خلال لقاء أعمال بشنغهاي .. 69.4% نموا بعدد الشركات الصينية المسجلة في غرفة أبوظبي خلال 2024
  • غرفة تجارة دمشق تستقبل وفداً اقتصادياً لبحث فرص الاستثمار والتعاون
  • كلام نهائي.. مسلسل أحمد أمين “النص” 15 حلقة يعرض في النصف الأول من رمضان