غرفة تجارة دبي تسجل 20.5% نموا في معاملات تصديق الوثائق خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، أنها صدقت 11 ألفا و740 وثيقة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 20.5% مقارنة بعدد الوثائق التي تم التصديق عليها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع عدد عملاء خدمة التصديق بنسبة 17.3 % في أول 6 أشهر من عام 2024.
وتساهم خدمة التصديق، التي تقدمها غرفة تجارة دبي عبر موقعها الإلكتروني، في تبسيط العمليات والإجراءات التجارية، من خلال التصديق، وتسهيل قبول وثائق الأعضاء من قبل الجهات المختصة، وتعزيز مصداقية المستندات الرسمية.
ويستغرق وقت خدمة التصديق إلكترونيا، ساعة عمل واحدة فقط، ما يجعلها من الخدمات الأسرع تلبية لاحتياجات العملاء.
وتقدم الغرفة 3 خدمات تصديق فرعية رئيسة، هي خدمة التصديق على صحة التوقيع، وخدمة التصديق على مستندات طبق الأصل، وخدمة توثيق المستندات، وذلك لـ 59 فئة من الوثائق.
وتشمل الوثائق الأكثر طلبا، لخدمة التصديقات خلال النصف الأول من العام الجاري، رسائل لمن يهمه الأمر، التي سجلت أعلى عدد من المعاملات، تليها الشهادات في المرتبة الثانية، ثم تقارير المدققين ثالثا، والاتفاقيات رابعا ومن ثم الفواتير خامسا، وحلت خطابات التفويض في المرتبة السادسة، تليها عقود الوكالات، والتصديق على مستندات طبق الأصل، ومن ثم الرخص وشهادات عدم الممانعة.
وشهدت عقود الوكالات أعلى نسبة نمو في عدد المعاملات، ضمن قائمة الوثائق العشر الأكثر طلبا لخدمة التصديقات، حيث سجلت معاملات تصديق الوكالات نموا بنسبة 85.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت شهادات عدم الممانعة ثاني أكبر نسبة نمو بـ79.8%، فيما حلت الاتفاقيات ثالثا بنمو 57.6%.
وقال خالد الجروان، نائب رئيس العمليات التشغيلية، نائب رئيس بالإنابة لقطاع الخدمات الرقمية والتجارية في غرف دبي : “نلتزم بتقديم خدمات نوعية لتوفير الوقت والجهد للمتعاملين، بما يواكب استراتيجية دبي الرقمية، ما يساهم بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، ودعم قدرة القطاع الخاص المحلي على النمو والتوسع”.
وأضاف : “نحرص على تعزيز كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وفي مقدمتها خدمة التصديقات التي تكتسب أهمية بالغة في تعزيز الثقة والمصداقية، لكافة الوثائق والمستندات المشمولة بهذه الخدمة الحيوية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال النصف الأول خدمة التصدیق من العام
إقرأ أيضاً:
صناعة التكنولوجيا تسجل شركاتها بقوائم لجنة تعويضات الإسكان
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “ CIT ” عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات " ، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالاضافة الى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023 .
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للاضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لاليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة .
أضاف تتيح هذه الخطوة الانتهاء من المشروعات الوطنية المتعلقة بعمليات التحول الرقمي بالجهات الحكومية بجانب تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة علاوة على معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة المستلزمات والمكونات التكنولوجية بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق .
من ناحيته أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، على أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري والبناء الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم قاطرة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام .
أضاف هذا النجاح هو ثمرة التعاون والتكاتف بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع ، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تهدف هذه الجهود المشتركة لتعزيز استقرار قطاع الأعمال، وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف ، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة .
الجدير بالذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " شكلت لجنة مختصة بشأن تعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تتضمن مكونات أجنبية اعتبارا من عام 2020 ، وذلك نتيجة لتضررها جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ، حيث نجحت في التعاون البناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات لبحث التحديات التي تواجه الشركات ودراسة كافة العقود وإعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وتراخيص وبرمجيات ، بالإضافة إلى تحديد نسب التعويضات للشركات بما يتماشى مع نسبة الضرر .
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين