أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، أنها صدقت 11 ألفا و740 وثيقة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 20.5% مقارنة بعدد الوثائق التي تم التصديق عليها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع عدد عملاء خدمة التصديق بنسبة 17.3 % في أول 6 أشهر من عام 2024.
وتساهم خدمة التصديق، التي تقدمها غرفة تجارة دبي عبر موقعها الإلكتروني، في تبسيط العمليات والإجراءات التجارية، من خلال التصديق، وتسهيل قبول وثائق الأعضاء من قبل الجهات المختصة، وتعزيز مصداقية المستندات الرسمية.

ويستغرق وقت خدمة التصديق إلكترونيا، ساعة عمل واحدة فقط، ما يجعلها من الخدمات الأسرع تلبية لاحتياجات العملاء.

وتقدم الغرفة 3 خدمات تصديق فرعية رئيسة، هي خدمة التصديق على صحة التوقيع، وخدمة التصديق على مستندات طبق الأصل، وخدمة توثيق المستندات، وذلك لـ 59 فئة من الوثائق.
وتشمل الوثائق الأكثر طلبا، لخدمة التصديقات خلال النصف الأول من العام الجاري، رسائل لمن يهمه الأمر، التي سجلت أعلى عدد من المعاملات، تليها الشهادات في المرتبة الثانية، ثم تقارير المدققين ثالثا، والاتفاقيات رابعا ومن ثم الفواتير خامسا، وحلت خطابات التفويض في المرتبة السادسة، تليها عقود الوكالات، والتصديق على مستندات طبق الأصل، ومن ثم الرخص وشهادات عدم الممانعة.
وشهدت عقود الوكالات أعلى نسبة نمو في عدد المعاملات، ضمن قائمة الوثائق العشر الأكثر طلبا لخدمة التصديقات، حيث سجلت معاملات تصديق الوكالات نموا بنسبة 85.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت شهادات عدم الممانعة ثاني أكبر نسبة نمو بـ79.8%، فيما حلت الاتفاقيات ثالثا بنمو 57.6%.
وقال خالد الجروان، نائب رئيس العمليات التشغيلية، نائب رئيس بالإنابة لقطاع الخدمات الرقمية والتجارية في غرف دبي : “نلتزم بتقديم خدمات نوعية لتوفير الوقت والجهد للمتعاملين، بما يواكب استراتيجية دبي الرقمية، ما يساهم بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، ودعم قدرة القطاع الخاص المحلي على النمو والتوسع”.

وأضاف : “نحرص على تعزيز كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وفي مقدمتها خدمة التصديقات التي تكتسب أهمية بالغة في تعزيز الثقة والمصداقية، لكافة الوثائق والمستندات المشمولة بهذه الخدمة الحيوية”.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: خلال النصف الأول خدمة التصدیق من العام

إقرأ أيضاً:

زمة طبية في مستشفى شبوة العام تخفض استقبال المرضى إلى النصف وسط اتهامات بالفساد المالي

الجديد برس|

ذكرت مصادر طبية أن هيئة مستشفى شبوة العام في مدينة عتق، عاصمة المحافظة، خفضت عدد الحالات المرضية التي تستقبلها يومياً من 300 إلى 160 حالة، وذلك بسبب نقص حاد في الكادر الطبي.

وأشارت المصادر إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع في الخدمات الطبية هو الفساد المالي المستشري في المحافظة ومكتب الصحة.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، نظّم عشرات من أعضاء نقابة المهن الطبية والصحية وقفة احتجاجية أمام المستشفى، طالبوا فيها بوضع حد لتدهور الأوضاع بالمستشفى، ونددوا بالفساد والمحسوبية التي تتسبب في تهميش الموظفين وإقصائهم.

وأصدر المحتجون بياناً دعا إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق لتقييم الوضع واتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات.

وقد حذر المحتجون من أن استمرار الأزمة الحالية يهدد حياة المرضى، خاصة مع نقص الخدمات الطبية الأساسية في المحافظة، ما يستدعي تكاتف الجهود لإيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي تعصف بالمستشفى وتهدد حياة آلاف المرضى.

مقالات مشابهة

  • وفد فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بظفار يختتم زيارته إلى الصين
  • غرفة تجارة وصناعة عُمان ووفد صندوق النقد الدولي يبحثان التطورات الاقتصادية والمالية
  • الشرقية تستجيب لـ 429 شكوى خلال شهر أكتوبر الماضي
  • مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستجيب لـ 429 شكوى خلال أكتوبر
  • خلال شهر أكتوبر.. الاستجابة لـ429 شكوى بمكتب خدمة المواطنين بالشرقية
  • وزير الاتصالات: قدرات القطاع البشرية المحرك الأساسى لاستمراره الأعلى نموا
  • زمة طبية في مستشفى شبوة العام تخفض استقبال المرضى إلى النصف وسط اتهامات بالفساد المالي
  • وزير المالية: 40% نموا بالإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين
  • أرباح نينتندو اليابانية تتراجع 60% خلال النصف الأول من 2024
  • قرار الاستثمار النهائي بأنبوب الغاز المغربي النيجيري سيتخذ خلال النصف الأول من 2025