مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي مستقرة في يوليو وتراجع مبيعات “الكهربائية”
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي بنسبة 0.2% على أساس سنوي، وفقا لما أعلنته اليوم رابطة مصنعي السيارات الأوروبية.
وأوضحت الرابطة أن مبيعات السيارات بلغت الشهر الماضي 852 ألفا و51 سيارة، مع زيادات طفيفة في المبيعات في إيطاليا وإسبانيا، فيما انخفضت في أسواق فرنسا وألمانيا.
وأشارت إلى أنه في إيطاليا وإسبانيا ارتفعت المبيعات بنسبة 4.7% و3.4% على التوالي، بينما انخفضت في فرنسا بنسبة 2.3% وفي ألمانيا بنسبة 2.1%.
وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.9 % إلى 6.5 مليون سيارة، وفقا لما ذكرته الرابطة.
على صعيد آخر تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 12% من سوق السيارات في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، بانخفاض 14% على أساس سنوي، حيث لم تتمكن المكاسب في بلجيكا وهولندا من تعويض انخفاض المبيعات في ألمانيا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی مبیعات السیارات
إقرأ أيضاً:
الأردن..توقع ارتفاع كبير على أسعار السيارات الكهربائية
#سواليف
توقع جهاد أبو ناصر ممثل قطاع #المركبات في هيئة مستثمري #المناطق_الحرة أن تشهد #أسعار #السيارات_الكهربائية ارتفاعا كبيرا بعد القرار الحكومي الأخير بالضريبة الخاصة عليها.
وقدّر أبو ناصر في تصريحات صحفية #الارتفاع على أسعار السيارات الكهربائية في الفئات المستهدفة بقرار رفع #الضريبة الخاصة ما بين 6 -12 ألف دينار.
وبين أن رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي يبلغ متوسط سعرها بين 10 آلاف و25 ألف دينار بحسب القانون الجديد هو بنسبة 300%، حيث كانت الضريبة الخاصة 10% وأصبحت 40%.
مقالات ذات صلة دبلوماسي أميركي يحذر دولا عربية من نوايا إسرائيل لاحتلالها / شاهد 2024/09/14وأوضح أن أي مركبة قيمتها التخمينية أقل من 10 آلاف لن يمسها أي رفع، وستبقى الضريبة الخاصة عليها 10%.
واعتبر أن قيمة رفع الضريبة الخاصة كانت مفاجئة ومهولة، ولن يستطيع السوق تحمل هذه القيمة، متوقعًا أن يتم التوقف على التخليص هذه المركبات في الفترة القادمة لمدة سنة أو أكثر، حتى يتم إعادة النظر بالقرار.
وقال إن الحكومة لم تطلع على التجارب السابقة، ولم تشاور القطاع الخاص حول إمكانية تطبيق هذه التعليمات.
وتوقع أن يكون الارتفاع في الفئة التي يبلغ متوسط سعرها بين 10 آلاف و25 ألف دينار بين 6 – 7 آلاف دينار، أما السيارات التي قيمتها أعلى من 25 ألف دينار فإن الارتفاع سيصل إلى 10 – 12 ألف دينار، وربما أكثر.
وقال إن القطاع لا يزال يعاني من التعليمات التي أصدرتها الحكومة في 25 أيار الماضي حول طرق فحص السيارات الكهربائية ومنع بعضها، وأن البضاعة فيه شحيحة.
وأشار إلى أن القرار الصادر الخميس يعتبر نافذًا منذ صدوره في الجريدة الرسمية، أي أن المركبات التي كانت بانتظار التخليص سوف يدفع عليها الفرق المقدر بـ 5-6 آلاف دينار، ومن غير الواضح من سيدفع هذا المبلغ بين المواطن والتاجر أو البنك، لذلك نتوقع التوقف على التخليص بشكل مباشر.
وقال إن القرار سيضر بالسوق كثيرًا، لأن 70% من حجم المبيعات في الفترة الماضية كان للسيارات الكهربائية.