مصر تؤكد عزمها الحفاظ على تراجع قيمة الدين الخارجي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
مصر – أعلنت الحكومة المصرية الاستمرار في نهج خفض قيمة الدين الخارجي خلال الفترة القادمة، في ظل اهتمام خاص بملف خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وناقش رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع وزير المالية أحمد كجوك، جهود خفض الدين العام واستدامة مساره النزولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي؛ في ضوء ما تتبناه الحكومة في هذا الصدد.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان اليوم، إن مدبولي أكد خلال اللقاء اهتمامه الخاص بملف خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه بأن الحكومة بدأت بالفعل في النزول بقيم الدين الخارجي خلال الأشهر الماضية، وتعتزم الاستمرار والمحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، مع التأكيد على أن ذلك تحقق في ظل التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة.
وأضاف الحمصاني، أن الاجتماع شهد التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي بما يُسهم في تحريك دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مساره النزولي المُخطط له.
وأشار المتحدث، إلى أن وزير المالية أكد خلال اللقاء أنه يعمل وفقا لبرنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، وخفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز درجة الثقة للاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق، طرح وزير المالية، بحسب البيان، مقترحات لخفض معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة، وعددا من الإجراءات التي تحقق مستهدفات الدولة في هذا الإطار.
وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري بشأن الدين الخارجي، الأسبوع الماضي، تراجعه بقيمة 7.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024.
وسجل إجمالي الدين الخارجي لمصر 160.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، متراجعا من 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر و164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدین الخارجی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تراجع الإيرادات العاملة للدولة وزيادة الإنفاق إلى 6.7 مليار ريال بنهاية يوليو
مسقط - العُمانية
سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية يوليو 2024م نحو 7 مليارات و154 مليون ريال عُماني منخفضةً بـ 29 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م البالغة 7 مليارات و183 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض إيرادات الغاز والإيرادات الجارية.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية اليوم إلى أن ارتفاع صافي إيرادات النفط حتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 9 بالمائة مسجلًا 4 مليارات و38 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 3 مليارات و714 مليون ريال عُماني حتى نهاية يوليو 2023م.
وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، في حين بلغ متوسط كمية إنتاج النفط مليونًا وألفي برميل يوميًّا؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى منهجية تحصيل شركة طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
وبينت النشرة أن صافي إيرادات الغاز انخفض بنهاية يوليو الماضي بنسبة 18 بالمائة ليبلغ مليارًا و90 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و329 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
أما الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يوليو 2024م فقد انخفضت بـ 120 مليون ريال عُماني لتبلغ مليارين و12 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و132 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية يوليو 2024م نحو 6 مليارات و754 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 273 مليون ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من عام 2023م البالغ 6 مليارات و481 مليون ريال عُماني؛ نتيجة ارتفاع الإنفاق الإنمائي ومصروفات بند المساهمات والنفقات الأخرى.
وانخفضت المصروفات الجارية للوزارات المدنية بنحو 28 مليون ريال عُماني لتبلغ 4 مليارات و808 ملايين ريال عُماني، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م البالغة 4 مليارات و836 مليون ريال عُماني.
في حين بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنهاية يوليو 2024م حوالي 653 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 73 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م البالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية يوليو 2024م مليارًا و243 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 46 بالمائة مقارنة بتسجيل 854 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية يوليو الماضي 326 مليون ريال عُماني و286 مليون ريال عُماني و174 مليون ريال عُماني على التوالي.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة