يصل إلى 30%.. اعرف أعلى 5 حسابات توفير بعائد سنوي في البنوك
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تقدم البنوك المصرية أنواعا مختلفة من حسابات التوفير، ويتميز بعضها بتقديم أعلى عوائد لجذب المواطنين، وترصد السطور التالية أعلى 5 حسابات توفير بعائد يصرف سنويًا.
حساب البنك العربي الإفريقي الدوليوبحسب المواقع الرسمية للبنوك، يقدّم البنك العربي الإفريقي الدولي حساب توفير E-Golden Saving، يصل إلى 30%، والحد الأدنى لفتح الحساب 500 ألف جنيه.
ويوفر بنك القاهرة حساب «ميجا توفير» بعائد يصل إلى 27%، والحد الأدنى لفتح الحساب 1500 جنيه.
حساب سيطرة بلسويتيح بنك «saib» حساب «سيطرة بلس» بعائد يصل إلى 27% حسب شريحة المبلغ، والحد الأدنى لفتح الحساب 10 آلاف جنيه والحد الأدنى لاحتساب العائد 15 ألف جنيه.
وعن حساب توفير بنك «أبو ظبي الأول» يصل العائد إلى 16% حسب شريحة العميل، والحد الأدنى لفتح الحساب 10 آلاف جنيه والحد الأدنى لاحتساب العائد 20 ألف جنيه.
ويقدم البنك «الأهلي المصري» حساب توفير بعائد يصل إلى 12.5% حسب شريحة المبلغ، بحد أدنى لفتح الحساب 3 آلاف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري حساب توفير حسابات توفير بنك القاهرة حسابات الأهلي یصل إلى
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي
توقعت مصادر داخل اتحاد العمال أن يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، ليصل بذلك إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا.
تأتي هذه التوقعات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، والتي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراستها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة، خاصة بعد أن أقر الرئيس السيسي في مارس 2024 حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
انعكاس الزيادة على القطاع الخاصوفي أعقاب هذه الزيادة المنتظرة للعاملين في القطاع الحكومي، من المتوقع أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا. وأكدت مصادر داخل اتحاد العمال أنه سيتم طرح هذه الزيادة للنقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب خلال الأسابيع القادمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، قد أشارت خلال تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري إلى أن المجلس سيناقش المعايير والتغيرات الاقتصادية لتحديد حجم الزيادة المطلوبة للقطاع الخاص.
موقف اتحاد العمال من الزيادةمن جانبه، صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة لأجور العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الزيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة، والزيادات التي طرأت على الأسعار، وكذلك قدرة شركات القطاع الخاص على تطبيق هذه الزيادات دون أن تتأثر أنشطتها الاقتصادية سلبًا.
وأضاف الجمل قائلاً: "لا يمكنني تحديد مبلغ دقيق للزيادة في الوقت الحالي، لكننا سنسعى إلى تحقيق أقصى فائدة للعمال من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال"، مشيرًا إلى أن الحزمة المرتقبة لن تقل قيمتها عن الحزمة السابقة.
قرار المجلس القومي للأجوروكان المجلس القومي للأجور قد قرر في مايو الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية السابقة. ومع انتظار صدور الحزمة الجديدة، تتزايد التطلعات إلى تحقيق مزيد من التحسن في مستوى معيشة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وفي ظل هذه التغيرات، يظل العاملون في القطاع الخاص يترقبون نتائج المفاوضات بين اتحاد العمال وأصحاب الأعمال، آملين في تحقيق زيادة عادلة في رواتبهم لمواجهة تحديات الغلاء والتضخم المستمر.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها