محامون مغاربة يشكون عنصرية صحافي جزائري لدى القضاء الفرنسي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قرر نادي المحامين بالمغرب رفع شكاية لدى القضاء الجزائري ضد “الصحافي” الجزائري مهدي غزار، يعمل بإحدى القنوات الفرنسية الخاصة على خلفية التصريحات العنصرية ضد المغرب.
وكشف مراد العجوطي، رئيسا نادي المحامين بالمغرب، عن وضع شكاية ضد الجزائري، مهدي غزار، على خلفية التصريحات المعادية للسامية والمسيئة والتشهيرية التي أطلقها ضد المملكة المغربية.
وجاء ذلك، في منشور للمحامي على منصة “إكس” أشار فيه إلى أن نادي المحامي بالمغرب أرسل شكاية إلى مكتب المدعى العام بباريس يطلب من خلالها اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكانت قناة RMC الفرنسية قد أعلنت عن إيقاف التعاون مع إعلامي ومحلل جزائري يدعى مهدي غزار، بعد الضجة التي أعقبت إطلاقه تصريحات عنصرية ضد الشعب المغربي، والتهجم على مستشار ملكي.
وأوضحت القناة أمس الأربعاء في بيان تمت تلاوته على المباشر، أن قرار توقيف التعاون بين الطرفين في برنامج “Les Grandes Gueules”، جاء على خلفية التصريحات غير المقبولة التي أدلى بها الصحافي على قناة أجنبية في إشارة إلى القناة الدولية ( الجزائر 24) التي بثت “ادعاءاته”، مشددة على أن هذه التصريحات لاتتماشى وقيمها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة مغاربة العالم السابق بالبيجيدي يفضح المناورة السياسية للحزب من مقترح منع استوزار مزدوجي الجنسية
زنقة 20 | الرباط
اقترح حزب العدالة والتنمية، تعديلا يستبعد حاملي الجنسية المزدوجة من المناصب الوزارية في المغرب، وهو ما أثار جدلا واسعا خاصة في صفوف الجالية المغربية.
وشرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بدراسة مقترحات قوانين من بينها مقترح حزب العدالة و التنمية ، المتعلق بتغيير المواد 31 و33 و35من القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وكان الحزب قد قدم نفس المبادرة في أبريل 2023، و تهدف إلى جعل المشاركة في الحكومة مشروطة حصريا لحامل الجنسية المغربية فقط دون جنسية أجنبية أخرى.
عضو المجموعة النيابية عبد الصمد حيكر ، قال أن أعضاء الحكومة المغربية يجب أن يحملوا فقط الجنسية المغربية دون جنسية مزدوجة ، مضيفا أن المغاربة يستحقون حكومةً مغربيةً كاملة، و من لا يستوفي هذا الشرط لا يستحق أن يكون جزءًا من الحكومة المغربية.
هذا الخطاب يراه متتبعون إقصائي لشريحة واسعة من مغاربة العالم الذين يريدون الإسهام في بناء مغرب الغد ، و تحد خطير لإدماج الجالية المغربية في الحياة السياسية الذي ما فتئ يدعو إليه جلالة الملك.
و يرى هؤلاء أن المقترح يسعى إلى إقصاء ملايين المغاربة المقيمين في الخارج، والذين ينخرط الكثير منهم بشكل كامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد منذ عقود، حينما لعبوا دورا هاما في تنمية وطنهم الأم، من خلال التحويلات المالية، ولكن أيضا من خلال خبرتهم والتزامهم ورغبتهم المتزايدة في المشاركة في الشأن العام.
عمر المرابط، رئيس لجنة مغاربة العالم السابق في حزب العدالة والتنمية و رئيس فرعه السابق بفرنسا والذي استقال من الحزب ، استنكر مقترح البيجيد ، واعتبره خطأ جسيما في حق المغاربة في جميع أنحاء العالم.
وحسب المرابط ، فإن هذا المقترح ما هو إلا مناورة سياسية من حزب العدالة والتنمية الذي يريد ارتكاب “أكبر خطيئة في حق مغاربة العالم، بحجج واهية” حسب رئيس لجنة مغاربة العالم السابق في حزب العدالة و التنمية.
و ذكر المرابط ، أنه سبق وتحدث في مقترح هذا القانون الذي يراد منه منع وحرمان مغاربة العالم من الحصول على المناصب العليا مع عبد الإله ابن كيران و قال له “إن الأمر لا يعدو مسألة مزايدة سياسية تخص وزير التعليم العالي السابق لكن يظهر أن الحزب لا يراعي حق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم”.
و اعتبر المرابط ، أن حمل بعض الوزراء من الاغلبية الحالية لجنسيات أجنبية حجج وتبريرات واهية لإقصاء ملايين المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة في تسيير شؤون وطنهم الأم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا