«البترول» تفتتح مشروعا مجتمعيا متكاملا لخدمة التعليم الدمجي في دمياط
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
افتتح مسؤولي وزارة البترول والثروة المعدنية، مشروعا مجتمعيا متكاملا لخدمة التعليم الدمجي بمحافظة دمياط، في إطار استراتيجية المسؤولية المجتمعية لقطاع البترول المصري والتعاون الوثيق بين القطاع ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لدعم المجتمع المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.
وجاء ذلك بحضور مسؤولي «المسؤولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية»، والمهندس أحمد محمود رئيس شركة «موبكو»، ومحمد همام سكرتير عام ديوان محافظة دمياط، وكيل وزارة التضامن بدمياط، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدمياط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، إيفلين متى عضو مجلس النواب، عميدة كلية التربية بجامعة دمياط، والمهندس رئيس مجلس إدارة جمعية المجمع الإسلامي.
ويأتي تنفيذ المشروع من خلال شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، بالتعاون مع مركز رحمة لرعاية وتأهيل ذوي الهمم، ويشمل وحدة دعم التعليم الدمجي عدة محاور بداية من الأعمال الانشائية للوحدة وشراء الأدوات والأجهزة وحقائب القياس والوسائل التعليمية المختلفة مروراً بالدورات التدريبية المتخصصة لتدريب وتأهيل الاخصائيين، انتهاءً بمرحلة الدعاية للمشروع ومن ثم الافتتاح.
ويتمثل الهدف من إنشاء تلك الوحدة في التشخيص والتقييم للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة كالمصابين بالتوحد وفرط الحركة وصعوبات التعلم وتوفير خدمات الجلسات الصباحية والمسائية لهم من خلال إخصائيين مؤهلين.
وكذا تدريب الإخصائيين بالمركز على تقديم خدمات التعليم الدمجي، ومن ثم توفير مُدرسي الدعم لمن يحتاجونهم، على أن تكون جميع الخدمات المقدمة من خلال الوحدة بسعر رمزي يغطى تكاليف العمل بالوحدة ويحقق لها الاستدامة.
مراعاة الجانب الاجتماعييشار إلى أنّ مبادرات المسؤولية المجتمعية تعد جزءا أصيلاً من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التي تضع نصب أعينها دائماً البعد المجتمعي جنباً إلى جنب مع البعد الاقتصادي والبيئي في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول إنتاج الأسمدة الدور المجتمعي
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: سياسة الإمارات في إدارة الدين العام تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد
دبي - «وام»
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة الدين العام تتبنى منهجاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقة المتينة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.
وفي تصريحات صحفية على هامش النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي الذي نظمته وزارة المالية اليوم في دبي، أوضح الخوري أن الدولة بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت إلى الإصدارات المقومة بالدرهم والتي لا تهدف إلى تمويل النفقات وإنما إلى المساهمة في بناء منحنى العائد على الدرهم في السوق المالية الإماراتية.
وحول عوائد السندات، قال وكيل وزارة المالية: إن دولة الإمارات استثمرت هذه العوائد في أصول مالية مرتبطة بطبيعة السندات، حفاظاً على التوازن المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، مؤكداً بشكل قاطع أن أياً من هذه العوائد لم يُستخدم لتمويل الميزانية العامة.
وتطرق إلى التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنها كانت ذات طبيعة مؤقتة وأكد أن الأسعار عادت إلى مستوياتها في بداية السنة.
وشدد على أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً عبر تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة التحديات الطارئة، ما أسهم في المحافظة على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية خلال الفترة الماضية.
وفي ما يتعلق بإصدارات السندات المقومة بالدولار، أوضح يونس الخوري أن المبالغ المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء قد تم استنفادها وأن أي إصدارات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه بعد استيفاء الإجراءات التشريعية المعتمدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا