ماذا قالت تحريات مباحث الأموال العامة عن تزوير توكيل قضايا عصام صاصا؟
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كشفت تحريات مباحث الأموال العامة، أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاموا بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب الاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره.
وأشارت التحريات في قضية تزوير توكيل عصام صاصا، الى أن المتهمين استغلوا الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب وذلك بان اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور، كما ساعد عصام صاصا شقيقه وموظف سابق، عن طريق مدهما بصورة بطاقة تحقيق شخصيته وتوقيعاته لتقليدها ورقم هاتف المتهم الثالث لتسهيل ارتكابها فانفقوا على مخططهم الإجرامي.
واضافت التحريات ، أن المتهم الثاني تحصل على أوراق التوكيل المعد مسبقا مستغلا الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري ولثقته في الشاهد الثاني "موظف" ترك أوراق التوكيل خالي من التوقيعات والبصمات لدى إحدى المحلات المحاورة لمجلس النواب، لافتة إلى أن المتهم الثاني تحصل على مستندات وتقابل مع شقيق عصام صاصا الذي قام بتوقيع وبصم التوكيل مرفق ببطاقة تحقيق شخصية مرفقة بالتوكيل المنسوب صدورهم من شقيقه عصام صاصا.
وتضمنت التحريات ، أن محمد شقيق عصام صاصا، تسلم التوكيل وقام بتسليمه لمحامي حسن النية للاحتجاج بما دون به من بيانات خلافات للحقيقة فاستعمله الاخير فما زور من أجله فقده إلى نيابة العمرانية الجزئية بصفته وكيلا عن عصام صاصا، لافتة إلى أن المتهم الثاني الطالب قام بإعادة أوراق التوكيل الموقعة مرة أخرى للموثق بواسطة الشاهد الثالث فني كهرباء وقام الموثق بإيداع أصول التوكيل الموقع عليها بالحفظ في مكتب توثيق مجلس النواب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضية عصام صاصا حكم عصام صاصا عصام صاصا اليوم حبس عصام صاصا الحكم على عصام صاصا اخبار عصام صاصا محاكمة عصام صاصا عصام أن المتهم عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لضوابط إعلان الخصوم، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (٢٢٦) على أن: تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
كما جاء بالمادة: يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
بالإضافة إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۲۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على أن: يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة، ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسًا احتياطيًا في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.