السدود تخنق دجلة.. العراق يعالج شحّ الرافدين بتحلية مياه البحر وينتظر شتاءً يروي الخزين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تستعد الحكومة العراقية لإنجاز مشروع لتحلية المياه في محافظة البصرة المطلة على شط العرب، جنوب البلاد، كأحد حلول إنقاذ البلاد من أن تضربها أزمة شح المياه.
ويقيّم متخصصان عراقيان في ملف الموارد المائية " هذا المشروع، وما إن كان نقص المياه هو فقط ما يواجهه العراق بخصوص احتياجاته من المياه.
ووجهت الإدارة المحلية في محافظة البصرة، أمس الأول الثلاثاء (8 آب 2023) دعوة للشركات لتقديم عطاءاتها لتنفيذ مشروع تحلية مياه البحر بأسرع وقت ممكن، وذلك بعد عدة أشهر من دراسة الحكومة الاتجاه لهذا الحل.
وتتشابك عدة أسباب وراء صنع أزمة المياه في الدولة التي تمتلك نهرين، منها نقص المياه الواردة من المنابع نتيجة سدود تقيمها تركيا وإيران، وزيادة التصحر وشح الأمطار وارتفاع درجة الحرارة مع تغير المناخ.
حل جزئي
عادل المختار، مستشار لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي سابقا، يؤكد على أهمية الخطوة، داعيا لخطوات أخرى مكملة لها.
ويقول في هذا الصدد"، ان" الذهاب لتحلية مياه البحر أسوة بدول العالم لتأمين احتياجات المحافظات، وخاصة محافظة مثل البصرة التي تطل على البحر، هو أمر جيد، لكن الأمور تحتاج إلى ترتيب العراق أوضاعه بشكل كامل على أساس كمية المياه المتوفرة.
ويرى المختار، ان" ذلك يتطلب إعادة النظر بالسياسة الزراعية، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يكون هذا الشتاء مطيرا، ومن المأمول أن يتم توظيف مياه الأمطار.
ويكمل، ان" من ضمن الحلول التي يحتاجها العراق لمواجهة الشح المائي أن يكون هناك ثورة زراعية بالتقنيات الحديثة، ومواكبة التطور العالمي في الزراعة الذكية لتوفير كميات المياه.
التغييرات المناخية
ويبذل العراق جهودا من اجل مواجهة نقص المياه وحالة الجفاف مع تراجع منسوب نهري دجلة والفرات بما في ذلك العمل على تحلية مياه البحر.
وكشف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في وقت سابق، عن تخطيط بغداد لاطلاق مشروع تحلية مياه البحر لمواجهة شح المياه.
وخلال افتتاحه مؤتمر بغداد الثالث للمياه بمشاركة دولية وعربية وإقليمية قال رئيس الوزراء العراقي إن "ملف المياه في العراق حساس ويمر بوقت حرج جراء التغييرات المناخية حيث تعاني البلاد من هذه الآثار".
وتحدث على ضرورة تعاون دول المنطقة لمواجهة الازمة قائلا "أن أزمة المياه بحاجة إلى التعاون بين العراق ودول المنبع التي نتشارك معها بالمياه".
ودعا الى ضرورة أن يحصل العراق على حصته المائية دون نقص وضرورة ضبط الخطط الزراعية في البلاد من خلال استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وكذلك التوصل إلى إدارة رشيدة مشتركة مع الدول الإقليمية بشأن ملف المياة.
وقال السوداني "نحن جادون في معالجة جميع المشاكل " مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات المتخصصة إلى إنقاذ نهري دجلة والفرات على خلفية التغييرات المناخية التي يواجهها العراق.
من جانبه قال وزير الموارد المائية في العراق عون ذياب عبدالله أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لمواجهة المخاطر التي تواجه الموارد المائية والعمل على تقاسم المياه.
شح الزراعة
ويعتمد العراق في تأمين المياه أساسا على نهري دجلة والفرات، وروافدهما التي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوب العراق لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.
ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضا متواصلا في الموارد المائية، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية.
وأجبر الجفاف ونقص المياه العراق بالفعل على خفض المساحات المزروعة إلى النصف لموسم الشتاء 2021-2022.
وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اكد العام الماضي إن بلاده ستواجه عجزا في المياه يقدر بأكثر من 10 مليارات متر مكعب بحلول عام 2035.
المصدر: "سكاي نيوز عربية"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الموارد المائیة نقص المیاه میاه البحر المیاه فی
إقرأ أيضاً:
المركزي العراقي يُحدد ضوابط جديدة لاستخدام البطاقات المصرفية خارج البلاد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي عن مجموعة من الضوابط والتعليمات الجديدة التي تنظم استخدام البطاقات المصرفية خارج العراق، والتي دخلت حيّز التنفيذ ابتداءً من 8 نيسان 2025.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن البنك المركزي وحصلت عليها "الاقتصاد نيوز"، فان السقوف المالية للمسافرين والمقيمين خارج العراق عند استخدامهم بطاقات الدفع من نوعي Debit Card و Credit Card، حيث توزعت على النحو التالي:
1. المتقاعدون: 10,000 دولار شهريًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
2. السفر: 20,000 دولار شهريًا لأغراض السفر، مثل حجز الفنادق والطيران وتأجير السيارات.
3. العلاج في الخارج: 50,000 دولار شهريًا.
4. الاستخدامات العامة خارج العراق: 5,000 دولار شهريًا.
واشارت الوثيقة الى "تحديد السقف الأعلى لاستخدام بطاقات التجار المصرفية خارج العراق بـ20,000 دولار شهريًا".
وأكد البنك أن "هذه الضوابط تأتي لضمان سلامة النظام المالي ودعم النمو الاقتصادي، وأنه سيتم تزويد المصارف برموز فئات التجار ذات العلاقة لاحقًا، فيما ستُفعل البطاقات الجديدة للاستخدام الدولي بعد 30 يومًا من إصدارها".
وشدد البنك على "ضرورة التزام المصارف وشركات خدمات الدفع بهذه التعليمات"، محذرًا من "فرض قيود على أي جهة مخالفة.
وأشار إلى أن عملية تغذية البطاقات ستتم حصريًا بالدولار بسعر الصرف الرسمي وفقًا لإجراءات رصينة ضمن منصة “الحوكمة الإلكترونية".
ادناه الوثائق:
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام