محامي مؤسس تليجرام يخرج عن صمته بعد توجيه 12 تهمة جنائية لدوروف.. ماذا قال؟
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
العديد من الاتهامات التي وجهت إلى بافل دوروف، مؤسس تطبيق «تليجرام» من قبل القضاء الفرنسي، الذي أطلق سراحه خلال الساعات الماضية، بعد حبس دام ما يقرب من 4 أيام، إلا أن التحقيقات مازالت مستمرة، وهو ما دفع المحامي الخاص بـ«بافل» بالخروج عن صمته للمرة الأولى، في أول تعليق له.
أول تعليق لمحامي مؤسس تليجرام12 تهمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات حبس، وجهت إلى بافل دوروف، مؤسس تليجرام، وكانت عبارة عن السماح بنشاط إجرامي مزعوم عبر تطبيق المراسلة الشهير «تليجرام»، ومنعته من مغادرة البلاد في انتظار مزيد من التحقيقات، لذا أوضح ديفيد أوليفييه كامنسكي محامي «دوروف»، أنه من العبث القول إن خدمة التواصل الاجتماعي أو مالكيها مسؤولون عن الانتهاكات التي تحدث فيها.
تطبيق «تليجرام» يلتزم بالقوانين الأوروبية، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، وإجراءات الرقابة في المنصة تتوافق مع معايير الصناعة، وفق محامي مؤسس تليجرام، ونقلته وكالة «سبوتنيك الروسية»، موضحًا أن الاتهامات التي وجهت لـ«دوروف» ليس له علاقة بها.
وكان بافل دوروف، صاحب الـ39 عامًا، أسس تلك المنصة مع شقيقة عام 2013، ويحمل «دوروف» الجنسية الإماراتية أيضًا، فضلًا عن جنسية دولة سانت كيتس ونيفيسن، واحتجز الأسبوع الماضي في مطار لو بورجيه، ضمن تحقيق قضائي فتح الشهر الماضي وتضمن 12 انتهاكًا جنائيًا مزعومًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤسس تليجرام تليجرام تهمة جنائية سنوات حبس مؤسس تلیجرام
إقرأ أيضاً:
جبريل سيسي يواجه تهمة غسل الأموال والاحتيال الضريبي
فرنسا (أ ف ب)
أصدرت محكمة فرنسية حكما غيابياً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، على المهاجم الدولي الفرنسي السابق جبريل سيسيه بتهمة غسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي في باستيا، وستصدر محكمة الجنائية في باستيا حكما في 13 نوفمبر.
ويُشتبه في أن لاعب ليفربول ومرسيليا والغرافة القطري السابق البالغ من العمر 43 عاما، قام على وجه الخصوص بغسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي، إساءة استخدام أصول الشركات وإغفال القيود المحاسبية، وطلب المدعي العام في باستيا جان-فيليب نافار بتبرئة سيسيه من جرائم الاحتيال الضريبي التي استهدفها الادعاء في البداية.
ويتم التحقيق في شركة في فورياني، وهو مكان إقامة سيسيه السابق في كورسيكا حين كان يلعب مع نادي سبورتنج باستيا.
وبينما تم تصفية الشركة بقرار قضائي عام 2020، ظل الحساب الجاري المرتبط بها مدينا بقيمة 550 ألف يورو، وهو ما يشكّل وفقا للاتهام إساءة في استخدام أصولها، ويعتبر التحقيق أن اللاعب السابق المتوّج هدافا للدوري الفرنسي في موسم 2001-2002 لم يبلّغ إدارة الضرائب بهذا المبلغ، وهو أمر يميّز عملية غسل الأمول نتيجة الاحتيال الضريبي.
وقال المدعي العام «قام بتحويل الأموال إلى حساباته المصرفية».
ووفقا للموقع الإلكتروني لوزارة العدل، فإن غسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي يتمثل في إعادة إدخال أموال مخفية عن السلطات الضريبية إلى الدائرة الاقتصادية.
ويشير التحقيق أيضا إلى مبلغ مستحق قيمته 230 ألف يورو لغياب الإعلان عن الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الشركات.
وبالنسبة لمحامي الدفاع مالكولم مولدايا، فالمشروع الصغير استُخدم لإدارة المداخيل المتعلقة بصورة جبريل سيسيه في وقت إعادة تدريبه كمنسق موسيقى ومحلل كرة قدم تلفزيوني.
وقال مولدايا «كان يتعامل مع هذا الأمر منذ أعوام. إنه مدين بمبالغ ضخمة لإدارة الضرائب. لا يمكن أن يكون هناك غسل أموال لأنه لا يوجد احتيال ضريبي. واجه صعوبات مع شركة المحاسبة التي لم تدر الملف بشكل جيد ولم تبلغه».
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة