محامي مؤسس تليجرام يخرج عن صمته بعد توجيه 12 تهمة جنائية لدوروف.. ماذا قال؟
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
العديد من الاتهامات التي وجهت إلى بافل دوروف، مؤسس تطبيق «تليجرام» من قبل القضاء الفرنسي، الذي أطلق سراحه خلال الساعات الماضية، بعد حبس دام ما يقرب من 4 أيام، إلا أن التحقيقات مازالت مستمرة، وهو ما دفع المحامي الخاص بـ«بافل» بالخروج عن صمته للمرة الأولى، في أول تعليق له.
أول تعليق لمحامي مؤسس تليجرام12 تهمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات حبس، وجهت إلى بافل دوروف، مؤسس تليجرام، وكانت عبارة عن السماح بنشاط إجرامي مزعوم عبر تطبيق المراسلة الشهير «تليجرام»، ومنعته من مغادرة البلاد في انتظار مزيد من التحقيقات، لذا أوضح ديفيد أوليفييه كامنسكي محامي «دوروف»، أنه من العبث القول إن خدمة التواصل الاجتماعي أو مالكيها مسؤولون عن الانتهاكات التي تحدث فيها.
تطبيق «تليجرام» يلتزم بالقوانين الأوروبية، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، وإجراءات الرقابة في المنصة تتوافق مع معايير الصناعة، وفق محامي مؤسس تليجرام، ونقلته وكالة «سبوتنيك الروسية»، موضحًا أن الاتهامات التي وجهت لـ«دوروف» ليس له علاقة بها.
وكان بافل دوروف، صاحب الـ39 عامًا، أسس تلك المنصة مع شقيقة عام 2013، ويحمل «دوروف» الجنسية الإماراتية أيضًا، فضلًا عن جنسية دولة سانت كيتس ونيفيسن، واحتجز الأسبوع الماضي في مطار لو بورجيه، ضمن تحقيق قضائي فتح الشهر الماضي وتضمن 12 انتهاكًا جنائيًا مزعومًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤسس تليجرام تليجرام تهمة جنائية سنوات حبس مؤسس تلیجرام
إقرأ أيضاً:
بين الاتهامات الإسرائيلية وموقف بغداد: هل يتجه العراق إلى مواجهة دولية؟
20 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في تطور لافت ومثير للجدل على الساحة الإقليمية، تقدمت إسرائيل بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد العراق، متهمة فصائل مسلحة عراقية، تُنسب إلى «الحشد الشعبي»، بشن هجمات صاروخية على أراضيها.
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون في شكواه، أن بغداد تتحمل المسؤولية عن تلك الهجمات، ما يمنح إسرائيل مبررًا لتوجيه ضربات محتملة للعراق. وردًا على ذلك، أبدت الحكومة العراقية رفضها القاطع لتلك الاتهامات، مؤكدة أن قرار السلم والحرب يبقى حكرًا على الدولة العراقية.
وذكرت تحليلات سياسية أن الخطوة الإسرائيلية تستهدف ممارسة ضغط دولي على العراق، بغية تقليص نفوذ الفصائل المسلحة، والتي تتهمها إسرائيل بتنفيذ أكثر من 120 هجومًا صاروخيًا في الأشهر الأخيرة.
وقال مصدر سياسي مطلع إن “إسرائيل تسعى لتحييد العراق عن المعادلة الإقليمية، عبر إشعال صدامات داخلية بين الحكومة العراقية وتلك الفصائل”.
في المقابل، وجهت الحكومة العراقية الأجهزة الأمنية بملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقالت مصادر حكومية إن “هذا القرار يحمل رسالة واضحة للفصائل المسلحة بأن الدولة لن تتهاون في فرض سيادة القانون”.
و أثارت القضية نقاشات واسعة. وقالت تغريدة على منصة “إكس”: “إسرائيل تلعب بالنار! إذا استمرت بالتحريض، قد تجد نفسها أمام ردود فعل إقليمية لا يمكن السيطرة عليها”. بينما علق آخر: “الفصائل العراقية تضعنا أمام معادلة صعبة. إما نضبط السلاح المنفلت، أو نواجه تبعات دولية وخيمة”.
في هذا السياق، تفيد تحليلات بإن “استمرار نشاط الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة يشكل خطرًا مزدوجًا؛ فهو يهدد سيادة العراق ويعرضه لضغوط خارجية”.
وأضافت أن البرلمان يعمل حاليًا على إصدار قانون يجرّم استخدام السلاح دون إذن حكومي.
وتحدثت مصادر عسكرية عن تحديات كبيرة تواجه الحكومة العراقية في ضبط الفصائل المسلحة، مشيرة إلى أن بعضها يمتلك إمكانيات لوجستية وتسليحية تضاهي إمكانيات الدولة. ووفق معلومات حصلت عليها جهات دولية، فإن تلك الفصائل لا تزال تتلقى دعمًا إقليميًا مستمرًا، مما يعقد مهمة السيطرة عليها.
واعتبر مواطن عراقي، في منشور على “فيسبوك”، أن “ما يحدث هو نتيجة طبيعية لتغاضي الدولة عن السلاح المنفلت طيلة السنوات الماضية”. وأضاف: “الحكومة بحاجة إلى خطوات جريئة تُعيد هيبتها داخليًا وخارجيًا”.
ويرى محللون أن العراق قد يواجه سيناريوهات صعبة في المرحلة المقبلة، حيث تتوقع بعض التقديرات أن إسرائيل قد تستغل هذا الملف لتوسيع دائرة عملياتها العسكرية في المنطقة، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية. وأفادت تحليلات أمنية بأن أي تصعيد إسرائيلي ضد العراق قد يجر المنطقة إلى مواجهة شاملة يصعب احتواؤها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي