لماذا تصمت إدارة بايدن-هاريس على عدوان إسرائيل في الضفة؟
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
واشنطن – مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق في مدن الضفة الغربية، والتي أعقبت أسابيع من زيادة في وتيرة أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في قرى الضفة، لم تُدن إدارة الرئيس جو بايدن ولا حملة كامالا هاريس العدوان الإسرائيلي إدانة واضحة.
ولم يعقد أمس الأربعاء لا البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية مؤتمرهما الصحفي اليومي كما هو معتاد، كما لم يغرد أي مسؤول أميركي رفيع حول عمليات إسرائيل في مدن الضفة على منصة "إكس" كما هو معتاد أيضا في مثل هذه الحالات.
واستشهد ما لا يقل عن 662 شخصا في مدن الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في وقت أعلنت فيه إسرائيل عزمها بدء عملية تطهير عرقي وإجلاء السكان الفلسطينيين في بعض مدن الضفة الغربية تماثل الأساليب المتبعة في قطاع غزة.
واشنطن لا تخيف إسرائيل
ورجح تشارلز دان، المسؤول السابق بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية والخبير بالمعهد العربي بواشنطن والمحاضر بجامعة جورج واشنطن، أن تستمر "إسرائيل في مهاجمة الفلسطينيين لهزيمة ما تراها تهديدات أمنية متخيلة، في ظل سيطرة مناخ من الخوف والقلق المتزايدين بشأن العزلة السياسية الدولية والتهديدات الإقليمية التي يبدو أنها تتصاعد". وفي حديث للجزيرة نت، اعتبر دان أن هناك تيارا قويا داخل الحكومة الإسرائيلية يريد التخلص من الفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد، وحكومة نتنياهو غير المستقرة ستدفع بذلك إلى أقصى حد ممكن.
في حين أشار السفير ديفيد ماك، مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط والذي سبق له العمل في قنصلية بلاده بالقدس، إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لا يزال يعتمد على شركاء الائتلاف اليميني المتطرف الذين يحاولون تحقيق ضم فعلي للضفة الغربية. وبالإضافة إلى ذلك، لديه بعض الأسباب للاعتقاد بأن هناك فلسطينيين يخططون لشن عمليات إرهابية من أماكن مثل جنين وطولكرم".
من جانب آخر، اعتبر البروفيسور أسامة خليل، رئيس برنامج العلاقات الدولية بجامعة سيراكيوز بشمال ولاية نيويورك، في حديث للجزيرة نت أن "هجمات إسرائيل داخل الضفة الغربية المحتلة هي جزء من مشروعها الأكبر المتمثل في ضم الفلسطينيين وتهجيرهم ومحوهم".
وشهدت السنوات الثلاث الماضية أكبر أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية من قبل المستوطنين الإسرائيليين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بل كانت الأكبر خلال العقدين الأخيرين.
وبعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم إخفاء هذا العنف من خلال الدمار الأكبر بكثير الذي أحدثته إسرائيل في قطاع غزة، حسب المتحدث ذاته، واستخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحملة الرئاسية الأميركية والدعم الدبلوماسي والسياسي والعسكري القوي من واشنطن لتحويل الانتباه عن سياساته وأهدافه مع تأمين الدعم من كلا الحزبين.
صمت أميركيوفيما يتعلق بموقف إدارة بايدن وحملة هاريس من الاعتداءات الإسرائيلية، قال دان "لا أتوقع أي تغييرات كبيرة في هذا العام الانتخابي المنقسم بشدة حول ما يرغب البيت الأبيض في القيام به أو عدم القيام به".
وأضاف أن الهدف الرئيسي هو وقف إطلاق النار مع رؤية محدودة للغاية لما سيحدث بعد ذلك. وسيترك الكثير من هذا الأمر لهاريس، التي اتخذت موقفا خطابيا يجذب العديد من الناخبين الديمقراطيين، لكنه لا يشكل في حد ذاته سياسة جديدة أو مختلفة.
في حين اعتبر السفير ماك، في حديث للجزيرة نت، أنه من المهم لإدارة بايدن-هاريس حشد المزيد من الدعم من شركائنا العرب للضغط على حماس واستبدال محمود عباس بزعيم أصغر سنا وأكثر فعالية للسلطة الفلسطينية.
وفي الوقت نفسه، يحتاج بايدن إلى قبول وجهات نظر أولئك الموجودين في إدارته وفي الحزب الديمقراطي الأوسع لاستخدام النفوذ الذي لديه لممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل للانتقال من نتنياهو إلى زعيم إسرائيلي جديد تكون آراؤه أكثر واقعية وتستند إلى مصلحة إسرائيل الإستراتيجية الطويلة الأجل بحماية سيادة بلده على ما قبل يونيو/حزيران 1967، بالإضافة إلى بعض التنازلات الطفيفة فيما يتعلق بالحدود للمستقبل مع دولة فلسطينية، حسب ماك.
وقال ماك "يمكن لموقف مثالي من قبل بايدن أن يحمي إرثه في كتب التاريخ، ويمهد الطريق لحكومة أميركية مستقبلية للدفاع عن حق إسرائيل في الوجود دون الإضرار بعلاقات الولايات المتحدة مع معظم الفلسطينيين ومعظم الدول العربية إن لم يكن كلها".
ويرجح البروفيسور خليل أن يستمر العنف ويتوسع حتى منتصف الخريف مع اقتراب انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ولن تنتقد إدارة بايدن ولا حملة هاريس تصرفات إسرائيل خوفا من تنفير المانحين والناخبين المؤيدين لإسرائيل. كما أن الإدارة لن تقيد مبيعات الأسلحة.
ويرى أنه بدلا من ذلك، ستعبّر إدارة بايدن عن رفضها الفاتر للخسائر في صفوف المدنيين، بينما تطبق عقوبات على بعض المستوطنين الذين يتجاهلون عمدا الدور المركزي للدولة الإسرائيلية في المشروع الاستيطاني وسياسات الاستيلاء على المزيد من الأراضي.
وفي الوقت نفسه، سيحاول الرئيس السابق دونالد ترامب، حسب خليل، تصوير نائبة الرئيس هاريس والرئيس بايدن على أنهما غير داعمين بشكل كاف لإسرائيل في سعيه لتعزيز مكانته بين الناخبين المؤيدين لإسرائيل واسترضاء المانحين الرئيسيين لحملته.
الأمم المتحدة: عملية القوات الإسرائيلية في الضفة تهدد بتفاقم الوضع الكارثي أصلا بالأراضي الفلسطينية المحتلة#حرب_غزة pic.twitter.com/T0FRjmd2BJ
— قناة الجزيرة (@AJArabic) August 28, 2024
عقوبات غير رادعةوأصدرت إدارة بايدن أمس الأربعاء للمرة السادسة مجموعة من العقوبات التي تستهدف عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وفرضت عقوبات على مجموعة تؤمّن بؤرا استيطانية غير قانونية، وحارس أمن مدني متهم بمهاجمة الفلسطينيين.
وتأتي العقوبات الأميركية ضد هاشومير يوش (حراس يهودا والسامرة) وإسحاق ليفي فيلانت في أعقاب هجومين أخيرين للمستوطنين في بلدات فلسطينية بالقرب من مدينة بيت لحم، مما أسفر عن مقتل فلسطينيين. ولم يتم القبض على أي شخص فيما يتعلق بالهجمات، التي تشكل جزءا من اتجاه أوسع نطاقا للإفلات من العقاب على هذا العنف.
وتأتي العقوبات الأميركية وسط مخاوف بشأن عدم اتخاذ حكومة نتنياهو إجراءات كافية ضد عنف المستوطنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الضفة الغربیة إدارة بایدن إسرائیل فی مدن الضفة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
ماذا يخطط نتنياهو للضفة الغربية؟ محللان يجيبان
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في الضفة الغربية، باقتحامات عسكرية دامية لمدن وبلدات، عززه باقتحام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منطقة الأغوار الفلسطينية، في خطوة تكشف -بحسب مراقبين- أبعادا خطيرة لسياسة الاحتلال إزاء الضفة.
وكان نتنياهو قد زار منطقة الأغوار الفلسطينية رفقة قادة بالجيش الإسرائيلي، وأعلن عزمه إقامة جدار على الحدود مع الأردن لمنع ما زعم أنها محاولات لتهريب أسلحة ومقاتلين من المملكة إلى الضفة الغربية وإسرائيل، في إحياء لمشروع سبق طرحه قبل نحو 20 عاما.
وبحسب الدكتور حسن خريشة، نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، فإن الهدف المعلن لنتنياهو هو اجتثاث المقاومة الفلسطينية، لكن هدفه الإستراتيجي هو تصفية القضية الفلسطينية وإعادة المباشرة على كل الضفة الغربية، ومنها القدس.
واعتبر أن الدخول الإسرائيلي المتعمد والمتكرر للمناطق المصنفة "أ" يعني أن إسرائيل تريد أن تقول إنه لم تعد هناك اتفاقيات بينها وبين الجانب الفلسطيني، يضاف إلى ذلك مساعيها لإزاحة فلسطينيين من بعض المناطق وخاصة المخيمات، باعتبارها عنوان القضية.
ومن جهته، يشدد الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى على أن إسرائيل تريد أن تمارس احتلالا جديدا للضفة الغربية ينسجم مع توجهات اليمين ومخطط نتنياهو بفرض حكم عسكري في الضفة وتهجير السكان والتمهيد لضم مناطق واسعة بما في ذلك غور الأردن، وهو الأمر الذي أشار إليه رئيس وزراء إسرائيل نفسه عام 2020.
ويوضح الدكتور مصطفى -في حديث لبرنامج "غزة.. ماذا بعد؟"- أن هناك مناطق مصنفة "سي" تشكل 60% من الضفة الغربية، يوجد فيها حوالي 700 ألف و200 مستوطن، بحسب بعض التقديرات، وقال إن اليمين الإسرائيلي يحاول في المرحلة الأولى تهجير السكان الفلسطينيين في هذه المناطق وتعزيز الاستيطان بها، وكشف أنه حتى الآن تم تهجير 9 مجمعات فلسطينية تمهيدا لضمها لإسرائيل.
ولفت إلى أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي تقضي بضم مناطق "سي" إلى السيادة الإسرائيلية بشكل قانوني وإبقاء السيطرة العسكرية والأمنية على مناطق "أ" و"ب"، مؤكدا أن أولويته الآن هي مناطق "سي".
وعن الزيارة التي قام بها نتنياهو مؤخرا لمنطقة الأغوار، أكد الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية أن موضوع السيطرة على غور الأردن هو محل إجماع إسرائيلي، وأن نتنياهو يريده أن يكون جزءا من السيادة الإسرائيلية، ومنذ سنوات يتحدث عن تعزيز الحدود بين الأردن وفلسطين، وهو ما ينسجم مع موقفه من محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، حيث يرغب بإبقاء السيطرة الإسرائيلية على الحدود الفلسطينية المحتلة مع الدول العربية.
واعتبر أن محاصرة الاحتلال للضفة الغربية من الداخل والخارج محاولة لتنفيذ مخططاته في تعميق الاستيطان والضغط على الفلسطينيين والإبقاء على نوع من الحكم الفلسطيني المقيّد الذي يقدم خدمات للسكان المحليين، مؤكدا أن إسرائيل تريد أن تحتل الضفة الغربية وقطاع غزة ولكن بشكل جديد، أي أنها لن تتحمل كدولة احتلال المسؤولية المدنية عن السكان المحليين.
سلوك السلطة الفلسطينية
وفي تقدير نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، فإن نتنياهو الذي أخذ كل ما يريده من الإدارة الأميركية الحالية، ينتظر فوز مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية دونالد ترامب، ويراهن على ما جاء في "صفقة القرن"، مذكّرا بتصريحات ترامب الأخيرة بأن إسرائيل دولة صغيرة ويجب توسيعها، وهي تصريحات تنسجم مع الرؤية التي تتبناها حكومة نتنياهو.
واستبعد أن تقوم إسرائيل بعملية تهجير قسري كبير للفلسطينيين كما حصل في 1948، لأن ذلك "سيشكل خطرا على الاحتلال في علاقاته مع الدول العربية، باعتبار أن أنظمة ستسقط وسينتهي التطبيع ويعود الوضع إلى ما قبل 1967".
وبخصوص دور وسلوك السلطة الفلسطينية في ظل الأوضاع الراهنة في الضفة الغربية، لفت نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إلى أن الاحتلال لا يعترف بهذه السلطة، بدليل اجتياحاتهم لمناطقها السيادية، وقال إن الجميع في إسرائيل لا يعترفون بإقامة دولة فلسطينية، وبالتالي تدرك السلطة أنها تستمر كسلطة حكم ذاتي محدود على الضفة في إطار خدمات مدنية تقدم للفلسطينيين.
ودعا جميع الفلسطينيين إلى التوحد بعيدا عن أوهام حل الدولتين والتسويات، وشدد المتحدث على أن لا خيار للفلسطينيين سوى الصمود ومقاومة المحتل.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة