موعد اجتماع البنك المركزي القادم.. في إطار النظر في أسعار الفائدة، تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس 5 سبتمبر المقبل خلال اجتماعها الخامس للعام الجاري، لتحديد أسعار الفائدة سواء بالرفع أو الإبقاء.

البنك المركزي المصري يعلن المؤشرات الرئيسية للشمول المالي حتى يونيو 2024 الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مستشفى إدكو المركزي أسعار الفائدة ومواجهة التضخم

وأكد الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، أن سعر الفائدة هو الاداة الكلاسيكية لمواجهة التضخم ومع تحرك سعر الصرف وارتفاع التضخم وتم رفع سعر الفائدة أكثر من مرة لمحاولة امتصاص التضخم ، موضحًا إلى الآن لا تزال نسبة التضخم مرتفعة وإن بدأت في الانخفاض إلا أنها بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي المصري في التضخم.

سعر الفائدة في مصر

وأوضح محمد محمود عبد الرحيم، في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن الدولة تستهدف النزول بمعدل التضخم إلى 17.9% خلال العام المالي 2024/2025،  كما أن ارتفاع سعر الكهرباء والبنزين يشكل مزيد من الضغوط بلا شك على نسب التضخم، موضحا أن سعر الفائدة في مصر مرتفع بشكل كبير بالمقارنة بالمتوسط العالمي ومع كل ارتفاع  سعر الفائدة فأن ذلك يشكل ضغط على الموازنة العامة للدولة.

 رفع سعر الفائدة

وأفاد الباحث الاقتصادي، أن رفع سعر الفائدة حل يتعارض مع توسيع حركة الاستثمار بشكل عام، حيث يفضل المستثمرين إيداع السيولة النقدية بالبنوك والتمتع بعائد مقبول ومستقر وبعيدا عن أي مخاطر حقيقة، كما أن  رفع سعر الفائدة يزيد بشكل كبير من ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر.

سعر الفائدة والاستثمار

وكشف عبد الرحيم، أن سعر الفائدة ليس في صالح في الاستثمار بشكل عام ولكنه ضروري لمحاربة التضخم وخصوصًا في ظل ارتفاع نسب التضخم عالميًا، قائلا:" بخصوص توقعات الاجتماع القادم،  الأرجح والأفضل هو تثبيت سعر الفائدة لانه القرار الأكثر ملائمة للوضع الحالي، وأن احتمالية رفع سعر الفائدة حاليًا هو أمر غير محبذ للبيئة الاستثمار وأن كان به قدر من الأهمية لامتصاص التضخم الناتج عن رفع أسعار الطاقة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: موعد اجتماع البنك المركزي القادم البنك المركزي المصري سعر الفائدة ارتفاع سعر الكهرباء الباحث الاقتصادي رفع سعر الفائدة البنک المرکزی أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

ترقب لاجتماعي تحديد أسعار الفائدة والوقود في مصر أبريل 2025

تترقب السوق المحلية خلال شهر أبريل الجاري الإعلان عن نتائج اجتماعين مهمين أحدهما يخص تحديد أسعار الوقود من سولار وبنزين بأنواعه، والآخر بشأن سعر الفائدة على الجنيه في البنك المركزي المصري.

البنزين والسولار

يحل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في أبريل 2025 بعد مرور نحو 6 أشهر على تثبيت أسعار البنزين والسولار منذ اتخاذ القرار في أكتوبر الماضي، ليسجل سعر لتر بنزين 80 حوالي 13.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 عند 17 جنيها، وسعر لتر بنزين 92 عند 15.25 جنيه، وبلغ سعر لتر السولار في مصر حوالي 13.5 جنيه.

تحديد سعر البنزين والسولار

وسجل سعر أسطوانة البوتاجاز حالياً في مصر 150 جنيها، وسعر غاز تموين السيارات 7 جنيهات/م٣، كما يبلغ سعر طن المازوت المرسل للقطاعات الصناعية نحو 9500 جنيه.

أكد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق على استمرار خصة الدولة في رفع الدعم عن المحروقات بنهاية ديسمبر 2025 مع الإبقاء على دعم بيني في السولار وأسطوانة البوتاجاز.

وفي الصدد خفضت وزارة المالية مخصصات دعم الوقود بأنواعه في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025- 2026، لتصل إلى 75 مليار جنيه مقارنة بدعم مالي للمحروقات في موازنة العام الجاري بقيمة 154 مليار جنيه، أي بنسبة تخفيض جاوزت 50%

اجتماع البنك المركزي لتحديد الفائدة

على جانب آخر من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثاني للجنة السياسات النقدية لتحديد أسعار الفائدة يوم 17 أبريل الجاري، وسط توقعات ببدء تخفيض معدلات الفائدة تدريجياً بالتزامن مع تراجع التضخم لأدنى مستوياته عند 12.8% في فبراير الماضي من تضخم بنسبة 24% في يناير 2025.

وقال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن اجتماع البنك المركزي المقبل سيُعقد في ظلِّ قوتين انكماشيتين وتضخميتين، هما: انخفاضٌ حادٌّ في معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.0% في فبراير 2025، والانخفاض الحاد في أسعار السلع المعمرة خاصةً سيارات الركاب، بالإضافة إلى التعديل التصاعدي في أسعار الوقود، وتفاقم المخاطر الجيوسياسية.

اجتماع البنك المركزي

انتظار لتخفيض الفائدة في البنك المركزي

ونوه إلى أنه بينما يُؤيِّد العاملين الأولين بقوةٍ انتظار خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة، لا سيما في ضوء الفجوة الواسعة بين معدل التضخم المتوسط ومعدل التضخم الأساسي، قد يفرض العاملان الآخران حدًا أقصىً لمدى انخفاض أسعار الفائدة.

وتوقع جنينة في مذكرة بحثية أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2 - 3% للسماح بتخفيف تدريجي للسياسة النقدية مع الحفاظ على ظروف نقديةٍ مُشدَّدةٍ بما يكفي لاحتواء توقعات التضخم.

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة منذ مارس 2022 حتى الشهر ذاته من عام 2024، بنسبة 19%، لتسجل 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، حيث أبقي البنك على المعدلات ثابتة كما هي دون تغيير خلال آخر 7 اجتماعات.

أسعار البنزين والسولار وأسطوانة البوتاجاز اليوم الإثنين 7-4-2025

بنك HSBC يخفض الفائدة على شهادات الادخار بنسبة 2.5%

بنسبة 1.5%.. بنك نكست يخفض الفائدة على الشهادات الثابتة ويوقف طرح المتناقصة

«انتيسا سان باولو» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.2% وتخفيض الفائدة في المركزي

«الكويت الوطني» يتوقع اتجاه المركزي المصري نحو تخفيض الفائدة أبريل المقبل

مقالات مشابهة

  • «المركزي للإحصاء»: التضخم السنوى في مصر يرتفع إلى 13.1% في مارس 2025
  • المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع معدل التضخم 1.5% لشهر مارس 2025
  • توقعات بخفض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المقبل
  • «قبل اجتماع المركزي».. أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي
  • موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
  • قبل قرار البنك المركزي.. التأثير المتوقع لخفض أسعار الفائدة على البنوك والبورصة
  • قبل اجتماع الفائدة.. البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه
  • المركزي الروسي: السياسة النقدية الصارمة كبحت جماح التضخم
  • استطلاع لـ «رويترز» يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 12.6%
  • ترقب لاجتماعي تحديد أسعار الفائدة والوقود في مصر أبريل 2025