تاكر كارلسون: فرنسا احتجزت دوروف بدعم الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الولايات المتحدة – صرح الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون بأن السلطات الفرنسية لم تتمكن من اعتقال مؤسس “تلغرام” بافل دوروف دون موافقة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأضاف كارلسون عبر حسابه على “تلغرام”: “هذه خطوة كبيرة، من الصعب جدا أن أصدق أن (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون كان بإمكانه أو كان سيفعل ذلك دون دعم إدارة بايدن أو على الأقل موافقتها”.
هذا وأعلن مكتب المدعي العام في باريس مساء الأربعاء، إطلاق سراح مؤسس “تلغرام” بافل دوروف بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، ووضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة فرنسا.
يشار إلى أن رجل الأعمال الروسي الأصل متهم بستة جرائم، من بينها إدارة منصة إلكترونية لإجراء معاملات غير قانونية، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وقد تم توقيف دوروف في مطار باريس لوبورجيه، في 24 أغسطس الجاري، وذكر مكتب المدعي العام في باريس، في وقت لاحق، أن دوروف احتجز لاستجوابه في إطار قضية فتحت، في 8 يوليو، ضد شخص لم يذكر اسمه للاشتباه في ارتكابه 12 جريمة.
بالإضافة إلى ذلك، تحقق السلطات الفرنسية في تورط دوروف بإخفاء بيانات عن الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت، بما في ذلك توزيع المواد الإباحية عن الأطفال وتجارة المخدرات؛ كما يُشتبه في عدم رغبته بالتعاون مع السلطات.
وأثار احتجاز دوروف انتقادات عامة واسعة النطاق في العديد من البلدان. وعلى خلفية ذلك، اضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى توضيح موقفه، حيث أكد أن احتجاز دوروف ليس قرارا سياسيا، ووعد بأن القرار في قضيته سيتخذه القضاة.
وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو أرسلت مذكرة تطالب بالتواصل مع رجل الأعمال، لكن باريس تعتبر أن جنسيته الفرنسية هي الجنسية الرئيسية.
جدير بالذكر أن دوروف يمتلك جوازات سفر من روسيا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة وسانت كيتس ونيفيس.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أزمة دبلوماسية بين باريس وتل أبيب بعد منع زيارة وفد فرنسي للضفة
اندلعت أزمة دبلوماسية بين باريس وتل أبيب، وذلك في أعقاب منع الاحتلال الإسرائيلي وفدا فرنسيا يضم عضوا بمجلس الشيوخ وأعضاء في البرلمان من زيارة الضفة الغربية، بزعم ارتباط منظمي الزيارة بـ"عمليات معادية" للاحتلال.
وأدانت فرنسا القرار الإسرائيلي، مشددة على أن "الاتهامات العلنية غير مقبولة، والقرار يضر بالعلاقات الثنائية".
وعلّق المراسل السياسي بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إيتمار آيخنر على الأزمة قائلا: "العلاقات الهشة بين فرنسا وإسرائيل تشهد مجددا أزمة دبلوماسية حادة، بعد أن قررت تل أبيب إلغاء وصول وفدين فرنسيين منفصلين، بزعم ارتباطهما بمنظمات معادية".
وتابع قائلا: "الحديث يدور عن وفدين كبيرين، يبلغ عددهما 74 عضوًا، بينهم أعضاء في مجلس الشيوخ والبرلمان ورؤساء بلديات، وكان من المفترض أن يصل الوفد الأول في العشرين من أبريل، ويضم 27 عضوًا، وقد تواصلوا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".
وذكر آيخنر في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الوفد الثاني الذي كان من المفترض أن يصل قبل ساعات، يضم 47 عضوًا، حيث نشرت السفارة الإسرائيلية في باريس القرار تحت عنوان: منع دخول الأراضي الإسرائيلية بسبب ارتباطها بمنظمة معادية".
وأضاف: "جاء في البيان الرسمي أن دولة إسرائيل لن تسمح بدخول أي شخص أو وفد مرتبط أو مدعو من قِبَل شبكة التعاون الموزع لفلسطين (RCDP) أو جمعية التضامن مع فلسطين في فرنسا (AFPS)، المرتبطتين بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وأوضح أن "الاتهامات الإسرائيلية تزعم أن أعضاء الوفود الفرنسية يرتبطون بمنظمات غير حكومية ترتبط ارتباطا مباشرًا بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومصنّفة كمنظمة إرهابية من قِبَل الاتحاد الأوروبي، ومن بينها: الحق، الضمير، بيسان، الحركة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني، اتحاد لجان العمل الزراعي، منظمة دعم صلاح حموري".
وأشار إلى أن "إسرائيل تعمل على منع دخول وفود من منظمات تسعى لنزع الشرعية عن وجودها، وتقويض أمنها، داعية أي عضو في الوفد يرغب بالسفر إليها للتواصل مع سفارتها في باريس لتنسيق زيارة لا تقوم بها جهات تدعم القوى المعادية، وزعم مصدر مطلع على التفاصيل أن هؤلاء الأعضاء لم يُستبعدوا بسبب هويتهم، بل بسبب هوية الجهة المنظمة المرتبطة بتمويل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المُصنّفة كمنظمة "إرهابية" في تل أبيب وباريس".
وزعم أن "تل أبيب لا مشكلة لديها مع المشرّعين أنفسهم وأعضاء الوفد الفرنسي، لكن المشكلة تكمن في الجهات المنظمة والداعمة، فهم مرتبطون بتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهم يدعمون جهات تدعم الفلسطينيين في فرنسا، وكلاهما مرتبطان بتمويل الجبهة الشعبية، مع العلم أن هذا القرار يُقرّب إسرائيل من الصدام مع فرنسا، يُضاف للقرار الذي اتُخذ في فبراير حين مُنعت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن من الدخول".
ونقل عن وزارة الخارجية الفرنسية إدانتها بشدة لقرار إلغاء وصول الوفود، قائلة إن "قرار السلطات الإسرائيلية بإلغاء تصاريح دخول وفدين فرنسيين، بقيادة جمعيات تعمل على التعاون، تضمّ عددًا من المسؤولين المنتخبين الذين كان من المفترض أن يزوروا إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وهذا أمرٌ مؤسف وغير مُجدٍ، وقد يُضرّ بالعلاقات بينهما، واعتبرت أن اتهامات السفارة الإسرائيلية في فرنسا تُلمّح لاحتمال وجود صلة بين هذه الجمعيات والمنظمات المعادية، غير مقبولة، وتدعو تل أبيب لإعادة النظر في قراراتها التي تُلحق الضرر بالعاملين من أجل سلام مستدام في المنطقة".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا