انجازات سلطة دبي للخدمات المالية في النصف الأول من عام 2024 تدفع عجلة النمو وتعزز المرونة المالية في مركز دبي المالي العالمي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم عن تحقيق انجازات استثنائية خلال النصف الأول من عام 2024، مسلطين الضوء على النمو المتواصل في عدد الشركات المُرخصة وحرص السلطة التام على انتهاج بيئة تنظيمية متينة ومرنة ضمن مركز دبي المالي العالمي.
وقامت السلطة خلال النصف الأول من عام 2024 بترخيص 61 شركة جديدة، وهي زيادة بواقع 22% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات المُرخصة إلى 837 شركة.
وساهمت سلطة دبي للخدمات المالية في تسهيل نمو الأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي الذي حافظ على مكانته كأكبر سوق في العالم للصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة تبلغ 16.6 مليار دولار أمريكي، وكثاني أكبر سوق في العالم للصكوك المدرجة بقيمة 90.9 مليار دولار أمريكي بعد سوق دبلن. علاوة على ذلك، تشمل القائمة الرسمية للمركز ما مجموعه 199 من الأوراق المالية بقيمة 166.3 مليار دولار أمريكي، منها 43 من الأوراق المالية المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة 28.6 مليار دولار أمريكي المدرجة في ناسداك دبي، وهو دلالة على الدور الرئيسي للسوق في مجال التمويل المستدام.
أدى نهج السلطة الاستباقي في تطوير السياسات على تعزيز الأطر التنظيمية من خلال تبني ثقافة تعتمد على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية، والإدارة الفعالة والمشاركة مع أصحاب المصلحة. خلال النصف الأول من العام، أصدرت السلطة ستة أوراق استشارية حول مواضيع متنوعة وهامة، تشمل عملية تنظيم العملات المشفرة ونظام التدقيق والتمويل الجماعي وصناديق الائتمان. وهذه المبادرة تضمن توفير بيئة تنظيمية قوية ومتكيفة تواكب التوجهات المالية الناشئة وتعالج تحدياتها.
انطلاقاً من حرص السلطة على حماية سمعة ونزاهة قطاع الخدمات المالية، قامت باتخاذ إجراء تنفيذي واحد، وإصدار تسع تنبيهات للمستهلكين ومجتمع الخدمات المالية حول الأنواع الشائعة والمتطورة من العمليات الاحتيالية. كما قامت السلطة بنشر أربعة تقارير رئيسية عن مواضيع مختلفة، تشمل الإفصاحات المرتبطة بالشركات، والوساطة، والخدمات المصرفية الخاصة، ونسب تغطية السيولة، الأمر الذي عمل على توفير رؤى قيّمة للقطاع حول تلك المواضيع.
وضمن إطار تشجيع الحوار وبناء المشاركة المستمرة، قامت السلطة على مدار النصف الأول من العام بتنظيم العديد من جلسات التواصل والحلقات النقاشية مع جهات أصحاب المصلحة الرئيسية، وشاركت كمتحدث في أكثر من 20 فعالية محلية ودولية رفيعة المستوى تركزت حول مواضيع مثل الممارسات الرقابية والتنظيمية، والجرائم المالية والأمور المتعلقة بالاستدامة.
عملت السلطة على تعزيز علاقاتها وشراكاتها مع النظراء في القطاع التنظيمي على الصعيدين المحلي والدولي، والمشاركة الفعالة في جهات وضع المعايير الدولية، بما في ذلك المشاركة الوثيقة مع المنظمات البارزة، مثل مجموعة بازل الاستشارية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والرابطة الدولية لمشرفي التأمين ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والشبكة العالمية للابتكار المالي وشبكة تخضير النظام المالي والمنتدى الدولي لمنظمي مهنة المراجعة المستقلين ومجلس المعايير المحاسبة الدولية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
وبهذا الصّدد، قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: “النمو الاستثنائي الذي حققته سلطة دبي للخدمات المالية خلال النصف الأول من 2024 هو خير شهادة على جهودنا للارتقاء بنهج تنظيمي متميز، والدور الرائد لنا في تعزيز جاذبية ومكانة إمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي كركيزة هامة وموطن رئيسي للأعمال المالية. من خلال المشاركة والتواصل الفعال مع مجتمعات الخدمات المالية حول العالم والمساهمة البناءة ضمن نقاشات جهات وضع المعايير الدولية، نحن لا نعزز بيئة الخدمات المالية المحلية فقط، بل نؤدي دور هام في رسم مستقبل الخدمات المالية على الصعيد الدولي. السلطة حريصة كل الحرص على نزاهة منظومة الخدمات المالية والحد بشكل صارم من المخاطر التي من شأنها تهديد شفافية وسمعة السوق. وفي حين نخطو نحو النصف الثاني من عام 2024، ستواصل السلطة التزامها التام بالحفاظ على نزاهة السوق وحماية المستثمرين، واحتضان الابتكار المالي والرقمي في مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بأكملها”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً