انجازات سلطة دبي للخدمات المالية في النصف الأول من عام 2024 تدفع عجلة النمو وتعزز المرونة المالية في مركز دبي المالي العالمي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم عن تحقيق انجازات استثنائية خلال النصف الأول من عام 2024، مسلطين الضوء على النمو المتواصل في عدد الشركات المُرخصة وحرص السلطة التام على انتهاج بيئة تنظيمية متينة ومرنة ضمن مركز دبي المالي العالمي.
وقامت السلطة خلال النصف الأول من عام 2024 بترخيص 61 شركة جديدة، وهي زيادة بواقع 22% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات المُرخصة إلى 837 شركة.
وساهمت سلطة دبي للخدمات المالية في تسهيل نمو الأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي الذي حافظ على مكانته كأكبر سوق في العالم للصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة تبلغ 16.6 مليار دولار أمريكي، وكثاني أكبر سوق في العالم للصكوك المدرجة بقيمة 90.9 مليار دولار أمريكي بعد سوق دبلن. علاوة على ذلك، تشمل القائمة الرسمية للمركز ما مجموعه 199 من الأوراق المالية بقيمة 166.3 مليار دولار أمريكي، منها 43 من الأوراق المالية المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة 28.6 مليار دولار أمريكي المدرجة في ناسداك دبي، وهو دلالة على الدور الرئيسي للسوق في مجال التمويل المستدام.
أدى نهج السلطة الاستباقي في تطوير السياسات على تعزيز الأطر التنظيمية من خلال تبني ثقافة تعتمد على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية، والإدارة الفعالة والمشاركة مع أصحاب المصلحة. خلال النصف الأول من العام، أصدرت السلطة ستة أوراق استشارية حول مواضيع متنوعة وهامة، تشمل عملية تنظيم العملات المشفرة ونظام التدقيق والتمويل الجماعي وصناديق الائتمان. وهذه المبادرة تضمن توفير بيئة تنظيمية قوية ومتكيفة تواكب التوجهات المالية الناشئة وتعالج تحدياتها.
انطلاقاً من حرص السلطة على حماية سمعة ونزاهة قطاع الخدمات المالية، قامت باتخاذ إجراء تنفيذي واحد، وإصدار تسع تنبيهات للمستهلكين ومجتمع الخدمات المالية حول الأنواع الشائعة والمتطورة من العمليات الاحتيالية. كما قامت السلطة بنشر أربعة تقارير رئيسية عن مواضيع مختلفة، تشمل الإفصاحات المرتبطة بالشركات، والوساطة، والخدمات المصرفية الخاصة، ونسب تغطية السيولة، الأمر الذي عمل على توفير رؤى قيّمة للقطاع حول تلك المواضيع.
وضمن إطار تشجيع الحوار وبناء المشاركة المستمرة، قامت السلطة على مدار النصف الأول من العام بتنظيم العديد من جلسات التواصل والحلقات النقاشية مع جهات أصحاب المصلحة الرئيسية، وشاركت كمتحدث في أكثر من 20 فعالية محلية ودولية رفيعة المستوى تركزت حول مواضيع مثل الممارسات الرقابية والتنظيمية، والجرائم المالية والأمور المتعلقة بالاستدامة.
عملت السلطة على تعزيز علاقاتها وشراكاتها مع النظراء في القطاع التنظيمي على الصعيدين المحلي والدولي، والمشاركة الفعالة في جهات وضع المعايير الدولية، بما في ذلك المشاركة الوثيقة مع المنظمات البارزة، مثل مجموعة بازل الاستشارية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والرابطة الدولية لمشرفي التأمين ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والشبكة العالمية للابتكار المالي وشبكة تخضير النظام المالي والمنتدى الدولي لمنظمي مهنة المراجعة المستقلين ومجلس المعايير المحاسبة الدولية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
وبهذا الصّدد، قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: “النمو الاستثنائي الذي حققته سلطة دبي للخدمات المالية خلال النصف الأول من 2024 هو خير شهادة على جهودنا للارتقاء بنهج تنظيمي متميز، والدور الرائد لنا في تعزيز جاذبية ومكانة إمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي كركيزة هامة وموطن رئيسي للأعمال المالية. من خلال المشاركة والتواصل الفعال مع مجتمعات الخدمات المالية حول العالم والمساهمة البناءة ضمن نقاشات جهات وضع المعايير الدولية، نحن لا نعزز بيئة الخدمات المالية المحلية فقط، بل نؤدي دور هام في رسم مستقبل الخدمات المالية على الصعيد الدولي. السلطة حريصة كل الحرص على نزاهة منظومة الخدمات المالية والحد بشكل صارم من المخاطر التي من شأنها تهديد شفافية وسمعة السوق. وفي حين نخطو نحو النصف الثاني من عام 2024، ستواصل السلطة التزامها التام بالحفاظ على نزاهة السوق وحماية المستثمرين، واحتضان الابتكار المالي والرقمي في مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بأكملها”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خلال أسبوعين.. وفاة وإصابة 161 شخصا بحوادث مرورية في المحافظات المحررة
توفي وأصيب أكثر من 161 شخصا، بحوادث مرورية بمختلف المحافظات المحررة، خلال النصف الأول من مارس الجاري.
وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أن الحوادث المرورية أودت بحياة 23 شخصا خلال النصف الأول من مارس الجاري، وإصابة 138 آخرين وصفت إصابة 73 منهم بالبليغة، فيما بلغت الخسائر المادية 112 مليون و360 ألف ريال.
وأشار لوقوع 160 حادثة سير في مختلف المناطق والمحافظات المحررة، موزعة بين 85 حادثة صدام مركبات و43 حادثة دهس مشاة، و23 حادثة انقلاب مركبات، و5 حوادث ارتطام بجسم ثابت، و4 حوادث سقوط من على مركبة.
وأرجع أسباب تلك الحوادث المرورية لتجاوز آداب وقواعد وقوانين السير بتعدي السرعة والحمولة الزائدة والتجاوزات الخاطئة والخطرة، والانشغال بغير الطريق، والقيادة مع الإرهاق والتعب، وتجاهل إشارات وإرشادات رجال المرور، وإهمال صيانة المركبة، والقيادة المتهورة للدراجات النارية، وإهمال المشاة عند عبور الطرقات، بالإضافة لصلاحية الطريق الفنية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد