انجازات سلطة دبي للخدمات المالية في النصف الأول من عام 2024 تدفع عجلة النمو وتعزز المرونة المالية في مركز دبي المالي العالمي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم عن تحقيق انجازات استثنائية خلال النصف الأول من عام 2024، مسلطين الضوء على النمو المتواصل في عدد الشركات المُرخصة وحرص السلطة التام على انتهاج بيئة تنظيمية متينة ومرنة ضمن مركز دبي المالي العالمي.
وقامت السلطة خلال النصف الأول من عام 2024 بترخيص 61 شركة جديدة، وهي زيادة بواقع 22% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات المُرخصة إلى 837 شركة.
وساهمت سلطة دبي للخدمات المالية في تسهيل نمو الأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي الذي حافظ على مكانته كأكبر سوق في العالم للصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة تبلغ 16.6 مليار دولار أمريكي، وكثاني أكبر سوق في العالم للصكوك المدرجة بقيمة 90.9 مليار دولار أمريكي بعد سوق دبلن. علاوة على ذلك، تشمل القائمة الرسمية للمركز ما مجموعه 199 من الأوراق المالية بقيمة 166.3 مليار دولار أمريكي، منها 43 من الأوراق المالية المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة 28.6 مليار دولار أمريكي المدرجة في ناسداك دبي، وهو دلالة على الدور الرئيسي للسوق في مجال التمويل المستدام.
أدى نهج السلطة الاستباقي في تطوير السياسات على تعزيز الأطر التنظيمية من خلال تبني ثقافة تعتمد على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية، والإدارة الفعالة والمشاركة مع أصحاب المصلحة. خلال النصف الأول من العام، أصدرت السلطة ستة أوراق استشارية حول مواضيع متنوعة وهامة، تشمل عملية تنظيم العملات المشفرة ونظام التدقيق والتمويل الجماعي وصناديق الائتمان. وهذه المبادرة تضمن توفير بيئة تنظيمية قوية ومتكيفة تواكب التوجهات المالية الناشئة وتعالج تحدياتها.
انطلاقاً من حرص السلطة على حماية سمعة ونزاهة قطاع الخدمات المالية، قامت باتخاذ إجراء تنفيذي واحد، وإصدار تسع تنبيهات للمستهلكين ومجتمع الخدمات المالية حول الأنواع الشائعة والمتطورة من العمليات الاحتيالية. كما قامت السلطة بنشر أربعة تقارير رئيسية عن مواضيع مختلفة، تشمل الإفصاحات المرتبطة بالشركات، والوساطة، والخدمات المصرفية الخاصة، ونسب تغطية السيولة، الأمر الذي عمل على توفير رؤى قيّمة للقطاع حول تلك المواضيع.
وضمن إطار تشجيع الحوار وبناء المشاركة المستمرة، قامت السلطة على مدار النصف الأول من العام بتنظيم العديد من جلسات التواصل والحلقات النقاشية مع جهات أصحاب المصلحة الرئيسية، وشاركت كمتحدث في أكثر من 20 فعالية محلية ودولية رفيعة المستوى تركزت حول مواضيع مثل الممارسات الرقابية والتنظيمية، والجرائم المالية والأمور المتعلقة بالاستدامة.
عملت السلطة على تعزيز علاقاتها وشراكاتها مع النظراء في القطاع التنظيمي على الصعيدين المحلي والدولي، والمشاركة الفعالة في جهات وضع المعايير الدولية، بما في ذلك المشاركة الوثيقة مع المنظمات البارزة، مثل مجموعة بازل الاستشارية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والرابطة الدولية لمشرفي التأمين ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والشبكة العالمية للابتكار المالي وشبكة تخضير النظام المالي والمنتدى الدولي لمنظمي مهنة المراجعة المستقلين ومجلس المعايير المحاسبة الدولية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
وبهذا الصّدد، قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: “النمو الاستثنائي الذي حققته سلطة دبي للخدمات المالية خلال النصف الأول من 2024 هو خير شهادة على جهودنا للارتقاء بنهج تنظيمي متميز، والدور الرائد لنا في تعزيز جاذبية ومكانة إمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي كركيزة هامة وموطن رئيسي للأعمال المالية. من خلال المشاركة والتواصل الفعال مع مجتمعات الخدمات المالية حول العالم والمساهمة البناءة ضمن نقاشات جهات وضع المعايير الدولية، نحن لا نعزز بيئة الخدمات المالية المحلية فقط، بل نؤدي دور هام في رسم مستقبل الخدمات المالية على الصعيد الدولي. السلطة حريصة كل الحرص على نزاهة منظومة الخدمات المالية والحد بشكل صارم من المخاطر التي من شأنها تهديد شفافية وسمعة السوق. وفي حين نخطو نحو النصف الثاني من عام 2024، ستواصل السلطة التزامها التام بالحفاظ على نزاهة السوق وحماية المستثمرين، واحتضان الابتكار المالي والرقمي في مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بأكملها”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نبيل دعبس يُطالب بالاستفادة من التجربة الصينية وتقديم حوافز للشركات الناشئة لدفع عجلة التنمية
أكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ورئيس برلمانية مصر الحديثة، خلال كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ -المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس- والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".
وقال “دعبس”: إن القيادة السياسية تدعم بقوة ملف الشركات الناشئة، وقامت بإنشاء مدن صناعية جديدة متخصصة سواء للجلود أو الرخام أو البرمجيات أو غيرها من تلك التخصصات. لذلك، لابد أن يكون هناك ربط بين الشركات الناشئة والمدن الصناعية الجديدة المتخصصة لتمويل موضوع الشركات الناشئة وتوجيهها للعمل في تلك المجالات، وهو ما سيؤدي إلى التنمية الفعلية الحقيقية على أرض الواقع.
وطالب “دعبس” بأخذ تجربة الصين في الاعتبار والعمل على الاستفادة منها، حيث تعمل الشركة الأم ومن حولها الشركات الناشئة، وفي النهاية هناك تكامل بين الجميع لاستخراج منتج جيد ينافس في الأسواق المحلية والعالمية.
كما طالب دعبس بالعمل على تقديم التسهيلات للشركات الناشئة من خلال حزمة حوافز وحزمة حماية، والعمل على تسهيل الأمور أمام طرح تلك الشركات في بورصة الأوراق المالية.
وطالب كذلك بدعم تلك الشركات لتسويق منتجاتها في الأسواق العالمية من خلال مكاتب التمثيل التجاري بالسفارات المصرية بالخارج.
وأكد دعبس على ضرورة وجود ترابط وتناغم وتنسيق بين أصحاب الأموال ورجال الأعمال، وبين العمال، وبين الأرض التي تقام عليها تلك الشركات؛ لأن هناك حاجة معروفة اسمها عناصر الإنتاج، والتي تتمثل في الأرض، والعمال، ورأس المال، ومستلزمات الإنتاج، حتى نضمن النجاح لتلك المشروعات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين