وزيرة التضامن توجه بتطوير الخدمات المقدمة لدور الرعاية والاهتمام بكبار السن
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة تطوير الخدمات المقدمة لدور الرعاية والاهتمام بكبار السن، وضرورة المراقبة والمتابعة الجيدة لدور الرعاية والاطمئنان على تقديمها خدمة جيدة للمستفيدين.
جاء ذلك خلال عقد وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، اجتماعًا مع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، لاستعراض أهم ملفات العمل بالإدارة، وأبرز التحديات التي تواجه تلك الملفات، فضلا عن مناقشة خطط العمل وسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين منها، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز الجهود المقدمة لرعاية كبار السن، خاصة أن مجال رعاية المسنين يعد أحد أهم المجالات التي تهتم بها الدولة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي على اعتبار أنها ضمن الفئات الأولى بالرعاية، حيث تهدف الوزارة إلى توفير إقامة مجهزة للمسنين تشمل كافة أنواع الرعاية اللازمة «اجتماعية، صحية، ترفيهية، واقتصادية» في دور المسنين، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية والوقائية والمنزلية «مرافق مسن»، وحماية المسنين من التعرض للعنف والإساءة والإهمال وتعزيز الاستفادة من قدرات وخبرات المسنين ودمجهم بكافة فئاتهم، وتوفير الخدمات الخاصة بأندية المسنين.
كما تم استعراض المبادرات التي تقدمها الوزارة داخل دور المسنين والبالغ عددها 172 دار على مستوى 22 محافظة، تشمل 4500 مسن ومسنة، ويأتي ذلك في إطار تحقيق الحماية والاستقرار لفئة كبار السن والحفاظ على كيانهم وكافة حقوقهم من الظواهر الاجتماعية السلبية من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج للارتقاء بالمستوى الاجتماعي لهم وتحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المقدمة في الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية ودور الرعاية الاجتماعية والمؤسسات، حيث تبلغ عدد مؤسسات الرعاية 427 مؤسسة رعاية، وهناك 37 حضانة إيوائية، و23 بيتًا صغيرًا، وتعمل هذه المؤسسات على رعاية ما يقرب من 9 آلاف ابن وابنة، وتسعى الوزارة إلى التحول من المأسسة إلى اللامأسسة، من خلال غلق عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية والتوسع في نظام الأسر البديلة من الأسر الكافلة لكي يتم تنشئة الأطفال تنشئة سليمة يراعى فيها الجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية.
كما يتم إنشاء 3 مراكز كفالة تستقبل الأبناء كريمي النسب من مكاتب الصحة أو النيابات، ومن ثم يتم توزيعها على بدائل رعاية أخرى حال عدم توافر فرصة للكفالة على أن تستقبل الأبناء حتى سن عامين وتستقبل ممن تجاوز العامين حتى سن 6 سنوات بحد أقصى 3 أشهر مع إعادة توزيع المناطق الجغرافية التي يتم استقبال الأبناء منها، على أن تكون الجمعيات المسند لها مراكز الكفالة لديها وحدة مصغرة بكل محافظة يتم من خلالها استقبال الأبناء، ومن ثم إيداعها مركز الكفالة كل فيما يخصه.
أما فيما يتعلق بدور المغتربين، والتي يبلغ عددها 229 دار على مستوى 27 محافظة، فهي تهدف إلى تقديم خدمة جيدة للطلبة المغتربين الذين يدرسون في غير محل إقامتهم الدائمة او من العاملين المغتربين، وذلك لفترات قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل منهم، وذلك لوقايتهم من التعرض للمتاعب والاستغلال والانحراف وتوفير كل سبل الحمابة والدعم الاجتماعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي أخبار مصر كبار السن دور الرعاية أهم الأخبار التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
في اليوم العربي للأصم.. التضامن الاجتماعي تؤكد التزامها بدعم الصم وضعاف السمع وتعزيز دمجهم بالمجتمع |تقرير
في إطار الاحتفال باليوم العربي للأصم، الذي يوافق الأسبوع الأخير من شهر إبريل كل عام، تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا شاملًا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الأستاذ خليل محمد، حول جهود الوزارة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
وأكد التقرير التزام وزارة التضامن الاجتماعي بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ودمجهم الكامل في المجتمع، باعتبارهم شركاء فاعلين يمتلكون طاقات وقدرات ملهمة، وليسوا مجرد متلقين للدعم.
جهود الوزارة في دعم الصم وضعاف السمع
التدريب وتنمية المهارات:
تنفذ الوزارة برامج لتنمية المهارات اللغوية والتدريب للصم وضعاف السمع من خلال 73 مركزًا لغويًا موزعين على مستوى الجمهورية، استفاد منها نحو 8367 شخصًا. تشمل الخدمات الكشف المبكر وقياس السمع، استخدام طريقة اللفظ المنغم، وتوفير السماعات الطبية.
الدمج التعليمي:
تم دمج 587 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية بـ13 جامعة مصرية، مع دعم أجور 83 مترجم لغة إشارة، بتكلفة سنوية قدرها نحو 2.97 مليون جنيه.
التأهيل والتدريب المهني:
تقوم 6 مؤسسات متخصصة بتقديم تدريبات مهنية مناسبة لإعاقات السمع مثل الطباعة والنجارة والجلود، بالإضافة إلى تقديم برامج توجيه وإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
الدعم المالي والاجتماعي:
تسدد الوزارة المصروفات الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة السمعية ضمن برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية"، وتمنح بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتيسير حصولهم على مختلف الحقوق والخدمات المقررة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018.
التمكين الاقتصادي:
توفر الوزارة قروضًا ميسرة ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المشاركة في معارض مثل "ديارنا" لدعم منتجاتهم وتعزيز دمجهم الاقتصادي.
التوظيف والتدريب:
أُطلقت المنصة الإلكترونية للتوظيف "تأهيل" بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والعمل، لتوفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. كما تم تدريب 145 موظفًا بديوان عام الوزارة على مبادئ لغة الإشارة، مع العمل على توسيع البرامج لتشمل المديريات الإقليمية.
مبادرات نوعية لتوحيد لغة الإشارة
أعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة متخصصة لتطوير القاموس الإشاري الموحد بهدف توحيد لغة الإشارة على مستوى الجمهورية، واعتماد مترجمي لغة الإشارة رسميًا. وتم الاتفاق على إنشاء منصة إلكترونية مخصصة للغة الإشارة الرسمية في مصر.
تطبيقات تكنولوجية لدعم التواصل
على صعيد آخر، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق "واصل"، الذي يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التواصل الوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة بسهولة.
الإعاقة السمعية في مصر والعالم العربي
حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، يعاني أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم من درجات متفاوتة من فقدان السمع، فيما يقدَّر عدد الصم وضعاف السمع في العالم العربي بأكثر من 10 ملايين شخص. وفي مصر، تمثل الإعاقة السمعية نحو 4.5% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرارها في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتذليل كافة العقبات أمام دمجهم الكامل في المجتمع، بما يضمن لهم حياة كريمة متساوية مع باقي أفراد المجتمع.