الشرقية.. «التسوق» يرفع الوعي بالقواعد والأنظمة الذوقية العامة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
نظمت الجمعية السعودية للذوق العام، مؤتمرًا لبرنامج ”التسوق“، الذي يأتي بالشراكة مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، سعيًا لنشر وتعزيز ثقافة الذوق العام في مراكز التسوق ومراكز التجزئة.
وأوضحت أن ذلك يأتي مواكبةً للتوجهات الوطنية التي تستهدف تطوير وتنمية مختلف قطاعات المجتمع، ورؤية المملكة 2030 ضمن تحسين جودة الحياة.
أخبار متعلقة طقس الخميس.. رياح شديدة وأتربة مثارة على أجزاء من الشرقيةجامعة الملك فيصل بالأحساء.. 146 طالبًا موهوبًا في برنامج علماء المستقبلوبيّن أن البرنامج يستهدف جميع شرائح المجتمع من مرتادي مراكز التسوق ومتاجر التجزئة، بالتعاون مع ما يفوق 14 مجمع تجاري ومركز تجزئة بالمنطقة الشرقية.
وأوضح أن برنامج ”التسوق“ يأتي امتدادًا لمشروع ”مجتمع الذوق“ الذي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود - أمير المنطقة الشرقية - الرئيس الفخري للجمعية، كما يتضمن البرنامج عدة نشاطات وفعاليات مختلفة، في سبيل تحقيق رسالته وأهدافه المرجوة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الجمعية السعودية للذوق العام - اليوم الجمعية السعودية للذوق العام - اليوم الجمعية السعودية للذوق العام - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });منهجية عمل برنامج ”التسوق“وذكر المحبوب أن منهجية عمل برنامج ”التسوق“ انطلقت بتوصيف كافة محطات رحلة عملية التسوق، بدءًا بوصول المتسوق إلى موقع المؤسسة التجارية، مرورًا بنقاط التماس مع مزودي الخدمات والمتسوقين، وكذلك مرافق تلك المؤسسات، ومن ثم بناء الممارسات المثلى التي يجب التحلي والالتزام بها في كل محطة، كاحترام مساحة الآخرين.
وأشار إلى تجنب الوقوف في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي قد يراها البعض مناسبة لقربها من المدخل، وإعادة السلع لمواقعها الصحيحة في حال عدم الرغبة في الشراء، لما لذلك من أثر كبير في تضليل العملاء الآخرين.
وقد يتسبب في بعض الخلافات عند نقاط البيع، وكذلك التعاون مع البائعين، وتقدير دورهم وجهدهم الكبير في المساهمة في خلق تجربة تسوق سهلة للجميع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية