شعبة النقل الدولي: توطين صناعة الحاويات يدعم التجارة ويوفر النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن اتجاه الحكومة لإنشاء مصنع الحاويات والمواني الجافة سيؤدي إلى تحسين كفاءة النقل والخدمات اللوجستية في مصر بشكل عام، ويدعم التجارة والاقتصاد، كما تعمل هذه الخطوة على تلبية احتياجات الصناعة المحلية، والحد من تكاليف العملة الصعبة عبر خفض واردات الحاويات من الخارج.
وأكد «السمدوني» في بيان للشعبة، أن حجم سوق الخدمات اللوجستية في مصر، شاملة الحاويات المستوردة والسفن ورسوم النقل التي تدفعها الشركات، يبلغ نحو 14.6 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو رقم يكبد البلاد ضغطا كبيرا على العملة الصعبة، متوقعا أن ترتفع السوق إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي قدره 4.3%، لذلك ثمة حاجة ملحة إلى توطين صناعة الحاويات في البلاد.
وجود مصانع وطنية يوفر العملة الصعبة ويدعم العملة الوطنيةوأضاف أن عدم وفرة السفن المصرية يدفع الشركات إلى تأجير الحاويات اللازمة أو شرائها بتعريفة دولارية تختلف وفق الحجم ونوعية البضاعة المنقولة، وأن وجود مصانع وطنية يوفر العملة الصعبة، حيث يتحول التعامل إلى الجنيه المصري بدلا من الدولار الأميركي.
وأشار إلى أن توطين تلك الصناعة يستوجب توافر ترسانات بحرية لبناء وإصلاح السفن وكي يزداد حجم الأسطول التجاري البحري في مصر ينبغي وفرة المواد الخام ومشاركة أكبر مع الشركات الأجنبية ذات الخبرة مثل الشركات الصينية التي لها باع طويل في هذا القطاع.
التركيز على فرص الاستثمار في الموانيتوقع أن تشهد الفترة المقبلة التركيز على فرص الاستثمار في المواني والمجالات اللوجستية بمصر، وعلى السلطات تجهيز وإعداد دراسات الجدوى المسبقة والاستفادة من تجارب المواني العالمية المتعلقة بمرونة سلاسل الإمداد وتأثيرها في الاقتصاد والتجارة العالمية.
وكان الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، كشف عن الاستعدادات لإقامة أول مصنع للحاويات في مصر بالتعاون مع شركة مصرية، ويهدف المشروع إلى معالجة مشكلة نقص الحاويات المستخدمة في نقل البضائع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل النقل الدولي اللوجستيات الملاحة الدولية توفير العملة الصعبة النقد الأجنبي شعبة النقل العملة الصعبة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة تطوير إستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
شارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد، وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.