قال عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن اتجاه الحكومة لإنشاء مصنع الحاويات والمواني الجافة سيؤدي إلى تحسين كفاءة النقل والخدمات اللوجستية في مصر بشكل عام، ويدعم التجارة والاقتصاد، كما تعمل هذه الخطوة على تلبية احتياجات الصناعة المحلية، والحد من تكاليف العملة الصعبة عبر خفض واردات الحاويات من الخارج.

«السمدوني»: 14.6 مليار دولار حجم سوق الخدمات اللوجستية في مصر

وأكد «السمدوني» في بيان للشعبة، أن حجم سوق الخدمات اللوجستية في مصر، شاملة الحاويات المستوردة والسفن ورسوم النقل التي تدفعها الشركات، يبلغ نحو 14.6 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو رقم يكبد البلاد ضغطا كبيرا على العملة الصعبة، متوقعا أن ترتفع السوق إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي قدره 4.3%، لذلك ثمة حاجة ملحة إلى توطين صناعة الحاويات في البلاد.

وجود مصانع وطنية يوفر العملة الصعبة ويدعم العملة الوطنية

وأضاف أن عدم وفرة السفن المصرية يدفع الشركات إلى تأجير الحاويات اللازمة أو شرائها بتعريفة دولارية تختلف وفق الحجم ونوعية البضاعة المنقولة، وأن وجود مصانع وطنية يوفر العملة الصعبة، حيث يتحول التعامل إلى الجنيه المصري بدلا من الدولار الأميركي.

وأشار إلى أن توطين تلك الصناعة يستوجب توافر ترسانات بحرية لبناء وإصلاح السفن وكي يزداد حجم الأسطول التجاري البحري في مصر ينبغي وفرة المواد الخام ومشاركة أكبر مع الشركات الأجنبية ذات الخبرة مثل الشركات الصينية التي لها باع طويل في هذا القطاع.

التركيز على فرص الاستثمار في المواني

توقع أن تشهد الفترة المقبلة التركيز على فرص الاستثمار في المواني والمجالات اللوجستية بمصر، وعلى السلطات تجهيز وإعداد دراسات الجدوى المسبقة والاستفادة من تجارب المواني العالمية المتعلقة بمرونة سلاسل الإمداد وتأثيرها في الاقتصاد والتجارة العالمية.

وكان الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، كشف عن الاستعدادات لإقامة أول مصنع للحاويات في مصر بالتعاون مع شركة مصرية، ويهدف المشروع إلى معالجة مشكلة نقص الحاويات المستخدمة في نقل البضائع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النقل النقل الدولي اللوجستيات الملاحة الدولية توفير العملة الصعبة النقد الأجنبي شعبة النقل العملة الصعبة فی مصر

إقرأ أيضاً:

«النقد الدولي» يتفق مع أوكرانيا على المراجعة الخامسة لبرنامج القروض صن

واشنطن (د ب أ)
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع أوكرانيا بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج مساعداتها الممتد 4 سنوات. 
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أوكرانيا ستحصل على شريحة قيمتها 1.1 مليار دولار (834.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على الاتفاق. 
وقال الصندوق إن أوكرانيا  لبت كل معايير الأداء الكمي والمؤشرات القياسية الهيكلية للمراجعة بنهاية يونيو الماضي. كما تم التوصل إلى تفاهمات بشأن إعداد ووضع السياسات والإصلاحات للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي  مع استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا. 
ومن المتوقع  تباطؤ أداء الاقتصاد الأوكراني خلال النصف الثاني من العام الحالي نتيجة تكرار الهجمات على  البنية التحتية  لقطاع الطاقة وتأثير الحرب على أسواق العمل والثقة في أوكرانيا. 
ومن المنتظر نمو اقتصاد أوكرانيا خلال العام الحالي بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي. 
ومع توقع استمرار الحرب خلال 2025، من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بما بين 2.5% و3.5% خلال العام المقبل. 
في الوقت نفسه من المتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى حوالي 9% بنهاية العام الحالي ومازالت مخاطر النظرة المستقبلية للاقتصاد الأوكراني مرتفعة بصورة استثنائية. وستفرض الحرب المستمرة احتياجات مالية جديدة وجهود سياسية حاسمة  من جانب السلطات ودعم واسع النطاق من المانحين. 

أخبار ذات صلة الخوري: عضوية «بريكس» نهج إماراتي قائم على بناء الشراكات

مقالات مشابهة

  • رابطة مصنعي السيارات: نسعى للتصنيع المحلي لتوفير العملة الصعبة وتخفيض الأسعار (فيديو)
  • الصغير: المخزون السلعي المحدود والمتداول من النقد الأجنبي ينبىء بأزمة حادة
  • صندوق النقد الدولي يؤيد البدء فى خفض الفائدة الأمريكية
  • تراجع احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي
  • وزير التموين يناقش توطين صناعة الصوامع مع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  • شعبة المستلزمات الطبية: هيئة الدواء وفرت النقد الأجنبي للإفراج عن 150 شحنة
  • نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية يجتمع مع وزير الصناعة والنقل المصري
  • نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية يزور قناة السويس
  • «النقد الدولي» يتفق مع أوكرانيا على المراجعة الخامسة لبرنامج القروض صن
  • قضايا بـ 5 ملايين جنيه.. ضربة جديدة ضد تجار النقد الأجنبي