هيئة جودة التعليم تعتمد 603 مدارس ومعاهد للتعليم العام والأزهري.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كتب- عمر صبري:
عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اجتماعه الدوري بالجلسة رقم 240 برئاسة الدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة.
وفيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، اعتمد المجلس في دورة انعقاده أمس 461 مدرسة، واعتماد مشروط لعدد 18 مؤسسة تعليمية، ومنح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لمؤسستين تعليميتين، وعدم اعتماد مؤسسة واحدة.
وبالنسبة للتعليم الأزهري، اعتمد مجلس إدارة هيئة الجودة 142 معهدا أزهريا كالتالي: 69 رياض أطفال أزهري، 48 معهدا ابتدائيا، 23 إعدادي أزهري، 2 ثانوي أزهري.
وأصدر المجلس، اعتمادًا مشروطًا لمؤسسة أزهرية واحدة، ومنح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لمؤسسة أزهرية أخرى.
وفي ختام اجتماع مجلس الإدارة، أوضح الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن عمليات اعتماد المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها تعتمد على معايير كيفية حقيقية، تساعد على الارتقاء بمستويات جودة التعليم.
وأضاف رئيس الهيئة، أن إجراءات الاعتماد ستظل معتمدة هذا النهج، ولا اعتبار مطلقا لمسائل شكلية - أو كما يسميها البعض تستيف أوراق - وأن مصلحة الطالب والمجتمع والدولة ككل أن تكون هناك ممارسة حقيقية لكل معايير جودة التعليم.
حضر اجتماع مجلس الإدارة، أعضاء المجلس، ونواب رئيس الهيئة، الدكتورة سناء راضي نائب رئيس الهيئة للتعليم العالي، والدكتورة أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة للتعليم قبل الجامعي، والدكتورة راجية طه نائب الرئيس لشئون التعليم الأزهري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة التربية والتعليم الدكتور علاء عشماوي المؤسسات التعليمية جودة التعلیم رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي في كركوك يطالب بتطبيق العفو العام بكردستان: القانون اتحادي
بغداد اليوم - كركوك
طالب المجلس العربي في كركوك، اليوم السبت (15 شباط 2025)، بتطبيق قانون العفو العام في كردستان كونه "اتحاديا" ويشمل جميع المحافظات بما فيها الإقليم.
وذكر المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "انطلاقا من حرصنا على المصلحة العامة للمكون العربي في كركوك ومع بدء تطبيق قانون العفو العام وقانون الأراضي اللذان شرعهما مجلس النواب العراقي مؤخرا يتوجب علينا توضيح تأثير هاذين القانونين على حياة ومستقبل أبناء مكوننا العربي في كركوك".
واضاف انه "وبعد معاناة طويلة استبشرنا خيرا بسن قانون العفو العام الذي سيتم بموجبه إعادة محاكمة الكثير من المحكومين الابرياء في السجون العراقية، الا ان هذا القانون لم يطبق على المحكومين في إقليم كردستان، رغم انه قانون اتحادي ملزم لكل السلطات في العراق، وعدم تطبيقه يسبب ظلماً كبيراً على المحكومين في سلطات الإقليم ومخالفاً لروح الدستور العراقي الاتحادي، لذلك نطالب بتطبيقه على الأبرياء في جميع انحاء العراق".
وتابع المجلس أنه "ومع بداية تطبيق قانون العفو العام يبقى مصير الاف المغيبين العرب الأبرياء في سجون اقليم كردستان مجهولا، ورغم كل المطالب والجهود السابقة لمعرفة مصيرهم، الا ان سلطات الإقليم لم تستجب لكل هذه المطالب"، مطالبا من "أعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظة المشاركين في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك الضغط على سلطات الإقليم لحل موضوع المغيبين ووضعه كشرط أساسي لاستمرار الحكومة المحلية".
وطالب "أعضاء مجلسي النواب والمحافظة العرب في كركوك المشاركين في الحكومة المحلية بالمحافظة على وحدة المجموعة العربية في مجلس المحافظة وتوزيع استحقاق المكون العربي في كركوك بتساوي وعدالة بين الجميع ومنع أي تدخل خارجي فيها والمحافظة على مكتسبات فرض القانون".
وأكد ان "قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي الزراعية سوف يتسبب بفسخ قرابة (4960) عقد زراعي بما مجموعه ( 401254 ) دونم واغلب هذه العقود للفلاحين العرب , وتطبيق القانون بهذه الصورة سوف يتسبب بشرخ كبير بين أبناء المحافظة الواحدة حيث ستسلب ملكية الاف الدوانم من الفلاحين العرب وتمنح الى افراد سبق ان تم تعويضهم".
واشار الى ان "هؤلاء الفلاحين حصلوا على اراضيهم بموجب قانون الإصلاح الزراعي الذي لم يشمل في كل القوانين الانتقالية للدولة (المادة 140 و هيئة دعاوي الملكية) وان اغلب هذه الأراضي تم استملاكها من قبل الدولة وتوزيعها على الوزارات والفلاحين والمواطنين بصورة عادلة بدون أي تفرقة".
وشدد على ان "هذا القانون لم يراعي مصلحة المواطن ويسبب هدر لأموال الدولة وخلل كبير في السلم المجتمعي المستقر من بعد عملية فرض القانون وعودة محافظة كركوك الى السلطة الاتحادية"، مطالبا "الجميع بالوقوف ضد تطبيق قانون الأراضي المجحف واستخدام كافة الوسائل القانونية والدستورية خاصة (المادة 93 ثالثا) من الدستور التي تنص على حق الافراد بالطعن بالقوانين التي تضر بمصلحتهم لدى المحكمة الاتحادية".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين