هيئة جودة التعليم تعتمد 603 مدارس ومعاهد للتعليم العام والأزهري.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كتب- عمر صبري:
عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اجتماعه الدوري بالجلسة رقم 240 برئاسة الدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة.
وفيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، اعتمد المجلس في دورة انعقاده أمس 461 مدرسة، واعتماد مشروط لعدد 18 مؤسسة تعليمية، ومنح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لمؤسستين تعليميتين، وعدم اعتماد مؤسسة واحدة.
وبالنسبة للتعليم الأزهري، اعتمد مجلس إدارة هيئة الجودة 142 معهدا أزهريا كالتالي: 69 رياض أطفال أزهري، 48 معهدا ابتدائيا، 23 إعدادي أزهري، 2 ثانوي أزهري.
وأصدر المجلس، اعتمادًا مشروطًا لمؤسسة أزهرية واحدة، ومنح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لمؤسسة أزهرية أخرى.
وفي ختام اجتماع مجلس الإدارة، أوضح الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن عمليات اعتماد المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها تعتمد على معايير كيفية حقيقية، تساعد على الارتقاء بمستويات جودة التعليم.
وأضاف رئيس الهيئة، أن إجراءات الاعتماد ستظل معتمدة هذا النهج، ولا اعتبار مطلقا لمسائل شكلية - أو كما يسميها البعض تستيف أوراق - وأن مصلحة الطالب والمجتمع والدولة ككل أن تكون هناك ممارسة حقيقية لكل معايير جودة التعليم.
حضر اجتماع مجلس الإدارة، أعضاء المجلس، ونواب رئيس الهيئة، الدكتورة سناء راضي نائب رئيس الهيئة للتعليم العالي، والدكتورة أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة للتعليم قبل الجامعي، والدكتورة راجية طه نائب الرئيس لشئون التعليم الأزهري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة التربية والتعليم الدكتور علاء عشماوي المؤسسات التعليمية جودة التعلیم رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 29 مادة إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
وتتضمن المواد: التعريفات، وأهداف القانون، ونطاق السريان، وتلقي وجمع وتوزيع الزكاة، والمنصة الوطنية للزكاة، وشروط وضوابط التصريح، والتزامات الجهة المصرح لها، والنظام الموحد للزكاة، وتوزيع الزكاة خارج الدولة، والزكاة العينية، واستثمار الفائض من أموال الزكاة، والنصيب الشرعي للجهة المصرح لها والسلطة المختصة، وسرية البيانات، والرقابة والمساءلة، والإعفاءات، والضبطية القضائية، والعقوبات، وإلغاء أو إيقاف التصريح، وأحكام عامة وختامية، ونشر القانون والعمل به.
وأحال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة بصفة الاستعجال إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة؛ وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وبناء عليه قامت اللجنة بدراسة مشروع القانون وتحليل الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمشروع، ودراسة المبررات والأهداف التي قام عليها مشروع القانون، ومدى توافق مواده مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة السارية في الدولة، فضلا عن الاجتماع مع ممثلي الحكومة ذات الصلة بمشروع القانون.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية