هيئة جودة التعليم تعتمد 603 مدارس ومعاهد للتعليم العام والأزهري.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كتب- عمر صبري:
عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اجتماعه الدوري بالجلسة رقم 240 برئاسة الدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة.
وفيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، اعتمد المجلس في دورة انعقاده أمس 461 مدرسة، واعتماد مشروط لعدد 18 مؤسسة تعليمية، ومنح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لمؤسستين تعليميتين، وعدم اعتماد مؤسسة واحدة.
وبالنسبة للتعليم الأزهري، اعتمد مجلس إدارة هيئة الجودة 142 معهدا أزهريا كالتالي: 69 رياض أطفال أزهري، 48 معهدا ابتدائيا، 23 إعدادي أزهري، 2 ثانوي أزهري.
وأصدر المجلس، اعتمادًا مشروطًا لمؤسسة أزهرية واحدة، ومنح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لمؤسسة أزهرية أخرى.
وفي ختام اجتماع مجلس الإدارة، أوضح الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن عمليات اعتماد المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها تعتمد على معايير كيفية حقيقية، تساعد على الارتقاء بمستويات جودة التعليم.
وأضاف رئيس الهيئة، أن إجراءات الاعتماد ستظل معتمدة هذا النهج، ولا اعتبار مطلقا لمسائل شكلية - أو كما يسميها البعض تستيف أوراق - وأن مصلحة الطالب والمجتمع والدولة ككل أن تكون هناك ممارسة حقيقية لكل معايير جودة التعليم.
حضر اجتماع مجلس الإدارة، أعضاء المجلس، ونواب رئيس الهيئة، الدكتورة سناء راضي نائب رئيس الهيئة للتعليم العالي، والدكتورة أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة للتعليم قبل الجامعي، والدكتورة راجية طه نائب الرئيس لشئون التعليم الأزهري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة التربية والتعليم الدكتور علاء عشماوي المؤسسات التعليمية جودة التعلیم رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل