بلادنا بين مطرقة الحرب وسندان الكوارث الطبيعية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أحمد الملك
تتلاحق الكوارث في هذه البلاد المنكوبة، فيما حكام الساحل مشغولون باستقبال (المغنيات) الداعمات لاستمرار الحرب والاحتفال بالانتصارات الوهمية ونهب كل ما تبقى من موارد. فنظام الفلول في بورتسودان يستمد شرعيته من الحرب ويعتاش على ريع الكوارث.
تجار الحروب وتجار الإغاثة .يرفضون الذهاب للتفاوض مع القوات التي صنعوها بأنفسهم وقوّوا شوكتها، لأن التفاوض قد يفضي الى نهاية الحرب ونهاية الحرب ستفضي الى زوال ملكهم، وعودة الفلول الى مربع المحاسبة عن جرائم الثلاثة عقود والتي أشعلوا الحرب طمعا في تفاديها، تلك الجرائم التي قادت إلى الوضع الذي تعيشه بلادنا الآن من حرب وكوارث.
السيول والأمطار الكثيفة تمسح قرى كاملة من الوجود، سدود وشوارع تذوب مثل قطع البسكويت، البنية التحتية التي تم إنجازها في فترة الفساد الانقاذية، لم يكن الغرض منها انشاء بنية تحتية حقيقية تصمد لسنوات وتكون سندا لتنمية حقيقية متوازنة تدعم السلام والاستقرار في هذه البلاد، كانت الانشاءات في العهد الخراب مجرد أبواب يتم فتحها للعمولات والرشاوي وتوزيع القروض على شركات محاسيب التنظيم.
أذكر انني سمعت من موظف عمل في وزارة الخارجية في فترة السبعينات والثمانينات، وكان مسئولا عن العطاءات التي يتم عن طريقها توريد احتياجات الوزارة من أدوات مكتبية وغيرها، قال أنه كان يقوم مع اللجنة المنوط بها فحص العطاءات، بتقييم الطلبات ومن ثم يقوم برفع توصية إلى الوكيل لقبول أقل عطاء من حيث القيمة المادية يستوفي في الوقت نفسه الشروط المطروحة في اعلان العطاء. لكن الأمر تبدل مع بزوغ(فجر) الإنقاذ الكاذب، أصبحت الأوامر تأتي بقبول عطاءات جهات معينة (شركات المحاسيب) ويكون العطاء في الغالب هو اعلى عطاء من حيث التكلفة واقلها من حيث جودة المواد! كانت تلك البداية التي تناسلت وعمت كل شيء حتى عم الخراب الوطن كله! لذلك ليس بمستغرب أن تذوب الكباري في الماء وتنشق الطرق أمام السيول بفضل عصا الفساد والتنمية العشوائية!
والمدهش أن نفس هذا الخائن الذي نهب الوطن وتلاعب في كل شيء فيه، وافشى العنصرية وأحيا نيران عصبية القبيلة، وفرّط في الأرض وفصل الجنوب، هو من يوزع صكوك الوطنية الآن! ويقود معركة (الكرامة) ضد المليشيا التي صنعها بنفسه ليس فقط حربا على الشعب، لكنه يستخدمها الآن كعدو في حربه على شعبنا وثورته. لذلك يحارب ليلا ونهارا ضد أية بادرة سلام قد تحقن الدماء وتعيد السلام والاستقرار في هذه البلاد.
بدلا من أن يبادر بقبول مبادرات السلام، ينحني البرهان أمام عاصفة الفلول الذين يهددون علنا بإستبداله، وأمام أحلامه بالبقاء في العرش الذي حلم به والده، ويسعى في تعيين حكومة ستكون حتى وان استعان فيها بأشخاص مستقلين مجرد دمية في يد الفلول. ليحرز بها شرعية فقدها بتآمره مع الفلول على ثورة ديسمبر المجيدة. حكومة تفتقد لأية شرعية مثل مجاس سيادته الذي تبدل كله ولم يصمد فيه عضو سواه! ، لتقود التفاوض وتحفظ بقاء الفلول في المشهد.
انها المؤامرة التي بدأت بالابقاء اللجنة الأمنية للديكتاتور المخلوع لتكون جزءا من المشهد بعد سقوطه، وكان خطأ قوى الحرية والتغيير انها لم تستمع لنصيحة المناضل الشهيد علي محمود حسنين في عدم التفاوض مع العسكر الا على التسليم فقط.
لقد سعت قوى الحرية والتغيير برغم ذلك إلى محاولة رفع الأنقاض واستعادة الدولة من براثن التنظيم النازي الاسلاموي، فنجحت في رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب، وحقق الاقتصاد بعض التحسن رغم الحرب الضروس التي شنتها الدولة الكيزانية العميقة، نجاح الحرية والتغيير والإصرار على تصفية النظام القديم، وكشف فساده الذي لم يشهد له التاريخ مثيلا، كان هو السبب الرئيسي لوقوع الانقلاب واشعال التنظيم للحرب حين فشل الانقلاب.
انه الكارثة الحقيقية التي حاقت بهذه البلاد، والتي ما لم يتم تداركها ستودى بهذه البلاد إلى مزيد من التشرذم. فحتى في غمار هذه الحرب العبثية، يستمر التنظيم في هوايته المفضلة: تجييش الكتائب والمليشيات التي لن تقود الا إلى اشعال المزيد من النيران والفتن التي تهدد بقاء هذه البلاد موحدة، وتهدد ما تبقى من تماسك نسيجها الاجتماعي.
أحمد الملك
#لا_للحرب
#نعم_لكل_جهد_وطني_لوقف_الحرب_العبثية
ortoot@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هذه البلاد
إقرأ أيضاً:
التصدي للتغول على مشروع الجزيرة ونهب ثروات البلاد
١
وضح للقاضي والداني ان هدف الحرب اللعينة الجارية حاليا السلطة والثروة من طرفي الحرب المدعومين من المحاور الاقليمية والدولية لنهب ثروات البلاد وإيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر، واستمرار نهب الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية وفي الدعم السريع وقادة الحركات المسلحة والمليشيات، في نهب ممتلكات وأراضي و ثروات البلاد.
بنظرة إلى الأحداث الأخيرة نلمس نهم الطفيلية الإسلاموية للعودة للسلطة، وحتى قبل أن تضع الحرب أوزارها، كما في الآتي :
- محاولة جبريل ابراهيم وزير المالية وزعيم حركة العدل والمساواة لنهب مكتسبات أراضي وأصول مشروع الجزيرة ، بالتوقيع الذي تم بين محافظ مشروع الجزيرة وشركة (زبيدة) واللجنة التي كونت من عضوية حركة العدل المساواة وبقايا النظام السابق للإنقاذ بحجة تأهيل وتعمير ما دمرته الحرب في مشروع الجزيرة، والذي وجد رفضا واسعا من مزارعي و مواطني الجزيرة.
ما ورد في الصحف عن الفساد في تصدير النحاس المنهوب من كابلات الكهرباء.
الاستمرار في تهريب ونهب الذهب والصمغ، رغم استمرار الحرب.
- المخطط الجاري في شرق السودان، لتجفيف ميناء بورتسودان وسواكن تمهيدا لإيجاد موطئ قدم للدول الطامحة في إيجاد موانئ مثل الإمارات (ميناء ابوعمامة).
٢
كل ذلك يتم في ظل تشبث طرفي الحرب بالسلطة كما في تعديل الدستور في بورتسودان بعد إعادة التمكين لتكوين حكومة عسكرية غير شرعية باسم الإسلام ، وحكومة موازية من الدعم السريع باسم العلمانية، غير شرعية أيضا.
الهدف من الحكومتين مواصلة نهب الرأسمالية الطفيلية وحماية مصالحها الطبقية و التي نهبت ودمرت مؤسسات القطاع العام، وتواصل في نهب مشروع الجزيرة وإفقار إنسانه.
مما يتطلب سدا منيعا أمام محاولات عودة حكم العسكر والدعم السريع للحكم لمواصلة القمع والابادة الجماعية والاستمرار في نهب ثروات البلاد والتفريط في السيادة الوطنية، ووحدة البلاد.
٣
كانت حصيلة نظام الإسلامويين لأكثر من ٣٠ عاما : أنه الأكثر فسادا وارهابا وقمعا في تاريخ السودان، بحيث استطاعت الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية والدعم السريع الذي أفرزته من رحمها، انجاز تراكمها الرأسمالي بواسطة القمع سياسيا والنهب إقتصاديا، و تم تشريد وتعذيب واعتقال واغتيال الآلاف من المعارضين السياسيين وأبناء المناطق المهمشة، وتكوين مليشيا الجنجويد التي ساهمت في الإبادة الجماعية في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، ومازال ذلك مستمرا في الحرب اللعينة الجارية حاليا، ومصادرة الحريات السياسية والنقابية. تم توسيع نطاق الحرب لتشمل دارفور وجبال النوبا والنيل الأزرق وشرق السودان، وكانت النتيجة تمزيق أوصال البلاد واثارة النعرات العنصرية والقبلية، وانفصال الجنوب،
وبعد الثورة واصل الإسلامويون في المجازر مع الدعم السريع كما في مجزرة فض الاعتصام، وتخريب الثورة وحتى تنفيذ انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 الذي أعاد التمكين لهم، وأشعلوا مع الدعم السريع نيران الحرب الجارية التي تهدد بتقسيم البلاد مرة أخرى من خلال وجود حكومتين غير شرعيتين في البلاد.
وكان من أهم سمات حكم الطفيلية الاسلاموية نقض العهود والمواثيق المراوغة ، ورفع شعار الحوار لاطالة عمر النظام ،والتفريط في السيادة الوطنية بإدخال البلاد في حلف اليمن ، وبيع أراضي البلاد بأثمان بخسة، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وتبديد الفائض الاقتصادي اللازم للتنمية من خلال تهريبه للخارج، والاستثمار في النشاط العقاري في الخارج، وتهريب عائدات البترول و الذهب للخارج، على سبيل المثال : قدرت صحيفة امريكية أن رأس المال الاسلاموي السوداني الدائر في ماليزيا وحدها يقدر ب 22 مليار دولار، اضافة الى تبديد الفائض الاقتصادي في الصرف البذخي علي جهاز الدولة الطفيلي المتضخم والاحتفالات والمؤتمرات والافراح والاتراح والتي تقدر بملايين الدولارات. إضافة للفشل في إنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وفشل المشروع الحضاري بسبب انتشار الفساد في البر وفي البحر بسبب السياسات الخرقاء لحكام الطفيلية الاسلاموية، بل اصبحت ديون السودان الخارجية أكثر من ٦٠ مليار دولار، حتى وصل النظام مرحلة التفسخ و التعفن والتحلل الشامل، واصبح ممزقا بتناقضاته الداخلية ومحاصرا من المجتمع الدولي بسبب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. وكان من الطبيعي أن يفرز هذا النظام من صلبه تنظيمات إرهابية سلفية ظلامية مثل "داعش" وغيرها.
ويحاول طرفا الحرب عبثا تصفية ثورة ديسمبر التي مازالت جذوتها متقدة، وسوف تستمر حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.
alsirbabo@yahoo.co.uk