سودانايل:
2024-11-22@23:06:19 GMT

بلادنا بين مطرقة الحرب وسندان الكوارث الطبيعية

تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT

أحمد الملك
تتلاحق الكوارث في هذه البلاد المنكوبة، فيما حكام الساحل مشغولون باستقبال (المغنيات) الداعمات لاستمرار الحرب والاحتفال بالانتصارات الوهمية ونهب كل ما تبقى من موارد. فنظام الفلول في بورتسودان يستمد شرعيته من الحرب ويعتاش على ريع الكوارث.
تجار الحروب وتجار الإغاثة .يرفضون الذهاب للتفاوض مع القوات التي صنعوها بأنفسهم وقوّوا شوكتها، لأن التفاوض قد يفضي الى نهاية الحرب ونهاية الحرب ستفضي الى زوال ملكهم، وعودة الفلول الى مربع المحاسبة عن جرائم الثلاثة عقود والتي أشعلوا الحرب طمعا في تفاديها، تلك الجرائم التي قادت إلى الوضع الذي تعيشه بلادنا الآن من حرب وكوارث.


السيول والأمطار الكثيفة تمسح قرى كاملة من الوجود، سدود وشوارع تذوب مثل قطع البسكويت، البنية التحتية التي تم إنجازها في فترة الفساد الانقاذية، لم يكن الغرض منها انشاء بنية تحتية حقيقية تصمد لسنوات وتكون سندا لتنمية حقيقية متوازنة تدعم السلام والاستقرار في هذه البلاد، كانت الانشاءات في العهد الخراب مجرد أبواب يتم فتحها للعمولات والرشاوي وتوزيع القروض على شركات محاسيب التنظيم.
أذكر انني سمعت من موظف عمل في وزارة الخارجية في فترة السبعينات والثمانينات، وكان مسئولا عن العطاءات التي يتم عن طريقها توريد احتياجات الوزارة من أدوات مكتبية وغيرها، قال أنه كان يقوم مع اللجنة المنوط بها فحص العطاءات، بتقييم الطلبات ومن ثم يقوم برفع توصية إلى الوكيل لقبول أقل عطاء من حيث القيمة المادية يستوفي في الوقت نفسه الشروط المطروحة في اعلان العطاء. لكن الأمر تبدل مع بزوغ(فجر) الإنقاذ الكاذب، أصبحت الأوامر تأتي بقبول عطاءات جهات معينة (شركات المحاسيب) ويكون العطاء في الغالب هو اعلى عطاء من حيث التكلفة واقلها من حيث جودة المواد! كانت تلك البداية التي تناسلت وعمت كل شيء حتى عم الخراب الوطن كله! لذلك ليس بمستغرب أن تذوب الكباري في الماء وتنشق الطرق أمام السيول بفضل عصا الفساد والتنمية العشوائية!
والمدهش أن نفس هذا الخائن الذي نهب الوطن وتلاعب في كل شيء فيه، وافشى العنصرية وأحيا نيران عصبية القبيلة، وفرّط في الأرض وفصل الجنوب، هو من يوزع صكوك الوطنية الآن! ويقود معركة (الكرامة) ضد المليشيا التي صنعها بنفسه ليس فقط حربا على الشعب، لكنه يستخدمها الآن كعدو في حربه على شعبنا وثورته. لذلك يحارب ليلا ونهارا ضد أية بادرة سلام قد تحقن الدماء وتعيد السلام والاستقرار في هذه البلاد.
بدلا من أن يبادر بقبول مبادرات السلام، ينحني البرهان أمام عاصفة الفلول الذين يهددون علنا بإستبداله، وأمام أحلامه بالبقاء في العرش الذي حلم به والده، ويسعى في تعيين حكومة ستكون حتى وان استعان فيها بأشخاص مستقلين مجرد دمية في يد الفلول. ليحرز بها شرعية فقدها بتآمره مع الفلول على ثورة ديسمبر المجيدة. حكومة تفتقد لأية شرعية مثل مجاس سيادته الذي تبدل كله ولم يصمد فيه عضو سواه! ، لتقود التفاوض وتحفظ بقاء الفلول في المشهد.
انها المؤامرة التي بدأت بالابقاء اللجنة الأمنية للديكتاتور المخلوع لتكون جزءا من المشهد بعد سقوطه، وكان خطأ قوى الحرية والتغيير انها لم تستمع لنصيحة المناضل الشهيد علي محمود حسنين في عدم التفاوض مع العسكر الا على التسليم فقط.
لقد سعت قوى الحرية والتغيير برغم ذلك إلى محاولة رفع الأنقاض واستعادة الدولة من براثن التنظيم النازي الاسلاموي، فنجحت في رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب، وحقق الاقتصاد بعض التحسن رغم الحرب الضروس التي شنتها الدولة الكيزانية العميقة، نجاح الحرية والتغيير والإصرار على تصفية النظام القديم، وكشف فساده الذي لم يشهد له التاريخ مثيلا، كان هو السبب الرئيسي لوقوع الانقلاب واشعال التنظيم للحرب حين فشل الانقلاب.
انه الكارثة الحقيقية التي حاقت بهذه البلاد، والتي ما لم يتم تداركها ستودى بهذه البلاد إلى مزيد من التشرذم. فحتى في غمار هذه الحرب العبثية، يستمر التنظيم في هوايته المفضلة: تجييش الكتائب والمليشيات التي لن تقود الا إلى اشعال المزيد من النيران والفتن التي تهدد بقاء هذه البلاد موحدة، وتهدد ما تبقى من تماسك نسيجها الاجتماعي.
أحمد الملك

#لا_للحرب
#نعم_لكل_جهد_وطني_لوقف_الحرب_العبثية

 

ortoot@gmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: هذه البلاد

إقرأ أيضاً:

قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي" مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".

ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.

ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".

وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".

وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".



وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وبأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.

وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما بدأ في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.

ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.

وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.

وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. أدار حملته من السجن، حيث من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. كما منعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.



وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022 يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.

وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.

وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب؛ ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.

مقالات مشابهة

  • تصريح صحافي من حزب الأمـــة القومي
  • هولندا: سنعتقل نتنياهو إذا دخل البلاد
  • ???? ماذا تريد الإمبراطورية العجوز من السودان
  • مجلس الأمن الذي لم يُخلق مثله في البلاد!
  • افتعال تعارض بين العمل في الداخل والعمل في الخارج (14 – 15)
  • قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
  • المبعوث الأمريكي للسودان: الولايات المتحدة تؤيد إنهاء الحرب والجرائم التي ترتكب في حق الشعب السوداني
  • أزمة المفاوض اللبناني بين مطرقة الأمريكان وسندان الفرقاء من شركاء الوطن!!
  • المياه في كل مكان .. الكوارث تلاحق الفنانة نورهان شعيب | فيديوجراف
  • وحدة الكوارث في ساحل الزهراني تواصل دعم الصامدين وتتابع أوضاع النازحين