المالية النيابية تكشف آخر تطورات "سلّم الرواتب": لا علاقة له بالموازنة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت اللجنة المالية النيابية عن آخر تطورات "سلّم الرواتب"، فيما اكدت ان الملف لا علاقة له بالموازنة.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن " تعديل سلم رواتب الموظفين وإمكانية تعديله هو امر مرهون بمجلس الوزراء و مجلس النواب غير معني به اطلاقا".
واضاف انه " تم استضافة اللجنة المشكلة بشان ملف سلم الرواتب لمعرفة مميزات ومسارات وفقرات هذا القانون ولم نجري أي تعديلات على القانون ".
وتابع ان "تعديل سلم الرواتب يحتاج الى تخصيصات مالية اضافية وان 4 ملايين موظف في العراق لا بد من ايجاد تخصيص مالي لهم حتى يتم التعديل على سلم الرواتب ".
واكمل ان "سلم الرواتب ليس له علاقة بالموازنة وانما يحتاج الى تخصيصات مالية ومبالغ اضافية من اجل التعديل ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "تشريعية النواب" تنظر تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الإثنين، لبحث عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
من المقرر أن تنظر اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ووافق مجلس الوزراء، مارس الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.