زهير عثمان

تاريخ الاستقلال هو لحظة حاسمة في حياة أي دولة، يمثل نقطة تحول من السيطرة الأجنبية إلى السيادة الوطنية. لكن نسبة الدولة إلى تاريخ الاستقلال دون النظر إلى التحديات التي تلت ذلك أو غياب البديل الفكري يمكن أن يؤدي إلى فهم مغلوط للتاريخ ودوره في بناء الدولة. في هذا المقال، سنناقش خطورة المناداة بتحطيم دولة قائمة دون تقديم بديل فكري واضح، وكذلك المخاطر المرتبطة بالفكر المغلوط حول نسبة الدولة إلى تاريخ الاستقلال.



الفكر المغلوط في نسبة الدولة لتاريخ الاستقلال
الكثيرون يعتبرون تاريخ الاستقلال رمزاً لإقامة دولة قوية ومستقلة، وهذا الاعتقاد قد يكون مبالغاً فيه. بينما يشير الاستقلال السياسي إلى نهاية السيطرة الأجنبية، فإنه لا يضمن بالضرورة إقامة دولة مستقرة وقوية. هناك عدة مفاهيم مغلوطة يجب التنبه لها:

الاستقلال السياسي مقابل الاستقلال الفعلي الاستقلال السياسي يعني انتهاء السيطرة الرسمية من قبل قوة أجنبية، لكنه لا يعني بالضرورة الاستقلال التام في اتخاذ القرارات الوطنية أو حماية السيادة من التدخلات الخارجية. الدول حديثة الاستقلال غالباً ما تواجه تحديات كبيرة في بناء مؤسساتها وتحقيق استقلالها الفعلي.

إهمال المراحل التاريخية الأخرى: التركيز على تاريخ الاستقلال قد يغفل مراحل تاريخية مهمة أو مساهمات من شعوب ومجموعات ساهمت في بناء الهوية الوطنية قبل أو بعد الاستقلال. فهم تاريخ الدولة بشكل شامل يتطلب النظر إلى كافة الأحداث التي شكلت الأمة وليس مجرد لحظة الاستقلال.

الاعتقاد بأن الاستقلال هو نهاية المشاكل الوطنية: الفكر المغلوط هنا يكمن في اعتبار الاستقلال حلاً لجميع مشاكل الدولة. في الواقع، الاستقلال هو بداية لمرحلة جديدة من التحديات، بما في ذلك بناء المؤسسات، صياغة هوية وطنية شاملة، ومعالجة آثار الاستعمار.

تحويل تاريخ الاستقلال إلى أداة سياسية: قد يستخدم تاريخ الاستقلال بشكل غير دقيق كأداة لتعزيز الشرعية أو توجيه الرأي العام، مع إغفال التحديات والفشل التي قد واجهتها الدولة منذ الاستقلال.

خطورة المناداة بتحطيم دولة قائمة بدون بديل فكري
تحطيم دولة قائمة دون تقديم بديل فكري واضح يعتبر من أخطر السيناريوهات التي قد تواجه أي مجتمع. هذه الخطورة تتجلى في عدة نقاط:

الفوضى وانعدام الاستقرار: في غياب رؤية واضحة لما سيأتي بعد تحطيم الدولة، يمكن أن تنحدر البلاد إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، مما يؤدي إلى انتشار العنف والانقسامات الداخلية.

الفراغ في السلطة: تحطيم الدولة قد يترك فراغاً في السلطة، وهذا الفراغ يمكن أن يُستغل من قبل جماعات متطرفة أو قوى أجنبية، مما يزيد من تفاقم الوضع ويؤدي إلى ظهور أنظمة حكم أكثر استبداداً.

غياب التوجيه الفكري والسياسي البديل الفكري يوفر التوجيه اللازم لبناء دولة جديدة على أسس سليمة. بدون هذا التوجيه، قد يضيع المجتمع في حالة من الارتباك والفوضى، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي.

تدهور الاقتصاد والخدمات العامة بدون بديل فكري منظم، قد يتعرض الاقتصاد للانهيار، وتتوقف الخدمات الأساسية، مما يؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين وتدهور مستوى المعيشة.

تفكك النسيج الاجتماعي الدولة تمثل وحدة تجمع أفراد المجتمع حول هوية مشتركة. تحطيم الدولة بدون بديل قد يؤدي إلى تفكك هذه الوحدة، مما يعزز الانقسامات والصراعات الأهلية.

إن نسبة الدولة إلى تاريخ الاستقلال بشكل مفرط أو مغلوط، وكذلك المناداة بتحطيم دولة قائمة بدون بديل فكري، يمثلان تهديداً كبيراً لأي مجتمع. يجب أن يكون أي تغيير سياسي مصحوباً برؤية واضحة لبناء نظام جديد مستدام، وفهم شامل لتاريخ الأمة بكل تعقيداته. الاستقلال هو بداية طريق طويل يتطلب العمل الجاد والتخطيط السليم لتحقيق الاستقرار والنمو. بدون ذلك، فإن المخاطر والتداعيات قد تكون كارثية على الدولة والمجتمع بأسره.

zuhair.osman@aol.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: تاریخ الاستقلال الاستقلال هو نسبة الدولة یؤدی إلى فی بناء

إقرأ أيضاً:

دولة أوروبية تشدد سياسة الهجرة

تستمر المناقشات حول الهجرة في أوروبا، وينعكس صعود اليمين المتطرف في الغرب في قوانين الهجرة الأكثر صرامة.

علاوة على ذلك، قررت الدولة الأوروبية، التي كانت تعتبر لفترة طويلة معقلاً للانفتاح والترحيب، اعتماد تدابير تقييدية.

وفي الواقع، بعد أن قررت كندا خفض عدد العمال الأجانب المؤقتين. جاء الدور على البرتغال لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة.

البرتغال، التي كانت معروفة سابقًا بانفتاح سياستها المتعلقة بالهجرة. وخاصة تجاه العمال الأجانب، قررت هذه المرة العكس. وخفضت بشكل كبير عدد تأشيرات العمل الممنوحة للمواطنين الأجانب.

وفي الأشهر الأخيرة، خفضت الدولة الأيبيرية عدد التأشيرات الممنوحة للعمال الأجانب بنسبة 24٪.

ويمثل هذا التغيير خروجًا عن الإستراتيجية التي تهدف إلى تحفيز اقتصاد البلاد. من خلال جذب القوى العاملة الدولية المؤهلة.

وفي أعقاب ذلك، وضعت الحكومة البرتغالية خطة عمل لفرض قواعد وشروط صارمة على المرشحين المحترفين للهجرة.

علاوة على ذلك، من بين هذه القواعد الجديدة المفروضة على العمال الأجانب خارج الاتحاد الأوروبي. حقيقة تقديم عقد عمل حتى قبل تقديم طلب التأشيرة.

وتفصيلاً، يجب على المواطن الأجنبي خارج الاتحاد الأوروبي. الذي يرغب في الاستقرار في البرتغال للعمل، أن يوقع عقد عمل قبل تقديم طلب التأشيرة.

ومؤخراً، أعرب رئيس وزراء البلاد عن رغبة البرتغال في وضع حد لبعض الآليات. التي تؤدي إلى “الإساءة المفرطة لقدرة البلاد على الترحيب بالمهاجرين”. وبشكل ملموس، خلال أشهر جوان وجويلية وأوت 2024. منحت الدولة ما مجموعه 1266 تأشيرة فقط، مقارنة بـ 1666 تأشيرة عمل تم منحها خلال صيف 2023.

وللتذكير، سبق للحكومة البرتغالية أن أعربت عن رغبتها في مراجعة قواعد الدخول إلى أراضيها لتجنب الهجرة غير الشرعية.

مقالات مشابهة

  • عمرو فهمى يكتب: بناء دولة حديثة
  • أردوغان: تاريخ دولتنا لم يتلطخ بوصمة الاستعمار أبدا
  • الإعلامية راندا فكري: لابد من بناء جسر متفاهم بين الأجيال
  • النائب أيمن محسب: "بداية لبناء الإنسان" يستهدف تعزيز رفاهية المواطن
  • المالكي:حماية النظام السياسي من خلال “التعاون” بين قوى ائتلاف إدارة الدولة
  • دولة أوروبية تشدد سياسة الهجرة
  • الإمارات تستعرض في «بريكس» سياسات سوق العمل
  • جلها حصلت على أراضي الدولة بأثمنة بخسة….لماذا لا تُساهم المقاولات الكبرى في إعادة بناء منطقة الحوز ؟
  • العربية لحقوق الإنسان: حياة كريمة تؤكد صدق الدولة في بناء جمهورية جديدة
  • برلماني: الحوار الوطني يتيح مناقشة القضايا بشفافية ويعزز الاستقرار السياسي