الفكر المغلوط حول تاريخ الاستقلال وأهمية البديل الفكري في بناء الدولة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
زهير عثمان
تاريخ الاستقلال هو لحظة حاسمة في حياة أي دولة، يمثل نقطة تحول من السيطرة الأجنبية إلى السيادة الوطنية. لكن نسبة الدولة إلى تاريخ الاستقلال دون النظر إلى التحديات التي تلت ذلك أو غياب البديل الفكري يمكن أن يؤدي إلى فهم مغلوط للتاريخ ودوره في بناء الدولة. في هذا المقال، سنناقش خطورة المناداة بتحطيم دولة قائمة دون تقديم بديل فكري واضح، وكذلك المخاطر المرتبطة بالفكر المغلوط حول نسبة الدولة إلى تاريخ الاستقلال.
الفكر المغلوط في نسبة الدولة لتاريخ الاستقلال
الكثيرون يعتبرون تاريخ الاستقلال رمزاً لإقامة دولة قوية ومستقلة، وهذا الاعتقاد قد يكون مبالغاً فيه. بينما يشير الاستقلال السياسي إلى نهاية السيطرة الأجنبية، فإنه لا يضمن بالضرورة إقامة دولة مستقرة وقوية. هناك عدة مفاهيم مغلوطة يجب التنبه لها:
الاستقلال السياسي مقابل الاستقلال الفعلي الاستقلال السياسي يعني انتهاء السيطرة الرسمية من قبل قوة أجنبية، لكنه لا يعني بالضرورة الاستقلال التام في اتخاذ القرارات الوطنية أو حماية السيادة من التدخلات الخارجية. الدول حديثة الاستقلال غالباً ما تواجه تحديات كبيرة في بناء مؤسساتها وتحقيق استقلالها الفعلي.
إهمال المراحل التاريخية الأخرى: التركيز على تاريخ الاستقلال قد يغفل مراحل تاريخية مهمة أو مساهمات من شعوب ومجموعات ساهمت في بناء الهوية الوطنية قبل أو بعد الاستقلال. فهم تاريخ الدولة بشكل شامل يتطلب النظر إلى كافة الأحداث التي شكلت الأمة وليس مجرد لحظة الاستقلال.
الاعتقاد بأن الاستقلال هو نهاية المشاكل الوطنية: الفكر المغلوط هنا يكمن في اعتبار الاستقلال حلاً لجميع مشاكل الدولة. في الواقع، الاستقلال هو بداية لمرحلة جديدة من التحديات، بما في ذلك بناء المؤسسات، صياغة هوية وطنية شاملة، ومعالجة آثار الاستعمار.
تحويل تاريخ الاستقلال إلى أداة سياسية: قد يستخدم تاريخ الاستقلال بشكل غير دقيق كأداة لتعزيز الشرعية أو توجيه الرأي العام، مع إغفال التحديات والفشل التي قد واجهتها الدولة منذ الاستقلال.
خطورة المناداة بتحطيم دولة قائمة بدون بديل فكري
تحطيم دولة قائمة دون تقديم بديل فكري واضح يعتبر من أخطر السيناريوهات التي قد تواجه أي مجتمع. هذه الخطورة تتجلى في عدة نقاط:
الفوضى وانعدام الاستقرار: في غياب رؤية واضحة لما سيأتي بعد تحطيم الدولة، يمكن أن تنحدر البلاد إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، مما يؤدي إلى انتشار العنف والانقسامات الداخلية.
الفراغ في السلطة: تحطيم الدولة قد يترك فراغاً في السلطة، وهذا الفراغ يمكن أن يُستغل من قبل جماعات متطرفة أو قوى أجنبية، مما يزيد من تفاقم الوضع ويؤدي إلى ظهور أنظمة حكم أكثر استبداداً.
غياب التوجيه الفكري والسياسي البديل الفكري يوفر التوجيه اللازم لبناء دولة جديدة على أسس سليمة. بدون هذا التوجيه، قد يضيع المجتمع في حالة من الارتباك والفوضى، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي.
تدهور الاقتصاد والخدمات العامة بدون بديل فكري منظم، قد يتعرض الاقتصاد للانهيار، وتتوقف الخدمات الأساسية، مما يؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين وتدهور مستوى المعيشة.
تفكك النسيج الاجتماعي الدولة تمثل وحدة تجمع أفراد المجتمع حول هوية مشتركة. تحطيم الدولة بدون بديل قد يؤدي إلى تفكك هذه الوحدة، مما يعزز الانقسامات والصراعات الأهلية.
إن نسبة الدولة إلى تاريخ الاستقلال بشكل مفرط أو مغلوط، وكذلك المناداة بتحطيم دولة قائمة بدون بديل فكري، يمثلان تهديداً كبيراً لأي مجتمع. يجب أن يكون أي تغيير سياسي مصحوباً برؤية واضحة لبناء نظام جديد مستدام، وفهم شامل لتاريخ الأمة بكل تعقيداته. الاستقلال هو بداية طريق طويل يتطلب العمل الجاد والتخطيط السليم لتحقيق الاستقرار والنمو. بدون ذلك، فإن المخاطر والتداعيات قد تكون كارثية على الدولة والمجتمع بأسره.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: تاریخ الاستقلال الاستقلال هو نسبة الدولة یؤدی إلى فی بناء
إقرأ أيضاً:
يؤكد على بناء دولة خالية من الإرهاب..أنور قرقاش يعلق على البيان الوزاري العربي بشأن سوريا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقب أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي على البيان الختامي الصادر عن اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، السبت، في العقبة بالأردن، وما يعكسه من توجه عربي إيجابي تجاه سوريا، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس السابق، بشار الأسد.
وقال أنور قرقاش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بيان اجتماع العقبة الوزاري بشأن سوريا يعكس توجهًا عربيًا إيجابيًا لدعم الأشقاء في مسار الانتقال السياسي والسلمي، ويؤكد على وحدة وسيادة سوريا وبناء دولة خالية من الإرهاب والتطرف، مع احترام حقوق السوريين دون تمييز".
وختم أنور قرقاش منشور قائلا: "لنتعلم جميعًا من دروس العقد الماضي، وننظر إلى المستقبل بتفاؤل".
وكانت قد أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، بيانا ختاميا لاجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، متضمنا 17 نقطة، أبرزها تأكيد المجتمعين على احترام إرادة وخيارات الشعب السوري، وضرورة وقف العمليات العسكرية وتحقيق العدالة الانتقالية دون انتقام.
وتضم لجنة الاتصال الوزارية المعنية بسوريا كلا من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العراقية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".