وزارة السياحة والآثار تبحث سبل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
التقى السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، السيد أليساندرو فراكاسيتي المُمثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والوفد المرافق له، وقد شهد اللقاء مناقشة العديد من مجالات التعاون المشترك من أجل تعزيز جهود الدولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.
وخلال اللقاء أشار السيد الوزير إلى أن صناعة السياحة هي صناعة حيوية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد بالإضافة إلى توفير العملات الأجنبية وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة القادمة سوف تركز على العمل على تحقيق "الأمن الاقتصادي السياحي" بما يحقق استدامة النشاط السياحي والأثري بمنظور شمولي لكافة أوجه الاستدامة ولا سيما مع تنامي اتجاه تفضيل المقاصد التي تهتم بالحفاظ على البيئة عالميًا، هذا بالإضافة إلى العمل على تنويع الأنماط والأسواق السياحية المستهدفة والعمل على تطوير كل نمط سياحي على حدة حتى يكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.
وقدم السيد أليساندرو فراكاسيتي التهنئة للسيد الوزير على توليه منصب وزير السياحة والآثار متمنيًا له التوفيق والنجاح وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون المشترك، معربًا عن استعداده للتعاون مع الوزارة في أعمال تطوير الأنماط السياحية في مصر ولا سيما في ظل قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعداد دراسات وأبحاث عن الأنماط السياحية المختلفة مما سيساهم في تقديم الدعم الفني في تطوير الأنماط السياحية بالمقصد السياحي المصري.
وتطرقت المناقشات إلى التعاون لتنفيذ برامج تدريبية لتنمية مهارات وقدرات العنصر البشري من العاملين في مجال السياحة والآثار، والمجتمعات المحلية المحيطة بالأماكن السياحية والأثرية، والمتعاملين مع السائح مثل سائقي الليموزين والعاملين بالبازارات.
كما تناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه في إطار جهود التعاون المشتركة من بينها تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة، وحصول العديد من المنشآت الفندقية في مصر على شهادة النجمة الخضراء (Green Star) وكذلك مراكز الغوص على شهادة الزعانف الخضراء (Green Fins)، وتنفيذ وتركيب محطات الطاقة الشمسية بكل من متاحف المجوهرات الملكية والإسكندرية القومي بالإسكندرية، وقصر محمد علي بالمنيل، وشرم الشيخ وفقًا لمذكرة التفاهم الإطارية التي تم توقيعها في نوفمبر 2022 بين المجلس الأعلى للآثار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " COP 27"، فضلًا عن التعاون مع المنشآت الفندقية لتركيب محطات الطاقة الشمسية بها، هذا بالإضافة إلى التعاون في تطوير منتج السياحة الريفية حيث يتم العمل في أربعة محافظات وهي الفيوم، وبني سويف، والأقصر، وأسوان.
وحضر الاجتماع يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار نيابة عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائی السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع