«الإسكان» تشن حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء بمدن 6 أكتوبر والعاشر ودمياط
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، وسوهاج الجديدة، حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والإشغالات، بعدة مناطق بتلك المدن، بالتعاون مع الشرطة المختصة.
حملات مكبرة للقضاء على مخالفات البناء بـ6 أكتوبرأسفرت حملات إزالة الإشغالات في 6 أكتوبر عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لعدد من المسطحات بالمنطقة السياحية الأولى، وذلك تنفيذا لتكليفات المهندس محمد مصطفى، رئيس الجهاز.
وأضاف المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن الإدارات المختصة بالجهاز شنت حملة استهدفت منطقة ابني بيتك، وأسفرت عن إزالة الزيادة البنائية لعدة قطع سكنية ، بالحي الثاني عشر بمنطقة إبني بيتك.
وصرح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأنه تم تنفيذ عدد من الحملات على مدار أسبوع، أسفرت عن إزالة مخالفات بناء بقطع أراضى سكنية، وذلك ضمن جهود جهاز المدينة للتعامل الفورى مع المخالفات بالمدينة.
التحفظ على معدات المقاولين ومصادرة مواد البناء
وأوضح أن الحملات أسفرت عن إيقاف محاولة بناء دور مخالف بمنطقة الشاليهات، وكذا إيقاف أعمال لمحاولة تقفيل مظلة وبناء دور مخالف بالمجاورة الثانية بنطاق الحي الأول، وإيقاف أعمال لمحاولة تقفيل مظلة بالمجاورة (29) بنطاق الحي الخامس، وإيقاف أعمال الشروع فى بناء مظلة بالمجاورة السادسة بنطاق الحي الثاني بالمدينة، وذلك بالمخالفة للإشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.
وأفاد رئيس جهاز دمياط الجديدة، بأنه جرى التحفظ على معدات المقاولين، ومصادرة مواد البناء والمضبوطات، وإيداعها بالمخازن المركزية بالجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.
وأضاف المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه أثناء المرور بمنطقة ابنى بيتك، المرحلة الأولى تم ضبط مخالفة بناء بالقطعة رقم ( 94 هـ) بالمخالفة للإشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة، وعلى الفور تم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة بمعرفة شرطة التعمير.
وأكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة، مواصلة الحملات لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة الإشغالات إزالة المخالفات إزالة المخالفة إزالة فورية إزالة مخالفات ابنى بيتك الإجراءات القانونية العاشر من رمضان المدن الجديدة رئیس جهاز
إقرأ أيضاً:
رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الحالة التي يتم فيها رفض طلب التصالح في مخالفات البناء.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.