مقتل 15 جنديا إسرائيليا خلال الشهر الجاري
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 15 جنديا إسرائيليا قتلوا في قطاع غزة والشمال خلال شهر أغسطس/آب الجاري، بينما وصفت صحيفة معاريف الإسرائيلية هذا الشهر بأنه الأكثر دموية للجيش الإسرائيلي خلال الحرب.
وذكر جيش الاحتلال أن آخر جنوده القتلى يحمل رتبة رقيب، وقد قُتل بنيران قناص في وسط غزة أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن عدد جنوده الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول ارتفع إلى 704.
ونقل موقع عكا للشؤون الإسرائيلية عن قناة كان العبرية قولها إن اللواء الـ16 في الجيش الإسرائيلي خسر 8 من جنوده خلال أسبوع ونصف فقط من عملياته في محور نتساريم وسط القطاع.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس انتشال جثة جندي من غزة كان قد قتل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إعادة جثة الجندي من غزة "تعكس التزامنا بإعادة جميع المخطوفين، الأحياء منهم والأموات".
مسيرة لعائلات الأسرىفي سياق متصل، نظمت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ومتضامنون معهم، مسيرة من تل أبيب إلى منطقة قريبة من السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة، للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى.
وقالت هيئة عائلات الأسرى إن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يختار بين صفقة لإنقاذ المختطفين أو جثامينهم.
بدورها، قالت شيرا الباغ، والدة إحدى المجندات المحتجزات في القطاع، إن ما سيسجله التاريخ ليس احتلالَ إسرائيل محورَ فيلادلفيا، بل إن كانت أعادت المخطوفين إلى بيوتهم، على حد تعبيرها.
ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن 107 إسرائيليين ما زالوا محتجزين في غزة، أكثر من 50 منهم ما زالوا على قيد الحياة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مشروعات قوانين على طاولة المجلس.. تفاصيل جدول أعمال النواب خلال الأسبوع الجاري
يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومنها إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، حث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص.
كما يعمل مشروع القانون على رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
والذي يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، الأسبوع المقبل، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
ويناقش النواب عدد من الاتفاقيات الدولية الآتية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
4- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا