أصابتنا الأمراض المختلفة و أصبحنا نعاني من حالات كبت وإحباط – تقرير مثير
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
” أصابتنا الأمراض المختلفة و أصبحنا نعاني من حالات كبت وإحباط وبتنا غير قادرين على الموائمة بين الغلاء الفاحش في الأسعار ومتطلبات الحياة، خصوصا في ظل تقليص رواتبنا وتأخير صرفها حتى بعد منتصف الشهر، حياتنا قاسية ومأساوية ” هكذا يصف وضعه محمد علي الموظف في إحدى الوزارات التابعة لحكومة حماس في غزة والتي أعلنت أن موازنتها المالية العامة وصلت إلى الصفر بينما يقول محلل مالي أنها أصبحت تحت الصفر، وهذا جاء عقب قيام قطر بتقليص منحتها المالية لا سيما الجزء المتعلق برواتب موظفي غزة.
قطر تقلص منحتها المالية لحكومة حماس بسبب “تقاربها مع الحكومة السورية”
يؤكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في حماس بأن المنحة المالية القطرية تأثرت فعليا من حيث قيمتها المالية، ففي بعض الأحيان صُرفت ووصلت لعشرة ملايين دولار وتراجعت حتى وصلت لثلاثة ملايين دولار في الجزء المخصص للموظفين وبأن هناك حالة من عدم انتظام الدفع في الشهور الأخيرة حيث لم يتم دفعها خلال الشهور الثلاثة الماضية الا لمرة واحدة وبقيمة 3 مليون دولار وهذا بالتأكيد يفاقم العجز المالي للحكومة.
وعن أسباب العجر المالي الكبير في حكومة حماس يقول سلامة معروف لبي بي سي إنه علاوة على تقليص قطر للمنحة المالية فإنه يعود أساسا للفجوة بين النفقات المترتبة على المؤسسة الحكومية عبر وزارة المالية ومحدودية الإيرادات وانخفاضها في بعض الأحيان ما راكم عجزا ماليا بلغ ذروته الشهر الماضي.
وعن السبب الحقيقي وارء تقليص قطر منحتها المالية لحركة حماس وعدم انتظام عملية الدفع يقول مصدر مقرب من الحركة لبي بي سي إنه جاء بسبب ما قامت به الحركة من خطوات فعلية للتقارب مع الحكومة السورية وذلك بعد قطيعة استمرت بينهما لأكثر من عشر سنوات، حيث أن موقف قطر من الحكومة السورية واضح.
فقد عارضت قطر مؤخرا عودة سوريا إلى الحضن العربي عبر جامعة الدول العربية، وقالت إن الأسباب وراء مقاطعتها لها لم يتم تجاوزها بعد.
و يؤكد المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر لبي بي سي بأن السبب هو وجود ضغط إسرائيلي كبير، و اشتراطات إسرائيلية جديدة، موضحا بأن هذا يعود إلى أن المال المسيس يخضع دائما للشروط والابتزاز على حد وصفه.
يعتبر التبادل التجاري بين حكومة حماس ومصر عبر بوابة خاصة في منطقة الحدود المشتركة جنوب قطاع غزة والمعروفة بـ ” بوابة صلاح الدين” من أهم روافد الموازنة المالية للحكومة، والتي تجبي من خلالها ضرائب متنوعة.
لكن الحركة تشتكي من محدودية تلك التجارة، حيث تعمل تلك البوابة لثلاثة أيام فقط، ولا تفصح حماس عن حجم تجارتها مع الجانب المصري ولا تقوم بنشر تفاصيل موازنتها أو إيراداتها المالية، وذلك لأنها تعتقد دائما أنها محاربة ومحاصرة من أطراف مختلفة وتخشى من مسألة تجفيف منابعها المالية، وفقا لما قاله المحلل المالي والاقتصادي أحمد أبو قمر.
واضاف أبو قمر أن حجم التبادل مع مصر ضعيف جدا و لا تُحصل حماس المبالغ المالية المطلوبة كضرائب من البضائع التي تدخل عبر مصر بينما يقوم الجانب المصري بتحصيل المبالغ الأكبر، مشيرا في ذات الوقت إلى أن سياسات الحكومة في غزة هي السبب في العجز الحالي وذلك لأنها لم تبحث عن أية بدائل مناسبة.
اضطرت حكومة حماس للاستدانة مؤخرا من بنكي الإنتاج والوطني العاملين في غزة ومن بعض التجار الكبار حتى تتمكن من دفع مرتبات قرابة 40 ألفا من موظفيها، وبالتالي فعلى الرغم من الأزمات الحالية فالحكومة عليها التزامات نتيجة الديون المتراكمة عليها وهي تقوم حاليا بتسديدها بما يتوفر لديها في محاولة لتجسير الفجوة الموجودة بعد تراكم الديون خلال الفترة الماضية، مع العلم بأن نسبة صرف رواتب موظفيها بلغت 60 في المئة وكانت تدرس مؤخرا تقليصها ل 50 في المئة ما أثار حفيظة نقابة الموظفين في القطاع.
طالبت نقابة الموظفين التابعين لحكومة حماس وزارة المالية بسرعة صرف دفعة راتب شهر يوليو/ تموز المنصرم، معبرة عن رفضها الشديد لأي تأخير في موعد صرفه.
وكذلك دعت النقابة في بيان لها رئاسة العمل الحكومي للتدخل العاجل لصرف الرواتب خلال الأسبوع الجاري، وذلك في ظل ما وصفته بالواقع الصعب الذي يعاني منه الموظفون في القطاع العام، وخاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي وما يشكله من أعباء مالية على الموظفين وأسرهم، واستمرار تأخير صرف الدفعة الشهرية.
تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ عام 2013، لم يتقاض موظفو الحكومة التي تديرها حركة حماس منذ سيطرتها على القطاع عام 2007 رواتب كاملة، واقتصر الأمر على صرف نسب من الرواتب تتراوح بين 40 إلى 60 في المئة في أفضل الأحوال.
أعلنت قطر منذ قرابة 5 أعوام عن صرف منحة مالية لقطاع غزة يتم تجديدها سنوياً عبر إصدار بيان من الديوان الأميري القطري ومن ثم تحويل الأموال المخصصة للمنحة للجنة القطرية المقيمة في غزة لمتابعة عمليات الصرف، حيث تم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء، الأول منها للعائلات الفقيرة و المتعففة والثاني تم تخصيصة لمحطة الكهرباء والجزء الثالث جاء كمساهمة في دفع رواتب موظفي الحكومة في القطاع بواقع إجمالي المنحة البالغة 30 مليون دولار شهريا.
و يتم صرف 10 مليون دولار لقرابة 100 ألف عائلة فقيرة، وأيضا يتم دفع 10 مليون دولار ثمنا للوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء، و10 مليون كانت تدفع للمساهمة في دفع مرتبات موظفي حماس، قبل أن يتم الإعلان عن تقليصها منذ عدة أشهر.
ملاحظة: حاولت لأكثر من أسبوع الحصول على موقف من اللجنة القطرية لاعمار غزة التي لها مقر دائم هنا ومن السفير القطري محمد العمادي الذي يزور غزة بين الفينة والأخرى لكنهم رفضوا التعليق وحتى طلبنا الأذن لتصوير مبنى السفارة او اللجنة القطرية في غزة ورفضوا ذلك أيضا .
“بي بي سي عربي”
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملیون دولار بی بی سی فی غزة
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: خطط الحكومة رفعت تصنيف مصر في قائمة أكبر 30 اقتصادا صناعيا عالميا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة الاخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، بتوجه الحكومة المصرية للنهوض بالصناعة، حيث أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية كخطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، واستهداف التحول إلى مركز صناعي إقليمي.
وأكد علاء نصر في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن الحكومة تعمل على قدم وساق خلال السنوات الماضية ، لتمكين القطاع الخاص والنهوض بالصناعة وهو الأمر الذي انعكس بالايجاب ودخلت مصر بلغة الأرقام إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا صناعيا عالميا، متفوقة على العديد من الدول العربية والأوروبية، حيث القيمة السنوية للتصنيع في مصر نحو 76,139 مليار دولار، مع حصة تصل إلى 0.48% من التصنيع العالمي.
وأوضح أن خطط الحكومة بتوجيهات الرئاسة خلال السنوات الماضية، من خلال إنشاء المناطق الصناعية الجديدة، وتعميق التصنيع المحلى، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الكوادر البشرية انكست بالايجاب على تصنيف مصر، مشيرًا إلى أنه ووفقا لحجم الناتج الصناعي في الدول العربية عام 2024؛ فقد تصدرت السعودية المركز الأول في قائمة الدول العربية، والمرتبة 17 عالميًّا من حيث الإنتاج الصناعي بقيمة 162.681 مليار دولار، تليها مصر الثانية عربيًّا والـ 30 عالميًّا بقيمة إنتاج صناعي بلغت 76.139 مليار دولار، وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة والإمارات في المرتبة الرابعة عربيا والمرتبة 43 عالميا بقيمة 43.031 مليار دولار وحصة سوقية 0.27% من التصنيع العالمي .
وأكد نصر، أن استراتيجية مصر تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي بحلول 2030، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل.
وطالب بالمزيد من الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد عماد منظومة الصناعة التكنولوجية في مصر.
وأشار علاء نصر، إلى أن الإحصاءات الرسمية أكدت أن عدد المصانع العاملة في مصر وصل إلى 56.500 ألف مصنع حتى عام 2023، وفقاً لمركز المعلومات واتخاذ القرار مقارنة بعدد 34.383 ألف مصنع في عام 2016 وفق هيئة التنمية الصناعية، وتتوزع هذه المصانع على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية والمعدنية والهندسية، مشيرا إلى أن القطاع يستوعب 3.5 مليون عامل.
كما أشار إلى أهمية توفير التمويلات اللازمة للقطاع الصناعي لدوران عجلة الإنتاج ، والدفع بعملية التنمية ، وكذلك تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل اولويه في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.
وطالب بتشجيع أنشطة الإنتاج سواء صناعية او زراعية أو تقنية في مجال الخدمات التكنولوجية نظرا لأهميتها كقطاعات رائدة في الاقتصاد وتحقق قيمة مضافة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب