الإطار:لا سيادة للعراق في ظل الاحتلال التركي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 29 غشت 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الخميس (29 آب 2024)، ثلاثة مؤشرات خطيرة بالتوغل التركي في اقليم كردستان.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “موقف انقرة يأتي بالضد من جهود العراق في بناء علاقات حسن الجوار وتعزيز مبدأ المصالح المشتركة من خلال سياسة التوغل في العمق خاصة في الاسابيع الاخيرة والتي شهدت تصعيدا غير مسبوقا في القصف وصولا بناء مرابطات عسكرية قرب العمادية وادامة التحرك العسكري في اتجاهات مختلفة”.
واضاف إن “اقامة سيطرات وتفتيش منازل المدنيين في العمق العراقي هو انتهاك للسيادة العراقية وعلى الحكومة ووزارة الخارجية ان يكون لها موقف صارم في بيان خطورة ما يحدث واهمية عدم انتهاك السيادة لانه ستؤدي الى تبعات خطيرة مؤكدا بان وجود قواعد تركية في الداخل امر لا يمكن القبول”.واشار الى ان “العراق واضح في مبدا عدم وجود انشطة تهدد امن جيرانه لكن على انقرة ان تدرك خطورة ما تقوم به في العمق والاجتياح والعسكرة لن تحل الإشكاليات”، مؤكدا ان “بناء المزيد من المعسكرات والمرابطات العسكرية تثير الكثير من علامات الاستفهام وعلى الدولة ان يكون لها موقف”.وكانت الرئاسة التركية، قد نفت الخميس، (22 آب 2024)، الأنباء عن اتفاق تركيا مع العراق على انهاء وجودها العسكري على الأراضي العراقية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا
بغداد اليوم - بغداد
دق الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، ناقوس الخطر، محذراً من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، مؤكداً أن الانخفاض بمقدار دولار في سعر برميل النفط يُترجم إلى خسائر تُقدر بمليار دولار سنوياً، ما يُهدد تمويل الرواتب والمشاريع التنموية في البلاد.
مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة
أكد الفهد أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسواق الطاقة، وأوضح أن انخفاض سعر البرميل الواحد بمقدار "دولار واحد" فقط سيؤدي إلى خسارة "مليار دولار سنويًّا" من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على تمويل المشاريع الحيوية ورواتب الموظفين، التي تُشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة.
الغاز المصاحب.. استثمارات واعدة وتحديات زمنية
على الرغم من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مثل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، أشار الفهد إلى أن العراق لن يتمكن من استغلال كامل طاقته في هذا القطاع قبل عام 2028، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى تحتية متطورة، وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج وقتًا وتمويلًا قد لا يتوفران في ظل الأزمات المالية الحالية".
سقف الـ80 دولارًا: خط أحمر للموازنة
بيَّن الفهد أن السعر الحالي لبرميل النفط (المُحدد في الموازنة العامة) يشكل "خطًّا أحمر" للحكومة، محذرًا من أن أي انخفاض عن سقف 80 دولارًا للبرميل سيُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا من دفع الرواتب وحتى تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت إلى أن استمرار الهبوط في الأسعار قد يُجبر العراق على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى خيارات تمويلية مُكلفة، مثل الاقتراض.
مُبادرات التنويع: خطوات بطيئة ومخاوف من المستقبل
فيما أشاد الخبير بالجهود الحكومية لتنشيط الإيرادات غير النفطية، مثل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، أشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تزال في مراحلها الأولية"، ولم تُنتج بعدُ عوائد ملموسة تُعوِّض النقص المحتمل في الإيرادات النفطية. وأكد أن تعزيز هذه المبادرات يتطلب إصلاحات تشريعية وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
لماذا الوضع أكثر خطورة الآن؟
تزامن انخفاض الأسعار مع الحاجة لتمويل إعادة إعمار المناطق المُدمرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من ضغوط الإنفاق الاجتماعي، إضافة الى المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تَفرض تحديات إضافية على العراق.
تحذيرات الفهد تُسلط الضوء على إشكالية هيكلية في الاقتصاد العراقي، تُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عانى منها البلد بسبب تقلبات أسعار النفط. وفي الوقت الذي تُسرع فيه دول عربية مجاورة نحو تحولات اقتصادية جذرية، يبدو أن العراق يحتاج إلى خطوات استباقية أسرع لتفادي وقوع أزمات مالية قد تعيده إلى دوامة الديون وعدم الاستقرار.
التحذيرات ليست مجرد تنبيهات روتينية، بل صرخة لإعادة هندسة الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان. فالتقلبات النفطية ليست جديدة، لكن غياب البدائل الواقعية قد يُعيد البلاد إلى مربع العجز المالي، كما حدث في أعوام سابقة.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم