الاتحاد الأوروبي يجري مناقشات بشأن فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الخميس، أنه بدأ عملية لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على "بعض الوزراء الإسرائيليين".
وقال بوريل في تصريحات للصحفيين، نقلتها وكالة رويترز، قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "بدأت الإجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانوا يعتقدون أنه من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا بعض الوزراء الإسرائيليين".
ووصف بوريل هؤلاء الوزراء بأنهم "يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين، ويطرحون أفكارا تتعارض بوضوح مع القانون الدولي".
ولم يحدد بوريل بالاسم أيا من الوزراء الذين يشير إليهم.
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول أوروبي رفيع المستوى بشكل علني عن خطوات لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، منذ اندلاع الحرب في غزة بأكتوبر الماضي، حيث استهدفت جولتين سابقتين من العقوبات الأوروبية، إسرائيليين ومنظمات غير حكومية تُتهم بـ "ممارسة العنف" في الضفة الغربية المحتلة.
أوروبا تجري مناقشات "لأول مرة" حول فرض عقوبات على إسرائيل أعلن وزير الخارجية الأيرلندي، ميشيل مارتن، الإثنين، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا "للمرة الأولى نقاشا مهما حول فرض عقوبات على إسرائيل"، إذا لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، حسب ما جاء في مجلة "بوليتيكو" الأميركية. وقبل أكثر من شهر، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 8 إسرائيليين، بينهم من يسميهم "مستوطنين متطرفين" و3 منظمات، بسبب انتهاكات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ونصت العقوبات، وهي الثانية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، على تجميد الأصول وحظر منح التأشيرات، ليرتفع إجمالي عدد المشمولين بالعقوبات إلى 14.
والأربعاء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة إسرائيلية غير ربحية ومسؤول عن الأمن في مستوطنة بالضفة الغربية، في أحدث جهد من واشنطن لمعاقبة المستوطنين الذين تتهمهم بالتطرف وممارسة العنف ضد الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن منظمة "هاشومير يوش" غير الحكومية التي تقول إنها "تساعد في حماية المستوطنين"، "قدمت دعما ملموسا لبؤرة استيطانية مقامة دون تصريح في الضفة الغربية تخضع بالفعل لعقوبات".
وذكر ميلر في بيان، أن المسؤول هو إسحق ليفي فيلانت، وهو مدني مسؤول عن تنسيق الأمن في مستوطنة يتسهار، قاد مجموعة من المستوطنين المسلحين، في فبراير، لوضع حواجز على الطرق والقيام بدوريات هدفها إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم.
وأضاف ميلر: "عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية يسبب معاناة إنسانية شديدة، ويضر بأمن إسرائيل، ويقوض آفاق السلام والاستقرار في المنطقة".
عقوبات أميركية على مسؤول أمني ومنظمة إسرائيلية فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على منظمة إسرائيلية غير ربحية، ومسؤول يهودي عن الأمن في مستوطنة بالضفة الغربية، في أحدث جهد من واشنطن لمعاقبة المستوطنين اليهود الذين تتهمهم بالتطرف وممارسة العنف ضد الفلسطينيين. وستُفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي بشأن العنف في الضفة الغربية، وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن، في فبراير الماضي. واستُخدم هذا الأمر في فرض عقوبات على جماعة فلسطينية مسلحة وعلى مستوطنين يهود ومن يدعمهم.
وشهدت الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعدا لأعمال العنف في العام الماضي، خصوصا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
واندلعت الحرب في غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) على إسرائيل في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف على قطاع غزة أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی الضفة الغربیة فرض عقوبات على
إقرأ أيضاً:
قرار ترامب بشأن المستوطنين ينال ترحيب اليمين الإسرائيلي
أشاد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إلغاء عقوبات فُرضت على مستوطنين إسرائيليين متورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
وكان ترامب قد أثار الجدل عقب توليه رسمياً مقاليد السلطة في أمريكا حينما ألغى أمراً تنفيذيا ًأصدره سلفه جو بايدن وينص على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية.
وأصدر ترامب قراراً بتعطيل الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن في فبراير 2024 ومهد الطريق حينها لإدراج العديد من المستوطنين والمجموعات المتهمة بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، في القوائم الأميركية السوداء.
وعبّر سموتريتش عن رأيه بأن قرار إلغاء العقوبات يشير إلى موقف ترامب "الثابت وغير القابل للمساومة إلى جانب دولة إسرائيل".
وأشار إلى أن العقوبات التي فرضها بايدن كانت تمثل "خطوة خطيرة من التدخل الأجنبي الصارخ في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل".
وأضاف سموتريتش "سنواصل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية وتوطيد صداقتنا على أساس القيم المشتركة للإيمان والعدالة والحرية والأمن".
وفي هذا السياق، أبدى إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المُستقيل سعادته بقرار ترامب الذي وصفه بـ"التاريخي".
واعتبر بن غفير أن قرار ترامب ما هو إلا "تصحيح لظلم طويل الأمد".
وكان الإدارة الأمريكية في ولاية بايدن قد فرضت عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وشركات تمول الاستيطان.
تآكل الأرض في الضفة الغربية هو مفهوم يشير إلى فقدان الفلسطينيين السيطرة على أراضيهم نتيجة لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي، التي تهدف إلى تعزيز الوجود الإسرائيلي في المنطقة وتقويض حقوق الفلسطينيين. هذا التآكل يحدث تدريجيًا عبر مجموعة من الإجراءات تشمل مصادرة الأراضي، والتوسع الاستيطاني، وإنشاء البنية التحتية الإسرائيلية التي تخدم المستوطنات على حساب الفلسطينيين.
تُعد المستوطنات الإسرائيلية أحد أبرز أسباب تآكل الأرض، حيث تُبنى هذه المستوطنات على أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يتعارض مع القانون الدولي. يرافق ذلك إنشاء شبكة من الطرق الالتفافية التي تربط المستوطنات ببعضها، مما يؤدي إلى عزل المدن والقرى الفلسطينية وتقسيمها إلى جيوب صغيرة.
علاوة على ذلك، يساهم إعلان الأراضي مناطق عسكرية مغلقة أو محميات طبيعية في حرمان الفلسطينيين من استخدامها، حيث يتم تخصيص هذه الأراضي لاحقًا لتوسيع المستوطنات أو لأغراض عسكرية. كما يُضاف إلى ذلك سياسة هدم المنازل بحجة البناء غير المرخص، مما يؤدي إلى تهجير السكان الفلسطينيين ويُفقدهم حقهم في أراضيهم.
نتيجة لهذه السياسات، يتآكل الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، سواء من خلال فقدان الأراضي أو تقليص المساحات القابلة للتطوير والزراعة. هذا التآكل يشكل عائقًا كبيرًا أمام إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، حيث يتم تقويض التواصل الجغرافي للسكان الفلسطينيين وتحويل الضفة إلى كتل معزولة، مما يهدد مستقبلهم السياسي والاقتصادي.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة