بمشاركة 150 شركة.. افتتاح المعرض الدولي لتكنولوجيا الإضاءة الحديثة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
انطلقت فعاليات الدورة السادسة من المعرض الدولي لتكنولوجيا الليد ونظم الإضاءة الحديثة والديكورية والمكونات الإليكترونية (LED MIDDLE EAST LIGHTING EXPO ) صباح اليوم الخميس، وذلك برعاية غرفة الصناعات الهندسية و شعبة الأدوات الكهربائية.
يستمر المعرض من اليوم الخميس وحتى 31 أغسطس، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات - مدينة نصر.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية ان الغرفة ترعى هذا المعرض من خلال شعبة الأدوات الكهربائية بالغرفة لمًا يمثله هذا المعرض من أهمية كبيرة في توفير الطاقة و الإضاءة الموفرة و التي تحد من الانبعاثات الضارة البيئة و هذا هو توجه الصناعة المصرية الذي نسعى لتحقيقه.
و أكد أن الغرفة داعم للمصنعين و الصناعات المختلفة و تسعى دائما للمساهمة في تعميق الصناعة المحلية.
ومن جانبه قال المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المعرض الدولي لتكنولوجيا الليد ونظم الإضاءة الحديثة نهدف من خلاله لتعميق الصناعة المحلية و تقديم كل ما هو جديد في هذه الصناعة للمستهلك و خدمة أعضاء الشعبة من خلال توفير منصة لهم لعرض منتجاتهم بشكل مميز.
و أضاف أن المشاركين بهذا المعرض حرصوا على تقديم كل ما هو جديد في استبدال نظم الإنارة والإضاءة الحالية بالنظم الجديدة الموفرة للطاقة تماشيا مع توجه الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة و الحد من الانبعاثات الضارة للبيئة وتوفير مليارات الدولارات من العملة الصعبة.
وأوضح المهندس بهاء العادلي أنه يشارك بالمعرض في نسخته هذا العام أكثر من 150 شركة مصرية وأجنبية تعمل في مجالات تصنيع أنظمة الليد واللمبات الموفرة للطاقة وأنظمة الإضاءة بالطاقة الشمسية والمكونات الإلكترونية وغيرها من أنظمة الإضاءة الداخلية والخارجية والشاشات ووسائل الدعاية الحديثة ومن المنتظر أن يتخطى عدد الزائرين عدد الزائرين 12 ألف زائر على مدار أيام المعرض الثلاثة.
اقرأ أيضاًجامعة حلوان تُشارك في فعاليات المعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب
وزير التعليم ومحافظ الغربية يفتتحان «معرض مخرجات ونواتج التعلم» بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة الشمسية المعرض الدولی
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: 500 مليون دولار استثمارات تركية مرتقبة في مصر
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد تطورًا كبيرًا يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري.
وأوضح أن العام الجاري يشهد ضخ 500 مليون دولار كاستثمارات تركية جديدة، في ظل توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 10% إلى 15% خلال عام 2025 ليصل إلى 10 مليارات دولار، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي، وخاصة أن التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليًا 8.5 مليار دولار.
وأضاف أن تركيا تُعد ثاني أكبر مستقبل للصادرات المصرية، بينما تأتي مصر في صدارة شركاء تركيا التجاريين في أفريقيا، مشددًا على ضرورة استمرار التسهيلات الحكومية لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أنه ستكون هناك زيارة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى تركيا خلال شهر مايو، ومن ثم زيارة رجال أعمال أتراك إلى القاهرة خلال شهري يونيو ويوليو القادمين.
كشف متى بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، عن استمرار الشركات التركية في تنفيذ مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما في منطقة غرب القنطرة، حيث يجري استكمال مصنعين كبيرين، أحدهما تابع لشركة إروغلو، والتي ستفتتح مصنعًا للملابس على مساحة 62 ألف متر مربع باستثمارات 40 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون قطعة شهريًا، ليكون الأكبر لها خارج تركيا. كما تتوسع الشركات التركية في صناعة الزجاج والعزل الزجاجي، مع توقعات بنمو قطاع المنسوجات بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس ثقة المستثمرين الأتراك في السوق المصرية.
وأشار بشاي إلى استمرار المشاورات بين وزيري التجارة في مصر وتركيا لإعادة تشغيل خدمات النقل البحري Ro-Ro، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة والنقل بين البلدين.
كما تجري شركة بولاريس التركية مفاوضات مع الحكومة المصرية لإنشاء مناطق صناعية جديدة على مساحة 5 مليون متر مربع، تستوعب نحو 1000 مصنع في مختلف القطاعات، مع تخصيص أراضٍ في السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على توفير أراضٍ صناعية جاهزة بالتراخيص، وتسريع إجراءات تسجيل عقود الملكية للمستثمرين الأتراك، مما يمنحهم استقرارًا تشغيليًا يساعدهم على التوسع بسهولة.
أكد بشاي أن الحكومة تتخذ إجراءات جادة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم حوافز إضافية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مما يساهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأشار إلى أن مصر لا تزال في مرحلة التفاوض مع تركيا بشأن التبادل التجاري بالعملة المحلية، مما سيسهم في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية في كلا البلدين.
كما أوضح أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تجاوز 3 مليارات دولار، موزعة على 1700 شركة تركية، منها 200 مصنع متخصص في صناعات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات.
واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الحوافز الحكومية، وتحسين البنية التحتية الصناعية والموانئ اللوجستية، سيسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة، مثل تسهيل إجراءات الإقامة واستصدار تصاريح العمل للمستثمرين الأجانب، ستزيد من جاذبية السوق المصري كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة، مما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.