وزير المالية: تخصيص 150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، في النسخة الحادية عشر من تقرير «موازنة المواطن»، الذي تصدره وزارة المالية ترسيخًا لأطر الشفافية والإفصاح المالي والمشاركة المجتمعية، أنه جاري العمل في كل الاتجاهات لتحسين حياة المواطنين: «نُدرك الأعباء المعيشية على الأسرة المصرية ونسعى بكل السبل لاحتواء الآثار الصعبة للإصلاحات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع استهداف تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي في إطار مسار التعامل الإيجابي والمرن مع التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية».
وأوضح أنّ تقرير «موازنة المواطن» يعرض الأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال العام المالي الحالي 2024/ 2025، تأكيدًا للحرص على إرساء دعائم التواصل الفعَّال مع مختلف شرائح المجتمع: «معًا.. نُنتج ونتطور».
وأضاف وزير المالية، أنه جاري العمل على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، وهناك مجموعة وزارية تعكف على دراسة أفضل السبل والأنظمة الملائمة لتحقيق توجهات برنامج عمل الحكومة في هذا الشأن، مؤكدًا السعي لرفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع فرص وثمار التنمية وتطور جودة الخدمات، ودفع جهود التوسع في مبادرات التنمية البشرية الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين من أجل بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية للحكومة على نحو يسهم في تلبية طموحات المواطنين في «الجمهورية الجديدة».
زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعيةوأشار إلى زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي إلى 635,9 مليار جنيه، منها: 154,5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و134,2 مليار للسلع التموينية و40 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و11,9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي و3,5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و18,4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة، و15٫4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8,4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة، مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26,7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن 4,6 مليون مواطن يستفيدون من نظام «التأمين الصحي الشامل» الذى يحقق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، وأن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا اشتراكات غير القادرين من المستفيدين بهذه المنظومة المتطورة بنحو 2,4 مليار جنيه.
150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمةوأوضح أن هناك 150 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي «حياة كريمة» لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى دعم المزارعين بـ657 مليون جنيه، ودعم فائدة قروض الري الحديث بنحو 300 مليون جنيه ضمن جهود الدولة الهادفة لتعزيز التنمية الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الاصلاحات الاقتصادية الجمهورية الجديدة التضخم المخصصات المالية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: بيع تمويلي مقابل 2.5 مليار جنيه دليل قوي على ثقة المؤسسات الدولية في مصر
ارتضى المؤسسين الرئيسيين لـ شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، على التخارج بنسبة 100% من أسهم الشركة، مقابل سيولة مالية تزيد عن 2.5 مليار جنيه (58 مليون دولار)، لصالح تحالُف من المستثمرين الدوليين ضم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و"تنمية كابيتال فنتشرز" (TCV)، و"بريتش إنترناشونال إنفستمنت" (BII).
يضم هيكل شركة تمولي والتي تأسست في 2017 تحالف مكون من شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار بنسبة، وشركة أيادي للاستثمار والتنمية - التابعتين لبنك الاستثمار القومي بنسبة 70%، والباقي لشركة البريد للاستثمار.
شركة تمويليوعملت "تمويلي" فور تأسيسها كشركة رائدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تقدم خدمات تمويلية متخصصة لتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، والتي وصلت لـ 17 مليار جنيه منذ تاريخ إنشائها وحتي نهاية يوليو الماضي، بإجمالي عدد من المستفيدين بلغ 500 ألف عميل من خلال 230 فرعا في 24 محافظة حسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
تمكنت شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر المساهمة بشكل فعال في تنمية القطاع المالي غير المصرفي، وزيادة نسبة الشمول المالي، وخلق فرص العمل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية خلال وقت قياسي بدعم من الاستثمارات الحكومية.
صفقة بيع تمويليتأتي الصفقة على رأس قائمة الطروحات الحكومية التي جرى إبرامها في الربع الثالث بالعام الجاري، وتخدم خطوت الإصلاحات الهيكلية والتي تتضمن بين ثناياها تخارج الدولة من 45 شركة في قطاعات عدة تشمل القطاع المصرفي والذي يضم ثلاثة بنوك هي القاهرة والعربي الإفريقي الدولي والمصرف المتحد، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات الحكومية وتعزيز حصته في باقي القطاعات الأخرى.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في اجتماع للحكومة اليوم إلى جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مثمناً ما يتم بذله في هذا الصدد من جهود بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يؤكد حرص الدولة على التخارج من عدد من القطاعات وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص، منوهاً إلى ما تم مؤخراً بشأن إبرام صفقة لطرح شركة "تمويلي" الخاصة بتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: "إن هذه الصفقة بمثابة دليل قوي على ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل نمو الاقتصاد وبيئة الاستثمار في مصر.. وأتوقع أن تكون بداية لمزيد من تدفقات الاستثمار المباشر في الاقتصاد الحقيقي وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته البنية التحتية والمرافق خلال العشر سنوات الماضية".
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الصفقة، إنها تعد "تطبيقًا عمليًا لرؤية الحكومة الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخارج الدولة من بعض القطاعات، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم العائد على الأصول".
حصيلة الدولة من برنامج الطروحات الحكوميةأشار تقرير لمجلس الوزراء إلى أن الدولة جمعت 29.7 مليار دولار من خلال برنامج الطروحات الحكومية في الفترة الممتدة من أول مارس 2022 إلى نهاية يونيو 2024، ذلك عبر تنفيذ 18 صفقة تخارج وبيع لحصص في شركات حكومية بما في ذلك استحواذ القابضة الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد استمرار الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الحكومية وتنفيذ برنامج الطروحات
«تطبيقات الصحة والسلامة بالمنشآت الحكومية».. ورشة عمل بمركز إعلام المنوفية
رئيس الوزراء يتابع موقف برنامج الطروحات الحكومية
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة