عطلة يوم الانتخابات تشمل مؤسسات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
#سواليف
أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، أن #العطلة_الرسمية في العاشر من أيلول المقبل، تشمل القطاع الخاص بجميع مؤسساته.
وأشار إلى أن البلاغ الرسمي الذي صدر اليوم الأربعاء من قبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بهذا الخصوص، أكد أن العطلة المقررة تشمل المؤسسات والهيئات العامة والخاصة ، ويشمل ذلك الشركات والجامعات والمدارس وجميع القطاعات العامة والخاصة.
وأكد الوزير المبيضين أن ذلك يأتي لغايات تمكين جميع المواطنين على حد سواء، من ممارسة حقِّهم الانتخابي لإختيار أعضاء #مجلس_النواب العشرين، وتيسير وصولهم إلى #صناديق_الانتخاب.
مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العطلة الرسمية مجلس النواب صناديق الانتخاب
إقرأ أيضاً:
النائب محمد زين الدين: الدولة تقوم بجهود كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة