مصدر مطلع:الجبهة التركمانية عطلت عقد جلسات مجلس نينوى بسبب تهميشها في كركوك
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 29 غشت 2024 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع في محافظة نينوى، الخميس، عن تعطيل الجبهة التركمانية، عقد جلسات مجلس محافظة نينوى، بسبب تهميشها في كركوك، حيث أعلنت تعليق حضورها لجلسات مجلس المحافظة.وأوضح المصدر، أن “الجبهة التركمانية في نينوى أعلنت مقاطعتها لجلسات مجلس محافظة نينوى، وتعطيل جلسات المجلس، خصوصاً الجلستين الأخيرتين اللتين لم يتمكن فيها المجلس من تحقيق النصاب للمضي بعقدها”.
ولم يتمكن مجلس محافظة نينوى، وتحديداً ضمن تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً من اصل 29) في آخر جلستين من تحقيق النصاب، وبسبب مقاطعة تحالف نينوى الموحدة 9 مقاعد والحزب الديمقراطي الكوردستاني 4 مقاعد.لكن المصدر، أضاف أن “مقاطعة الجبهة التركمانية المتمثلة بمقعد واحد هي من كسرت نصاب المجلس في آخر جلستين، احتجاجاً على تهميش الجبهة التركمانية في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، فضلا عن تهميشها أيضا في نينوى بتوزيع المناصب”.وتابع: “عضوة عن بدر أيضا ضمن نينوى من تلعفر، كسرت النصاب في آخر جلسة، لتعقد المشهد في مجلس محافظة نينوى، إذ بات لا يتمكن من المضي في عقد جلسات المجلس، ما لم يشكل النصف زائد واحد، أي بمعدل 16 مقعداً، وهو بالتحديد عدد مقاعد تحالف نينوى المستقبل الذي لا يحتمل المقاطعة”.وفيما إذا كان مشهد المقاطعة في مجلس نينوى سيستمر أم لا، رجح المصدر، عقد اجتماع في بغداد، بين قيادات الكتل السياسية في نينوى، مع قادة الإطار التنسيقي، بعد تأخره بسبب انشغال الجميع بالزيارة الأربعينية“.ويشهد مجلس محافظة نينوى، مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي الكوردستاني منذ قرابة الشهرين، على خلفية تصويت المجلس على تعيين واستبدال مسؤولي الوحدات الإدارية في جلسة حضرها أعضاء كتلة نينوى المستقبل بمفردهم، وهو ما اعتبره الأعضاء الرافضين تفرداً بالقرارات والمناصب في المحافظة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الجبهة الترکمانیة مجلس محافظة نینوى جلسات مجلس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل بمنظومة تشريعية استباقية في 2024
واصلت دولة الإمارات خلال عام 2024 تحديث منظومتها التشريعية مواكبة للمتطلبات الراهنة ومتغيرات الغد، وفق آلية تضمن تسهيلاً في لوائح الاشتراطات ومتطلبات التنفيذ، واختصاراً في الإجراءات، وتوضيحاً للأدوار والصلاحيات.
وجسدت مجموعة القوانين الصادرة في دولة الإمارات خلال العام الجاري نهج التشريع الاستباقي للمجالات المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة، كما دعمت مسار التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره على الخدمات في الميدان، ويعزز جهود التطوير الحكومي في القطاعات كافة.
وفي عام 2024، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، المرسوم الاتحادي بشأن تشكيل “مجلس الشؤون الإنسانية الدولية “، الذي يختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية.
كما أصدر سموه، مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء “مؤسسة إرث زايد الإنساني”، تخليداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وجهود رموز الدولة المستمرة في العمل الإنساني والخيري والتنموي.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوما اتحاديا بشأن إنشاء “وكالة الإمارات للمساعدات الدولية” تتبع مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون لها الأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
كما أصدر سموه، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وشملت أبرز التعديلات تحديد درجة كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد، لتكون بدرجة وزير.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، يحدد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطيا في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطيا في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم.
كما أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتضمنت التعديلات، إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
وشملت التعديلات، فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث.
واعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، وقراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما اعتمد قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن القانون البحري
ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أطلق العام الجاري مؤشر “تنفيذ قوانين دولة الإمارات”، كما اعتمد إطلاق منصة تشريعات الإمارات التي تأتي ضمن الخطة الوطنية لتطوير وتحديث التشريعات في الدولة.وام