اصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية  البيان آلاتي:" تكثر هذه الأيام ملاحقة الصحافيين والاعلاميين في قضايا النشر، وإذا كان من حق أي مواطن يعتبر نفسه متضررا من خبر أو تحليل او معلومة وردت في وسائل الإعلام المكتوبة، المرئية والمسموعة والالكترونية مقاضاة مدير الوسيلة المسؤول او كاتب النص موضوع الشكوى، فإن ذلك لا يعني إطلاقا الخروج على الأصول التي تعتمد في مثل هذه الحالة: اي اللجؤ إلى  قانون المطبوعات وقانون المطبوعات فقط، دون التفاف عليه لاستدراج الصحافيين والاعلاميين إلى محاكم غير مختصة بمساءلتهم".

تابع البيان: "من هنا كان رفض نقابة المحررين، وقرار مجلسها بالاجماع، بأن ترفع بحق الزميلات والزملاء دعاوى في قضايا نشر، وهم لا يمثلون أمام مكتب جرائم المعلوماتية او مكتب المباحث الجنائية او اي محكمة بإستثناء محكمة المطبوعات التي يعود لها فقط حق النظر في الدعاوى المقامة على الصحافيين والاعلاميين والصحف وسائر الوسائل الاعلامية. وتم بموجب قانون المطبوعات والتعديلات على بعض احكامه الصادرة العام 1994، حظر حبس الصحافيين والاعلاميين، والتوقيف الاحتياطي، ووقف المطبوعة وحجبها عن الصدور، وتأكيد مرجعية محكمة المطبوعات وحدها بالنظر في الدعاوى الخاصة بالعاملين في الاعلام، وفق المادتين 28 و 29 من قانون المطبوعات". 

أضاف: "إن مجلس نقابة المحررين يكرر دعوة الصحافيين والاعلاميين ، إلى معرفة حقوقهم وعدم المثول الا أمام محكمة المطبوعات اذا كانت الشكاوى متصلة بقضايا نشر.كما انها تقف إلى جانب الزميلات والزملاء في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وممارسة المهنة، ولن تقبل أي مساس بهم او إيذاء مباشر او غير مباشر لهم، وستكون إلى جانبهم. وهي على يقين بانهم أدوا وسيؤدون مهماتهم بكل شفافية وروح مسؤولة. واخيرا أن الصحافيين يحترمون القوانين والأصول والقواعد، وهم لا يخشون المقاضاة اذا سلكت الطريق القانوني السليم، وفي حال العكس فإن هؤلاء يجددون  الدفاع عن حقهم في ممارسة مهنتهم. فالاستقواء على الصحافيين والاعلاميين سيرتد سلبا على أصحابه".

ختم: "إن هذا البيان بما تضمن من مواقف وآلية تعامل مع الدعاوى، يجب أن يكون وثيقة يرجعون اليها في كل مرة يتعرضون فيها لاستدعاء، والتقيد بمضمونها. فهذا هو موقف النقابة الثابت الذي لا محيد عنه، والذي ينتفي معه أي تساؤل راهن او مستقبلي حول موقفها من موضوع حسمته نهائيا منذ زمن طويل. لن ينال احد من حرية الصحافة والاعلام والصحافيين والاعلاميين، لأننا سنكون له بالمرصاد".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

هل الإنسان مجبر على أفعاله أم يمتلك حرية الاختيار.. أحمد عمر هاشم يوضح

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن النبي محمد ﷺ يشفع لجميع الأمة الإسلامية، مشيرًا إلى أنه سُمي "محمودًا" نظرًا لمكانته العظيمة.

وخلال تقديمه برنامج "كأنك تراه" على قناة صدى البلد، تناول أحمد عمر هاشم الحديث النبوي الشريف الذي يوضح مراحل خلق الإنسان في بطن أمه، مشيرًا إلى أن الله يبعث الملك لنفخ الروح فيه ويأمر بكتابة أربعة أمور: رزقه، أجله، عمله، وهل سيكون سعيدًا أم شقيًا.

وأكد أحمد عمر هاشم أن هذا الحديث يبرز قضية القضاء والقدر، والتي دار حولها جدل بين العلماء، حيث رأى بعضهم أن الإنسان مُجبر على أفعاله، بينما أكد آخرون أن لديه حرية الاختيار، لكن الله بعلمه الأزلي ينكشف له ما سيختاره الإنسان بنفسه.

وضرب الدكتور أحمد عمر هاشم مثالًا بقصة سيدنا موسى مع الخضر، حين قتل الأخير غلامًا رغم أنه لم يرتكب ذنبًا، موضحًا أن هذا الفعل جاء بناءً على علم إلهي مسبق بمصير الغلام، حيث كان سيصبح كافرًا ويجرّ والديه إلى الطغيان.

وأوضح أن هذا يندرج تحت "العلم الانكشافي"، الذي يُظهر للإنسان اختياراته منذ الأزل، مؤكدًا أن الله يحاسب الإنسان بناءً على ما يختاره بكامل إرادته، وليس لأنه مُجبر على مسار معين.

وفي ختام حديثه، أكد الدكتور أحمد عمر هاشم أن الحديث النبوي يوضح تسلسل مراحل خلق الإنسان بدءًا من كونه نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، قبل أن تُنفخ فيه الروح ويُكتب مصيره، مشددًا على أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتعارض مع مسؤولية الإنسان عن أفعاله، لأن له حرية الاختيار ضمن ما قدره الله بعلمه السابق.   

مقالات مشابهة

  • محمد أبو العينين: الإعلام أداة فعالة لنقل المعرفة وتشكيل الرأي العام
  • ترامب يغلق قناة “الحرة” و “أصوات مغاربية” ويشرد مئات الصحافيين بينهم مغاربة
  • سحر البيان في تناسب آي القرآن
  • مع اقتراب العيد.. الرأي الشرعي في الأيمان الكاذبة لترويج السلع
  • الحجيري: للوقوف إلى جانب أهلنا والمقاومة في الدفاع عن سيادتنا وأرضنا
  • اعتقالات الصحافيين في كردستان.. عندما يصبح كشف الحقيقة جريمة  
  • هل الإنسان مجبر على أفعاله أم يمتلك حرية الاختيار.. أحمد عمر هاشم يوضح
  • ساكو يقترح منح حرية اختيار الدين بعد سن البلوغ في العراق
  • محكمة الإرهاب تصدر اعلانا بمثول ١٦ من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق
  • انقسام في مجموعة السبع حول البيان الختامي