عنف جنسي وزواج قسري.. تحقيق في غواتيمالا يستهدف طائفة يهودية متشددة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة في غواتيمالا، الأربعاء، أنها فتحت تحقيقاً بشبهة سوء معاملة أطفال وارتكاب جرائم عنف جنسي وزواج قسري، في صفوف طائفة "ليف طاهور" اليهودية المتشددة، التي تتمركز في عقار قرب العاصمة.
وقالت رئيسة مكتب حماية القاصرين في النيابة العامة الغواتيمالية، لوكريسيا بريرا، إن قاضياً تمكن، الجمعة، من دخول العقار الواقع في أوراتوريو، على بُعد 60 كيلومتراً جنوب غرب مدينة غواتيمالا، لكن أعضاء الطائفة الحريدية المتشددة منعوه من إجراء تحقيقه كما ينبغي.
وأضافت بريرا: "قلقون للغاية بشأن الوضع داخل هذه الطائفة"، وفق فرانس برس.
وأوضحت أن "هناك شكاوى تفيد بحصول زيجات (قسرية)، وفتيات صغيرات حوامل، وسوء معاملة داخل الطائفة".
و"ليف طاهور" التي تعني بالعبرية "القلب الطاهر"، هي طائفة تشكلت في ثمانينيات القرن الماضي، وتعتمد تطبيقاً متشدداً للديانة اليهودية يقوم خصوصا على إلزام النساء بارتداء نقاب أسود يغطيهن من الرأس إلى أخمص القدمين.
واستقرت هذه الجماعة في أوراتوريو في 2016، بعد أن دهمت قوات الأمن العديد من مبانيها في غواتيمالا، البلد الذي وصلت إليه في 2013.
وفي حينه، قالت سلطات غواتيمالا إنها تتصرف بناء على طلب من إسرائيل، التي كانت شرطتها تبحث عن قاصر مفقودة.
وحسب بريرا، فإن التحقيق الحالي بدأ في أعقاب "صرخة استغاثة" أطلقها في بداية العام مراهق من جنسية أجنبية، طلب فيها تمكينه من العودة إلى بلاده، مؤكداً أنه أُجبر على الزواج في سن مبكرة.
وحسب الادعاء العام، فإن حوالي 50 أسرة من جنسيات مختلفة تشكّل جزءاً من هذا المجتمع، حيث يعيش حوالي مئة قاصر.
والجمعة، أحصى القاضي 29 طفلاً، لكن الطائفة منعته من استجوابهم أو التحقق من صحتهم.
وعلى شبكة "إكس" للتواصل الاجتماعي، اتهمت "ليف طاهور" النيابة العامة "بتنفيذ حملة اضطهاد ضد طائفتنا، بدافع فقط من التعصب الديني والتمييز.. وبمشاركة دولة إسرائيل".
وكانت المكسيك قد اعتقلت عام 2022، أفراد من الطائفة بتهم اتجار بالبشر وارتكاب جرائم جنسية "فادحة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.
وجرت المداهمة في بلدة تاباتشولا بالقرب من الحدود الجنوبية الشرقية للمكسيك مع غواتيمالا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد
خالد الظفيري
أحالت هيئة مكافحة الفساد الكويتية “نزاهة” وزيرًا سابقًا إلى النيابة العامة، بعد تحقيقات كشفت عن شبهة جريمة استيلاء على المال العام، إلى جانب تهمة استخدام محرر فاقد للقوة القانونية.
وأكدت “نزاهة” أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها دالمستمرة في مكافحة الفساد، ومنع تداعياته السلبية على المال العام، إضافةً إلى ملاحقة المتورطين فيه، وذلك تنفيذًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 24 من قانون إنشائها.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بجمع الأدلة والاستدلالات اللازمة قبل اتخاذ قرار الإحالة، مشددةً على التزامها بفحص وتحليل كافة المعلومات الواردة إليها، ومواصلة الإجراءات القانونية بحق أي شبهة فساد تستوفي الشروط القانونية.
إقرأ أيضًا
https://slaati.com/2025/03/13/p2652171.html