الأمم المتحدة تمدد ولاية قوات حفظ السلام في لبنان
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
مدد (زمان التركية)ــ مدد مجلس الأمن الدولي تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان لمدة عام، داعيا إلى “خفض التصعيد” في موجة العنف الأخيرة بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة.
وجاء في قرار تم اعتماده بالإجماع أن المجلس “يقرر تمديد ولاية اليونيفيل الحالية حتى 31 أغسطس/آب 2025″، في إشارة إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
وتتمركز قوة حفظ السلام، التي يبلغ تعدادها أكثر من عشرة آلاف جندي، في لبنان منذ عام 1978، مع تعزيز دورها بعد الصراع الذي استمر 33 يوماً بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006.
وقد تصاعدت التوترات مرة أخرى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول، مع دعم حزب الله لجماعة حماس المسلحة الفلسطينية بعمليات في جنوب لبنان، بما في ذلك تبادل إطلاق النار اليومي مع القوات الإسرائيلية.
ونفذ حزب الله، الأحد، هجوما كبيرا بطائرات مسيرة وصواريخ ضد إسرائيل، ردا على مقتل أحد قادته العسكريين، فؤاد شكر، في غارة إسرائيلية بالقرب من بيروت في 30 يوليو/تموز.
وردت إسرائيل بشن غارات جوية على لبنان يوم الأحد، قائلة إنها دمرت “الآلاف” من منصات إطلاق الصواريخ لحزب الله وأحبطت هجوما كبيرا.
وجاء في قرار مجلس الأمن أن الهيئة “تحث بشدة جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على تنفيذ تدابير فورية نحو خفض التصعيد، بما في ذلك استعادة الهدوء وضبط النفس والاستقرار عبر الخط الأزرق”، في إشارة إلى خط ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة إلى المجلس في نهاية يوليو/تموز، قد أيد طلب بيروت تمديد ولاية اليونيفيل دون تغيير.
ورغم أن التفويض لم يتم تعديله، فإن القرار الذي تم اعتماده يوم الأربعاء “يشجع الأمين العام على ضمان بقاء اليونيفيل على استعداد لتكييف أنشطتها لدعم خفض التصعيد، في إطار ولايتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها”.
وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن تمديد مهمة قوة حفظ السلام “ضروري” من أجل “الاستقرار في جنوب لبنان”.
وأكد “التزام لبنان العمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لمواجهة التحديات والتهديدات للاستقرار في الجنوب”، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
من جانبه، انتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون ما أسماه “فشل” اليونيفيل، وقال للصحفيين “ما الفائدة من هذا التفويض عندما يفشل فشلا ذريعا في تحقيق أي من أهدافه؟”
ووصف دانون الهجوم الصاروخي الذي أدى إلى مقتل 12 طفلاً في الجزء الذي ضمته إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية في نهاية يوليو/تموز بأنه “نتيجة مباشرة لفشل اليونيفيل والحكومة اللبنانية في تنفيذ” قرارات مجلس الأمن.
وقال دانون إن تجديد تفويض اليونيفيل لم يعالج “المشاكل الجوهرية”، واتهم المجلس “بغض الطرف عن الحشد العسكري الضخم لحزب الله”.
Tags: - مجلس الأمن الدولياليونيفيلحزب اللهقوات حفظ السلام في لبنانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي اليونيفيل حزب الله قوات حفظ السلام في لبنان حفظ السلام مجلس الأمن فی لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل
فلسطين – قدمت فلسطين، امس الجمعة، مرافعتها لمحكمة العدل الدولية، في إطار الإجراءات الخاصة بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن “فلسطين سلمت مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”.
وأكدت فلسطين في مرافعتها أن “سلطات الاحتلال ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير”.
كما أكدت المرافعة أن إسرائيل “تنتهك بشكل منهجي وواسع النطاق” التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والإنساني.
وحذرت من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والعاملين فيها.
وبحسب “وفا”، أكدت فلسطين مسؤولية إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال غير شرعي، في احترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي تكفلها المواثيق والشرائع الدولية.
وطالبت فلسطين المحكمة الدولية “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ سلطة الاحتلال لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الأممية (…) من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا”.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا