الأسبوع:
2025-03-11@13:23:58 GMT

وزير المالية: نعمل في كل اتجاه لتحسين حياة الناس

تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT

وزير المالية: نعمل في كل اتجاه لتحسين حياة الناس

أكد أحمد كجوك وزير المالية، في النسخة الحادية عشرة من تقرير «موازنة المواطن» الذى تصدره وزارة المالية ترسيخًا لأطر الشفافية والإفصاح المالي، والمشاركة المجتمعية: «نعمل في كل اتجاه لتحسين حياة الناس، ونُدرك الأعباء المعيشية على الأسرة المصرية ونسعى بكل السبل لاحتواء الآثار الصعبة للإصلاحات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع استهداف تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي فى إطار مسار التعامل الإيجابي والمرن مع التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية»، موضحًا أن تقرير «موازنة المواطن» يعرض الأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال العام المالي الحالي2024 - 2025، تأكيدًا لحرصنا على إرساء دعائم التواصل الفعَّال مع مختلف شرائح المجتمع: «معًا.

. نُنتج ونتطور».

أضاف الوزير، أننا نعمل على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، وهناك مجموعة وزارية تعكف على دراسة أفضل السبل والأنظمة الملائمة لتحقيق توجهات برنامج عمل الحكومة في هذا الشأن، مؤكدًا أننا نسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع فرص وثمار التنمية وتطور جودة الخدمات، ودفع جهود التوسع في مبادرات التنمية البشرية الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين من أجل بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية للحكومة على نحو يسهم في تلبية طموحات المواطنين في «الجمهورية الجديدة».

أشار الوزير، إلى زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي إلى635.9 مليار جنيه، منها: 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و134.2 مليار للسلع التموينية و 40 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و 11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و 18.4مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة، و١٥٫٤ مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8.4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة، مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26.7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن 4.6 مليون مواطن يستفيدون من نظام «التأمين الصحي الشامل» الذى يحقق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، وأن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا اشتراكات غير القادرين من المستفيدين بهذه المنظومة المتطورة بنحو 2.4مليار جنيه.

أوضح الوزير، أن هناك 150 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي «حياة كريمة» لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى دعم المزارعين بـ 657 مليون جنيه، ودعم فائدة قروض الري الحديث بنحو 300 مليون جنيه ضمن جهود الدولة الهادفة لتعزيز التنمية الزراعية.

قال الوزير، إننا نستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد المصري، وقد تم تخصيص 40.5مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي خاصة مساندة القطاعات الصناعية والتصديرية، على نحو يدفع حركة الاستثمارات الخاصة للنمو المستدام، ويساعد في توفير المزيد من فرص العمل المنتجة للشباب.

أكدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن «موازنة المواطن» أداة مهمة لإشراك الشباب في صياغة رؤية الحكومة وأولويات السياسات المالية للدولة، وتعريفه بتفاصيل عملية الإنفاق العام التي تنحاز لمصلحته وتلبية احتياجاته في المقام الأول، مع استهداف الفئات الأولى بالرعاية والشباب والمرأة بشكل أكبر في فرص التنمية، لافتةً إلى أن استمرار نشر تقرير «موازنة المواطن» للعام الحادي عشر، يعكس حرص وزارة المالية على إتاحة معلومات وافية عن السياسات المالية للدولة، كما أنها تعد أحد أهم التقارير التي يعتمد عليها التقييم الدولي للشفافية المالية لمصر الذي تصدره «شراكة الموازنة المفتوحة» تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية منها: صندوق النقد والبنك الدوليين، ويستفيد من هذا المؤشر كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع حيث يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد، من خلال تقدير مدى الحرص على الإفصاح عن السياسات المالية للدولة، بما يساعد المستثمرين في وضع خططهم المستقبلية.

أوضحت أن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات العامة بمختلف المحافظات، ويعمل النموذج الوطني للموازنة التشاركية على تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال خلق «حلقة وصل» بين مقدم الخدمة من الجهات الحكومية، ومتلقي الخدمة من الأفراد والجهات غير الحكومية، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية في بني سويف وأسيوط بعد نجاحه في الفيوم والإسكندرية، من خلال التواصل مع الجامعات وتبني مشروعات مشتركة أو عقد مؤتمرات لتبادل الآراء والأفكار المختلفة، وتنظيم مسابقات بين طلاب الجامعات للاستمرار في تأهيل كوادر فعَّالة من الشباب ليكونوا سفراءنا في توعية الجمهور ونشر مفاهيم الموازنة وبرامج الحكومة بالمحافظات، والمشاركة أيضًا في إعداد الموازنة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة، وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام، أخذًا في الاعتبار أن هناك صفحة متخصصة بالـ «فيسبوك» والمنصات الإلكترونية، للتفاعل مع المواطنين خاصة الشباب وتبادل الرؤى.

اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يلتقي المدير التنفيذي لمجموعة سان جوبان مصر

وزير الاستثمار يبحث مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة العلاقات الاقتصادية المشتركة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير المالية اقتصاد موازنة المواطن الإنفاق العام ملیار جنیه العام ا من خلال

إقرأ أيضاً:

بن شرادة: الوضع المالي للدولة يتجه إلى الأسوأ

ليبيا – بن شرادة يطالب بوضع جدول موحد للمرتبات وتقليص الإنفاق

حذر عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة من تدهور الوضع المالي للدولة، مؤكدًا أنه يتجه إلى الأسوأ ما لم تتخذ إجراءات عاجلة للإصلاح.

???? تحديات المركزي بين الإنفاق والحفاظ على الاحتياطي

وأوضح بن شرادة في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن مصرف ليبيا المركزي واجه تحديات كبيرة منذ انقسام مؤسسات الدولة عقب آخر قانون ميزانية في 2013، مع زيادة الضغوط في الإنفاق الحكومي خصوصًا في باب المرتبات والدعم.

???? فشل سياسات مواجهة أزمة الصرف

وأشار إلى أن محاولة المركزي في 2018 مع اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة فرض ضريبة على سعر العملة الأجنبية، بهدف مواجهة السوق الموازية وتغطية عجز الميزانية، لم تستمر بسبب الخلاف مع حكومة الوفاق، ما أدى إلى انهيار الاتفاق وعودة ارتفاع السوق الموازي مرة أخرى.

???? حكومة الوحدة وازدياد الفجوة المالية

وأضاف بن شرادة أنه مع مجيء حكومة الوحدة الوطنية في 2021 ازداد الإنفاق الحكومي بشكل كبير، خاصة في المرتبات، ما دفع المركزي لإلغاء الضريبة وتعديل سعر الصرف إلى 4.75 مقابل الدولار، الأمر الذي زاد من الفجوة بين الإيرادات والإنفاق.

توصيات بن شرادة لإنقاذ الوضع المالي

وطالب بن شرادة باتخاذ خطوات ضرورية تشمل:

توحيد السلطة التنفيذية لإنهاء الانقسام. إصدار قانون ميزانية من السلطة التشريعية. وضع جدول موحد للمرتبات وتقليص المصروفات. إعادة النظر في تمثيل ليبيا الخارجي عبر وزارة الخارجية. إصدار تشريعات تسمح للبنوك الليبية بالاستثمار داخليًا. دعم القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل. تحديث قانون تشجيع الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب.

 

Previous تساؤلات من لاغا حول دوافع مبادرة الكوني بشأن الأقاليم Related Posts تساؤلات من لاغا حول دوافع مبادرة الكوني بشأن الأقاليم محلي 10 مارس، 2025 حكومة الاستقرار توقع مذكرات تفاهم واسعة مع بيلاروسيا محلي 10 مارس، 2025 أحدث المقالات بن شرادة: الوضع المالي للدولة يتجه إلى الأسوأ تساؤلات من لاغا حول دوافع مبادرة الكوني بشأن الأقاليم حكومة الاستقرار توقع مذكرات تفاهم واسعة مع بيلاروسيا الجزائر تعتزم استيراد مليون رأس ماشية لعيد الأضحى بلغ نصف مليون.. تسجيل أعلى عدد معتمرين في يوم

ليبية يومية شاملة

جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results

مقالات مشابهة

  • "التنمية الأسرية": 6 برامج رمضانية لتحسين جودة حياة كبار المواطنين
  • وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
  • بن شرادة: الوضع المالي للدولة يتجه إلى الأسوأ
  • الوزراء: 350 مليار جنيه إجمالي الإنفاق المرحلة الأولي من حياة كريمة
  • وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
  • وزير المالية: نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل
  • وزيرة التضامن: ميزانية "تكافل وكرامة" تخطت 40 مليار جنيه
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
  • وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي
  • السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي للدولة وملامح ومستهدفات موازنة 2025-2026