الأسبوع:
2025-03-15@09:24:21 GMT

وزير المالية: نعمل في كل اتجاه لتحسين حياة الناس

تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT

وزير المالية: نعمل في كل اتجاه لتحسين حياة الناس

أكد أحمد كجوك وزير المالية، في النسخة الحادية عشرة من تقرير «موازنة المواطن» الذى تصدره وزارة المالية ترسيخًا لأطر الشفافية والإفصاح المالي، والمشاركة المجتمعية: «نعمل في كل اتجاه لتحسين حياة الناس، ونُدرك الأعباء المعيشية على الأسرة المصرية ونسعى بكل السبل لاحتواء الآثار الصعبة للإصلاحات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع استهداف تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي فى إطار مسار التعامل الإيجابي والمرن مع التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية»، موضحًا أن تقرير «موازنة المواطن» يعرض الأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال العام المالي الحالي2024 - 2025، تأكيدًا لحرصنا على إرساء دعائم التواصل الفعَّال مع مختلف شرائح المجتمع: «معًا.

. نُنتج ونتطور».

أضاف الوزير، أننا نعمل على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، وهناك مجموعة وزارية تعكف على دراسة أفضل السبل والأنظمة الملائمة لتحقيق توجهات برنامج عمل الحكومة في هذا الشأن، مؤكدًا أننا نسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع فرص وثمار التنمية وتطور جودة الخدمات، ودفع جهود التوسع في مبادرات التنمية البشرية الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين من أجل بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية للحكومة على نحو يسهم في تلبية طموحات المواطنين في «الجمهورية الجديدة».

أشار الوزير، إلى زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي إلى635.9 مليار جنيه، منها: 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و134.2 مليار للسلع التموينية و 40 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و 11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و 18.4مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة، و١٥٫٤ مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8.4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة، مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26.7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن 4.6 مليون مواطن يستفيدون من نظام «التأمين الصحي الشامل» الذى يحقق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، وأن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا اشتراكات غير القادرين من المستفيدين بهذه المنظومة المتطورة بنحو 2.4مليار جنيه.

أوضح الوزير، أن هناك 150 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي «حياة كريمة» لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى دعم المزارعين بـ 657 مليون جنيه، ودعم فائدة قروض الري الحديث بنحو 300 مليون جنيه ضمن جهود الدولة الهادفة لتعزيز التنمية الزراعية.

قال الوزير، إننا نستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد المصري، وقد تم تخصيص 40.5مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي خاصة مساندة القطاعات الصناعية والتصديرية، على نحو يدفع حركة الاستثمارات الخاصة للنمو المستدام، ويساعد في توفير المزيد من فرص العمل المنتجة للشباب.

أكدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن «موازنة المواطن» أداة مهمة لإشراك الشباب في صياغة رؤية الحكومة وأولويات السياسات المالية للدولة، وتعريفه بتفاصيل عملية الإنفاق العام التي تنحاز لمصلحته وتلبية احتياجاته في المقام الأول، مع استهداف الفئات الأولى بالرعاية والشباب والمرأة بشكل أكبر في فرص التنمية، لافتةً إلى أن استمرار نشر تقرير «موازنة المواطن» للعام الحادي عشر، يعكس حرص وزارة المالية على إتاحة معلومات وافية عن السياسات المالية للدولة، كما أنها تعد أحد أهم التقارير التي يعتمد عليها التقييم الدولي للشفافية المالية لمصر الذي تصدره «شراكة الموازنة المفتوحة» تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية منها: صندوق النقد والبنك الدوليين، ويستفيد من هذا المؤشر كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع حيث يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد، من خلال تقدير مدى الحرص على الإفصاح عن السياسات المالية للدولة، بما يساعد المستثمرين في وضع خططهم المستقبلية.

أوضحت أن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات العامة بمختلف المحافظات، ويعمل النموذج الوطني للموازنة التشاركية على تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال خلق «حلقة وصل» بين مقدم الخدمة من الجهات الحكومية، ومتلقي الخدمة من الأفراد والجهات غير الحكومية، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية في بني سويف وأسيوط بعد نجاحه في الفيوم والإسكندرية، من خلال التواصل مع الجامعات وتبني مشروعات مشتركة أو عقد مؤتمرات لتبادل الآراء والأفكار المختلفة، وتنظيم مسابقات بين طلاب الجامعات للاستمرار في تأهيل كوادر فعَّالة من الشباب ليكونوا سفراءنا في توعية الجمهور ونشر مفاهيم الموازنة وبرامج الحكومة بالمحافظات، والمشاركة أيضًا في إعداد الموازنة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة، وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام، أخذًا في الاعتبار أن هناك صفحة متخصصة بالـ «فيسبوك» والمنصات الإلكترونية، للتفاعل مع المواطنين خاصة الشباب وتبادل الرؤى.

اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يلتقي المدير التنفيذي لمجموعة سان جوبان مصر

وزير الاستثمار يبحث مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة العلاقات الاقتصادية المشتركة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير المالية اقتصاد موازنة المواطن الإنفاق العام ملیار جنیه العام ا من خلال

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.  
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية. 
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.

مقالات مشابهة

  • تعميم من وزير الماليّة إلى الإدارات العامة... هذا ما جاء فيه
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
  • وزير الموارد المائية والري: مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب مياه خلال العام
  • القضاء يسترد ما يقارب 4 مليار دينار عن جريمة الاحتيـال المالي
  • شركات التأمين التجاري تسدد 35.5 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
  • رئيس الوزراء: زيادة مخصصات "تكافل وكرامة" إلى 53 مليار جنيه
  • مدبولي: زيادة مخصصات تكافل وكرامة إلى 53 مليار جنيه العام المالي المقبل
  • وزير التعليم يوجه بصرف جميع المستحقات المالية لمعلمي الحصة