الجبهة التركمانية تجدد رفضها للمشاركة في حكومة كركوك المحلية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 29 غشت 2024 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مسؤول فرع الجبهة التركمانية العراقية في كركوك قحطان الونداوي،اليوم، أنهم لن يشاركوا في اجتماعات أو حوارات مع الحكومة المحلية ومجلس محافظة كركوك قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن تشكيل الحكومة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجبهة لم تتلقى أي دعوة رسمية بهذا الصدد.
وقال الونداوي في تصريح صحفي، إن “الجبهة التركمانية لن تشارك في أي اجتماع أو حوار مع إدارة ومجلس محافظة كركوك لأنها تشكلت بصورة غير قانونية وبتهميش المكون التركماني في جلسة فندق الرشيد، ولهذا قدمنا شكوى في المحكمة الاتحادية وننتظر قرارها بشأن قانونية وشرعية الإدارة الحالية ومجلس المحافظة”.وأكد أن “أي دعوة للحوار أو كتاب رسمي لم يصل إلى الجبهة التركمانية من المحافظة وإداراتها”، مشدداً على أن “التركمان أسمى وأكبر من أن يتم دعوتهم للحوار عبر وسائل الإعلام لأن موقفنا واضح من هذه الأمور”.ولفت إلى أن “التركمان مكون أساسي ورئيسي في كركوك ومن يفكر أو يحاول تهميشهم فهو واهم، وأي اتفاق إذا لم يكن التركمان طرفاً فيه فسوف يفشل”.ويوم الاثنين الماضي، دعا محافظ كركوك ريبوار طه، الجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكوردستاني وبعض العرب لإنهاء مقاطعتهم لجلسات مجلس المحافظة، والانضمام للمجلس وكابينته الحكومية.وقال طه، في مؤتمر صحفي ، إن “على الكتل المقاطعة من بعض العرب والجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكوردستاني، العودة والمشاركة في إدارة المحافظة”، مؤكداً أن “الكابينة الحكومية مستوفية للشروط القانونية كافة”، مضيفاً أن إدارته “منتخبة والحوار والعودة وإنهاء المقاطعة هو الخيار الأمثل لمصلحة كركوك ومكوناتها”.ودعا رئيس مجلس محافظة كركوك محمد إبراهيم حافظ، الجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى تقديم أسماء مرشحيهم لشغل المناصب الإدارية وإنهاء المقاطعة وانه سوف يوجه كتاب رسمي للجبهة التركمانية للحوار معهم.وكشف عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي رعد صالح، أن الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية يقضي بأن يتسلم التركمان منصب المحافظ بعد الكورد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الجبهة الترکمانیة محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
عرب كركوك: حكومة السوداني والبرلمان خذلونا بتمرير قانون إعادة العقارات الباطل
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، الأربعاء، أن المكون العربي في كركوك تعرض للخذلان من نوابه.وقال الشمري في حديث صحفي، إن “نواب المناطق المتنازع عليها خذلوا أهلهم من المكون العربي، كون قانون العقارات الذي صوت عليه البرلمان سيهجر سكان 170 قرية، وهذه الأراضي تم التعاقد عليها منذ 70 سنة، وتعود مليكتها للدولة، ولا تعود ملكيتها لأحد، والدولة حرة بما تمنحه، وهي صاحبة الحق”.وأضاف أن “المكون العربي في كركوك هو المتضرر الأكبر في جلسة البرلمان لهذا اليوم، والقوانين يجب أن لاتمرر بسلة واحدة، والقانون سيتسبب بهجرة 500 دونم زراعي”.وأشار إلى أنه “كان يجب على وزارة الزراعة إعادة توزيع الأراضي على أهالي كركوك بغض النظر عن مكوناتهم، وهذا الحل الأمثل والاعدل، وليس إلغاء العقود”.من جانب آخر، اعتبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، الثلاثاء، أن ما جرى في جلسة اليوم هو قرار تأريخي للمكون الكردي في كركوك، والإنسانية بشكل عام.وقال حاج عادل في حديث ، إن “القرار سيعيد الحق لأصحابه وينهي الظلم، الذي تعرض له الكرد منذ عام 1968 وحتى 2003، عندما اضطروا لترك أراضيهم، بسبب سياسة التعريب التي انتهجها نظام البعث السابق”..وقال الحاقد على العرب شاخوان عبد الله نائب رئيس مجلس النواب، في مؤتمر صحفي، إن هذا القانون يتضمن إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تخص الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل نظام صدام حسين.وأضاف أن تلك الأراضي انتزعت من أصحابها الأصليين وأعطيت للوافدين إلى كركوك، مؤكداً ان إقرار هذا القانون يعد مبادرة جيدة لتعزيز وحدة السلم المجتمعي بين جميع مكونات كركوك.يذكر ان القانون جاء بمتابعة من الضمير الإيراني هادي العامري.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟