الجبهة التركمانية تجدد رفضها للمشاركة في حكومة كركوك المحلية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 29 غشت 2024 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مسؤول فرع الجبهة التركمانية العراقية في كركوك قحطان الونداوي،اليوم، أنهم لن يشاركوا في اجتماعات أو حوارات مع الحكومة المحلية ومجلس محافظة كركوك قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن تشكيل الحكومة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجبهة لم تتلقى أي دعوة رسمية بهذا الصدد.
وقال الونداوي في تصريح صحفي، إن “الجبهة التركمانية لن تشارك في أي اجتماع أو حوار مع إدارة ومجلس محافظة كركوك لأنها تشكلت بصورة غير قانونية وبتهميش المكون التركماني في جلسة فندق الرشيد، ولهذا قدمنا شكوى في المحكمة الاتحادية وننتظر قرارها بشأن قانونية وشرعية الإدارة الحالية ومجلس المحافظة”.وأكد أن “أي دعوة للحوار أو كتاب رسمي لم يصل إلى الجبهة التركمانية من المحافظة وإداراتها”، مشدداً على أن “التركمان أسمى وأكبر من أن يتم دعوتهم للحوار عبر وسائل الإعلام لأن موقفنا واضح من هذه الأمور”.ولفت إلى أن “التركمان مكون أساسي ورئيسي في كركوك ومن يفكر أو يحاول تهميشهم فهو واهم، وأي اتفاق إذا لم يكن التركمان طرفاً فيه فسوف يفشل”.ويوم الاثنين الماضي، دعا محافظ كركوك ريبوار طه، الجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكوردستاني وبعض العرب لإنهاء مقاطعتهم لجلسات مجلس المحافظة، والانضمام للمجلس وكابينته الحكومية.وقال طه، في مؤتمر صحفي ، إن “على الكتل المقاطعة من بعض العرب والجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكوردستاني، العودة والمشاركة في إدارة المحافظة”، مؤكداً أن “الكابينة الحكومية مستوفية للشروط القانونية كافة”، مضيفاً أن إدارته “منتخبة والحوار والعودة وإنهاء المقاطعة هو الخيار الأمثل لمصلحة كركوك ومكوناتها”.ودعا رئيس مجلس محافظة كركوك محمد إبراهيم حافظ، الجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى تقديم أسماء مرشحيهم لشغل المناصب الإدارية وإنهاء المقاطعة وانه سوف يوجه كتاب رسمي للجبهة التركمانية للحوار معهم.وكشف عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي رعد صالح، أن الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية يقضي بأن يتسلم التركمان منصب المحافظ بعد الكورد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الجبهة الترکمانیة محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة تشيد بجهود محافظة المنوفية في الملف السكاني
أشادت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، بجهود محافظة المنوفية في إدارة الملف السكاني وخفض معدلات المواليد، مؤكدة أهمية مواصلة هذه الجهود من خلال دعم تنفيذ الخطة العاجلة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية في المناطق منخفضة المؤشرات السكانية داخل المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان الذي عُقد مساء اليوم، برئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وبحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء ضياء قطب سكرتير عام المحافظة، إضافة إلى قيادات تنفيذية وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية ورجال الدين.
وأكدت أن التقدم المُحرز في الملف السكاني يُجسّد التعاون الوثيق بين مختلف جهات الدولة لتطبيق محاور الخطة العاجلة، التي تهدف إلى تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسكان بحلول عام 2027، ولفتت إلى أن هذه الخطة تركز على تحسين الخصائص السكانية وتحقيق المباعدة الحقوقية بين الولادات بفترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات، حفاظًا على صحة الأم والطفل.
تحسين المؤشرات السكانيةوأشارت نائب الوزير إلى أن تنفيذ الخطة العاجلة بدأ في يناير الماضي ويستمر لمدة ثلاث سنوات، مستهدفًا تحسين المؤشرات السكانية بالمناطق التي تسجل انخفاضًا ملحوظًا في المؤشرات السكانية، من خلال التركيز على الجوانب المرتبطة بالجوانب الديموغرافية، والصحية، والتعليمية، ومعدلات الإعالة، والوفيات، وتنظيم الأسرة، ونصيب الفرد من الجمعيات الأهلية.
خفض معدل الإنجاب الكليوتسعى الخطة إلى خفض معدل الإنجاب الكلي للمرأة المصرية إلى 2.1 طفل لكل سيدة، مع معالجة عدد من القضايا الاجتماعية البارزة مثل زواج الأطفال، الجهل التعليمي، بطالة السيدات، الأمية، وعمالة الأطفال، كما تشمل الخطة العمل على الحد من معدلات التقزم والسمنة والأنيميا، مع التركيز على رعاية الطفولة المبكرة وكبار السن.
وفي سياق متصل، أوضحت أن مركزي منوف وأشمون في محافظة المنوفية من بين المناطق المستهدفة، مشيرة إلى بدء تنفيذ الخطة العاجلة في مركز منوف، وتشمل أهداف الخطة هناك زيادة متوسط عدد الأطباء وأطقم التمريض، وسد العجز في أطباء النساء والتوليد بوحدات الرعاية الصحية، بما يسهم في القضاء على الخدمات غير الملباة.
وأكدت أن الخطة تركز أيضًا على تعزيز الوعي بأهمية المباعدة الحقوقية بين الولادات من ثلاث إلى خمس سنوات لضمان الرعاية الصحية المثلى للأطفال خلال أول ألف يوم من حياتهم.
وأعربت عن سعادتها بالتفاعل الإيجابي من قبل الجهات التنفيذية في المحافظة، مشيرة إلى أن هذا التعاون أثمر عن تغطية وحدات الرعاية الصحية الأولية بأطباء النساء والتوليد بنسبة 100% ليوم واحد أسبوعيًا، مع التوصية بزيادة هذه التغطية إلى يومين أسبوعيًا.
سد عجز أطباء النساء والتوليدودعت نائب وزير الصحة إلى تسريع الجهود لسد العجز في أطباء النساء والتوليد، كما وجهت الدعوة إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية، مؤكدة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثمرت عن نجاحات كبيرة في مشروعات قومية طموحة، وأشارت إلى أهمية تمكين الأسر اقتصاديًا في المناطق منخفضة المؤشرات السكانية.
وشددت الألفي على ضرورة تكثيف دور رجال الدين في التوعية بالرسالة السكانية الحقوقية، داعية إلى الاستفادة من جهود الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والكنيسة في كسب تأييد المواطنين لهذه الرسالة التي تركز على المباعدة الحقوقية بين الولادات.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون أهمية إزالة جميع العقبات التي قد تعيق تنفيذ الخطة العاجلة في المحافظة، مشددًا على المتابعة الدورية لأنشطة الخطة، وتعزيز التعاون مع جامعة المنوفية، إضافة إلى دراسة سبل توفير ساعة سكانية في ميادين المحافظة لتوعية المواطنين بأهمية القضية السكانية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية