إستحداث أزيد من 220 ألف منصب عمل مباشر من خلال المشاريع الإستثمارية المسجلة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
سيتم إستحداث أزيد من 220 ألف منصب عمل مباشر من خلال المشاريع الاستثمارية المسجلة عبر الوطن.
وقال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار. عمر ركاش لدى إشرافه على ملتقى جهوي حول الاستثمار. أنه ينتظر استحداث هذه المناصب من خلال المشاريع الاستثمارية ال 8.950 المسجلة في الفترة الممتدة بين نوفمبر 2022 إلى غاية 22 أوت الجاري”.
وأضاف ركاش، أن المبلغ الإجمالي لهذه الاستثمارات المصرح بها قد قارب 4 آلاف مليار دج 3997 مليار دج. مبرزا أن مجموع هذه المشاريع الاستثمارية لا يشمل المشاريع الكبرى التي تم إمضاء اتفاقيات بشأنها على غرار مشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني. و مشروع الشراكة مع مجموعة “بي أف” الإيطالية ومئات المشاريع الموجودة على طاولة الوكالة للفصل بشأن تسجيلها.
كما صرح أن كل هذه المؤشرات “تبعث على الارتياح والتفاؤل بخصوص التمكن بشكل سريع من تحقيق الهدف المسطر. من طرف السلطات العمومية بشأن بناء نموذج اقتصادي جديد. وتسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الخام وزيادة حجمه. وكذا استحداث 450 ألف منصب شغل مباشر على المدى المتوسط”.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية، أفاد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. بأنه “تم التسجيل الفعلي ل 165 مشروع استثماري مرتبط بأجانب. من بينهم 61 استثمارا أجنبيا مباشرا و104 بالشراكة مع متعاملين محليين”.
أما بخصوص تسيير ملف العقار الاقتصادي، أوضح ذات المتحدث أنه منذ بداية العمل بالمنصة الرقمية للمستثمر. تم نشر 546 وعاء عقاري اقتصادي عبر 44 ولاية و على إثر ذلك. تم منح 361 مقرر استفادة مؤقت 129 منهم أصبحوا نهائيين و شرع المستثمرون المستفيدون في استلام عقود الامتياز وباشر أغلبهم النشاط . مشيرا الى أنه قد “تم إرسال إعذارات للبقية لتسجيل استثماراتهم وإثبات صحة تصريحاتهم تحت طائلة الإلغاء”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
"الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
وصلت استثمارات حملة الصكوك لدى "الصكوك الوطنية " إلى مستوى قياسي عند 15.8 مليار درهم نهاية العام 2024، بنمو تجاوزت نسبته 22% مقارنة بنحو 12.9 مليار درهم نهاية العام 2023.
ووفق الصكوك الوطنية يرتبط ذلك بالنمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية.
ووزعت الصكوك الوطنية نحو 588 مليون درهم على حملة الصكوك عن العام 2024، إذ وصلت نسبة العوائد إلى 4.75% بالنسبة لبعض المدخرين، فيما بلغ المعدل العام للعوائد إلى نحو 4.02%.
وأظهرت النتائج السنوية للصكوك الوطنية التي أعلن عنها اليوم، زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51%، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد.
وأكدت الصكوك الوطنية أن تطوير وتحديث تطبيقها للهواتف المتحركة خلال العام الماضي أسهم في زيادة نسبة الادخارات الرقمية بنحو 41% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخلال العام الجاري سيدخل البرنامج حيز التنفيذ، إذ تتواصل الشركة في الوقت الراهن مع أرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل العوائد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: من خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي، وتطويع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية.
وأكد أن الشركة لا تنطلق فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه وبرنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، وغيره من الحوافز الملموسة هي وسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة.
وحول توزيع استثمارات الصكوك الوطنية، أوضح العلي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحفظة تعتمد على إستراتيجيات منخفضة إلى متوسطة المخاطر لضمان حماية رأس المال، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، زادت الشركة ودائعها في البنوك إلى 20% خلال 2024، إلى جانب تخصيص 30-40% من المحفظة للدخل الثابت، و10-12% للأسهم المدرجة، و8% للاستثمارات في الملكيات الخاصة، كما بلغت استثمارات العقارات 20%، موزعة بين الأصول الجاهزة والتطوير العقاري والمشاركة في المحافظ الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أشار العلي إلى أن الصكوك الوطنية وزعت 588 مليون درهم على حملة الصكوك في 2024، حيث بلغ أعلى معدل توزيع 4.75% لبعض الفئات، فيما كان المتوسط حوالي 4.02%.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد