إستحداث أزيد من 220 ألف منصب عمل مباشر من خلال المشاريع الإستثمارية المسجلة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
سيتم إستحداث أزيد من 220 ألف منصب عمل مباشر من خلال المشاريع الاستثمارية المسجلة عبر الوطن.
وقال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار. عمر ركاش لدى إشرافه على ملتقى جهوي حول الاستثمار. أنه ينتظر استحداث هذه المناصب من خلال المشاريع الاستثمارية ال 8.950 المسجلة في الفترة الممتدة بين نوفمبر 2022 إلى غاية 22 أوت الجاري”.
وأضاف ركاش، أن المبلغ الإجمالي لهذه الاستثمارات المصرح بها قد قارب 4 آلاف مليار دج 3997 مليار دج. مبرزا أن مجموع هذه المشاريع الاستثمارية لا يشمل المشاريع الكبرى التي تم إمضاء اتفاقيات بشأنها على غرار مشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني. و مشروع الشراكة مع مجموعة “بي أف” الإيطالية ومئات المشاريع الموجودة على طاولة الوكالة للفصل بشأن تسجيلها.
كما صرح أن كل هذه المؤشرات “تبعث على الارتياح والتفاؤل بخصوص التمكن بشكل سريع من تحقيق الهدف المسطر. من طرف السلطات العمومية بشأن بناء نموذج اقتصادي جديد. وتسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الخام وزيادة حجمه. وكذا استحداث 450 ألف منصب شغل مباشر على المدى المتوسط”.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية، أفاد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. بأنه “تم التسجيل الفعلي ل 165 مشروع استثماري مرتبط بأجانب. من بينهم 61 استثمارا أجنبيا مباشرا و104 بالشراكة مع متعاملين محليين”.
أما بخصوص تسيير ملف العقار الاقتصادي، أوضح ذات المتحدث أنه منذ بداية العمل بالمنصة الرقمية للمستثمر. تم نشر 546 وعاء عقاري اقتصادي عبر 44 ولاية و على إثر ذلك. تم منح 361 مقرر استفادة مؤقت 129 منهم أصبحوا نهائيين و شرع المستثمرون المستفيدون في استلام عقود الامتياز وباشر أغلبهم النشاط . مشيرا الى أنه قد “تم إرسال إعذارات للبقية لتسجيل استثماراتهم وإثبات صحة تصريحاتهم تحت طائلة الإلغاء”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عاجل| مجلس النواب يُصدر بيانًا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أصدر مجلس النواب، بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن مجلس النواب استجاب لتوصيات الحوار الوطني وتضمينها ضمن مشروع القانون.
التعديلات بقانون الإجراءات الجنائيةوأعلن مجلس النواب أن من ضمن التعديلات بالقانون الجديد، أنه في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب لوصول بتحديد السلطة المختصة بقرار من النائب العام أو من يفوضه أو من قاضي التحقيق المختص.
وأوضح أن من ضمن المواد التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي، مع إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
التعامل في الأوضاع الاستثنائيةونوه بأنه في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده.
كما أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب لوصول بتحديد السلطة المختصة بقرار من النائب العام أو من يفوضه أو من قاضي التحقيق المختص.
وتضمن القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية، وتحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.
توصيات لجنة حقوق الإنسانونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 4 أشهر في الجنح و12 شهرا في الجنايات و18شهرا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام، مع تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها
وأعلن مجلس النواب أنه تم دراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مؤكدًا أن الحوار الوطني يعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة