لـ إنتاج الأمونيا الخضراء.. «القابضة لـ الصناعات الكيماوية» تعمل على تدشين مزرعة رياح
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
اجتمعت الشركة القابضة لـ الصناعات الكيماوية مع مسئولي وزارة الكهرباء لبحث توفير قطعة أرض بهدف تخصيصها كـ مزرعة إنتاج رياح لخدمة المصانع الكبيرة والرئيسية التي تنتج الأمونيا الخضراء في شركة «سيمادكو»، إحدى الشركات التي تتبع لـ شركات الشركة القابضة لـ الصناعات الكيماوية التي تندرج تحت شركات قطاع الأعمال العام.
ومما يجدر الإشارة إليه أن قطعة الأرض التي ترغب الشركة القابضة لـ الكيماويات في امتلاكها لتدشين مزرعة الرياح، من المفترض أن تكون مشاركة بين الشركة والقطاع الخاص الذي يعد شريك في إنشاء مصنع الأمونيا، على أن يتحمل نفقات الاستثمار كاملة بداية من إنتاج الطاقة النظيفة من دوارات الرياح حتى إنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر وتصديره إلى الخارج.
ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة تخصيص قطعة أرض مزرعة رياح في منطقة رأس غارب أو في منطقة مجاورة لها، تتناسب مع قدرات المستثمر الذي سيتحمل تكلفة إنشاء هذه المزرعة خاصة أن قطعة الأرض المتاحة في منطقة الزعفرانة لم يتم التوافق حولها.
وتتضمن مذكرة التفاهم بين شركة النصر للأسمدة وشركة بنش مارك، إنشاء مصنع أمونيا خضراء على أرض شركة النصر بمساحة 470 ألف متر بنظام حق الانتفاع، مع إنشاء خط من المصانع إلى ميناء الأدبية بطول حوالى 10 كم لتصدير الأمونيا المنتجة إلى الأسواق الخارجية بتكلفة تصل لنحو 700 مليون دولار.
ومن المقرر أن ينتج مشروع الأمونيا الخضراء نحو 1000 طن أمونيا خضراء يوميا، ويتم التصدير عبر خط الأمونيا والذي يصل طوله إلى 9.5 كم وصولا إلى ميناء السويس.
اقرأ أيضاً«إيجاس» تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط
رئيس القابضة لـ التشييد والتعمير: نولي اهتماما بالغا بتنفيذ مشروعات «حياة كريمة»
قطاع الأعمال: إنتاجية مصنع «غزل» تشجع على زيادة الصادرات بـ قيمة 2.5 مليار دولار سنويا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزارة قطاع الأعمال شركات قطاع الأعمال العام الصناعات الكيماوية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن إنتاج الأمونيا الخضراء تصدير الأمونيا الأمونیا الخضراء القابضة لـ
إقرأ أيضاً:
هل تفقد العُملة الخضراء هيمنتها؟ .. الدولار يهوى عالميًا بعد رسوم أمريكا الجمركية
شهد الدولار الأمريكي تراجعًا حادًا في الأسواق العالمية خلال الساعات الماضية، وجاء هذا الانخفاض في ظل تصاعد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، مدفوعًا بخطوات غير متوقعة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية وُصفت بأنها "عدوانية وغير مسبوقة".
نظرة على الأداء السعري للعملةانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 101.37 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024. جاء ذلك بعد افتتاح التعاملات عند مستوى 103.69 نقطة، ما يعكس خسائر قوية خلال يوم واحد.
كما سجّل المؤشر يوم الأربعاء خسارة بنسبة 0.5%، في أول تراجع خلال ثلاثة أيام، متأثرًا بانخفاض عوائد السندات الأمريكية.
السبب الأبرز لهذا التراجع الحاد في قيمة الدولار كان قرار دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، في إطار ما أُطلق عليه "يوم التحرير التجاري".
وبموجب هذا الإعلان، ستُفرض رسوم جمركية تصل إلى 36% على السلع القادمة من الصين، و24% على اليابان، و20% على الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات المصنّعة خارج الولايات المتحدة.
وقد فُسّرت هذه الإجراءات على أنها محاولة لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي بطريقة أكثر عدوانية، ما دفع المستثمرين إلى التخلي عن الدولار لصالح عملات أخرى أكثر استقرارًا.
تباطؤ اقتصادي يلوح في الأفقإلى جانب الرسوم الجمركية، تزايدت المخاوف من تباطؤ اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة، خاصة بعد صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات، ما قد يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
كما سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات انخفاضًا بنسبة 2.1% ليبلغ 4.040%، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر، مما ساهم في الضغط السلبي على الدولار، باعتبار العائدات من المؤشرات الأساسية التي يعتمد عليها المستثمرون لتقييم قوة العملة.
مخاوف مشروعة وتحديات قادمةيعكس التراجع الكبير في قيمة الدولار الأمريكي حجم القلق السائد في الأسواق العالمية تجاه السياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية.
وبينما يترقب المستثمرون خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادمة، يبقى التساؤل الأهم: هل تستمر موجة الانخفاض هذه، أم تشهد العملة الأمريكية انتعاشًا مرتقبًا؟
في كل الأحوال، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي أمام مفترق طرق حاسم، يحتاج إلى سياسات أكثر توازنًا واستقرارًا لتفادي أزمة أعمق قد تؤثر، ليس فقط على الدولار، بل على النظام المالي العالمي بأكمله.