دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار بيان وزارة الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، حول تطورات الأوضاع في الصومال بعد أسابيع قليلة على توقيع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي على بروتوكول تعاون عسكري ثنائي مع نظيره الصومالي، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وورد في بيان الخارجية الإثيوبي الذي نشرته على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا): "عملت إثيوبيا بلا كلل من أجل السلام والأمن في الصومال والمنطقة، ومن أجل النمو المشترك، وغذّت الروابط الوثيقة بين شعوب المنطقة، كما شاركت إثيوبيا في مناقشات عديدة لحل الخلافات مع الحكومة الصومالية وحقق تقدم ملموس بالمحادثات، وعوضا عن البناء على هذه الجهود للوصول إلى السلم، تتواطأ الحكومة الصومالية مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

."

وتابعت الخارجية الإثيوبية في بيانها: "يتوجب على كل المسؤولين عن إعداد وتفويض مهمة دعم السلام الجديدة أن يأخذوا بعين الاعتبار القلق المشروع لدول المنطقة.. ويجب على القوى التي تحاول تأجيج التوتر لتحقيق أهداف قصيرة الأجل أن تتحمل عواقب وخيمة، فلا يمكن لإثيوبيا أن تتسامح مع هذه الإجراءات التي تهدد المكاسب المحققة ضد الجماعات الإرهابية إقليميا ودوليا.."

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد قال في مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي، شيخ محمود، في الـ15 من الشهر الجاري: "رأينا اليوم التعاون العسكري، والاتفاق الذى جرى بين وزيري الدفاع في مصر والصومال"، لافتا إلى أن "تعاوننا يهدف إلى البناء والتنمية والتعمير، ولا نتدخل أبدا في شؤون الدول، لأن ما يحكم مسارات سياستنا هو احترام القانون الدولي وسيادة الدول".

وأضاف السيسي: "هذا ما نقوله فيما يخص الصومال، ومهم جدا، كدول الجوار ودول الإقليم ودول القرن الإفريقي، أن نحترم سيادة الدول، ونحافظ على استقلالها، وما يحكمنا هو التعاون فيما بيننا، وليس أكثر من ذلك".

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجيش المصري تغريدات عبدالفتاح السيسي

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025

توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.

وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.

التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.

ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.

يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.

ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.

استبعاد النساء يُضعف إمكانات النمو

قال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."

من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.

ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.

أداء متفاوت بين دول المنطقة

توقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.

وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.

وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.

توقعات 2025 و2026:

• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025

وبحسب البنك الدولي جاءت الدول الأعلى نموا في 2025 بالنسبة المئوية بالنحو التالي: ليبيا .. 12.3 بالمئة جيبوتي.. 5.2 بالمئة الإمارات.. 4.6 بالمئة

مقالات مشابهة

  • حزب الجيل: قرار الأردن بحظر الإخوان فريضة عربية لحماية استقرار المنطقة
  • الجامعة العربية: إسرائيل تسعى للتطهير العرقي وتهدد استقرار المنطقة
  • طالباني لوزير الخارجية الفرنسي: وحدة الكورد ضمانة الاستقرار في المنطقة
  • السيسي يؤكد دعم جهود تحقيق ركائز الأمن والاستقرار فى الصومال وصيانة وحدته
  • البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
  • الرئيس السيسي من جيبوتي: يجب دعم جهود تدعيم ركائز الأمن والاستقرار في الصومال
  • انطلاق أعمال الدورة العادية 163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية
  • غوارديولا يشعل تفاعلاً.. هذا ما فعله بعد تسجيل هدف الفوز على أستون فيلا
  • الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الإيراني
  • الخارجية اللبنانية تستدعي سفير طهران لدي بيروت