العاملون في اتحاد بلديات بعلبك: لتحويل حصة الاتحاد من الصندوق البلدي المستقل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
وجه العاملون في اتحاد بلديات بعلبك، البالغ عددهم ٣٧ عاملاً وعاملة، كتاباً مفتوحاً الى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أشاروا فيه إلى وضعهم "الصعب والمقلق بعدما فقدنا الأمل بتحصيل حقوقنا على الرغم من رفع الصوت وإصدار البيانات وتنفيذ الإعتصامات والإضراب والتوقف عن العمل، فنحن ومنذ بداية العام الحالي لم نتقاضَ رواتبنا ومستحقاتنا مما جعلنا نعيش في ضائقة مالية خانقة ومأساة إجتماعية يومية.
تابع: "ونحن على أبواب الذكرى السنوية لتغييب إمام الوطن السيد موسى الصدر، ما أحوجنا في هذه الظروف التي يمر بها بلدنا إلى هذه القامة الإنسانية، فقد كان نصير العمال والمستضعفين ولا يرضى بظلمهم، وهو الذي اعتبر في محاضرة له سنة 1971 أن "العمل هو وجود الإنسان وشرف الإنسان".
ختم: "نناشد معاليكم التدخل السريع لحل هذه الأزمة وتحويل حصة الإتحاد من الصندوق البلدي المستقل عن عامي 2022 و2023 دون تجزئة حتى يتسنى لنا قبض رواتبنا ومستحقاتنا المتأخرة قبل دخولنا في فصل الشتاء حماية لعائلاتنا ورأفة بأطفالنا الذين يعيشون أسوأ الظروف الاجتماعية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الصحفيين: حزمة إصلاحات نوعية بهدف تعزيز مهنية العمل
دمشق-سانا
أعلن اتحاد الصحفيين عن إطلاق حزمة إصلاحات نوعية تهدف إلى تعزيز مهنية العمل الصحفي وضمان حقوق العاملين في القطاع الإعلامي عبر شروط انتساب جديدة تُحدد معايير دقيقة للعضوية، وتقسيم الرسوم وفق طبيعة العمل الحكومي أو الخاص، وربط الترقيات بالخبرة والمؤهلات الأكاديمية.
وكشف رئيس الاتحاد محمود الشحود في تصريح لـ سانا عن إقرار مجموعة إجراءات جديدة خاصة بانضمام الأعضاء، بهدف تنظيم العمل الصحفي ورفع سقف المهنية مع ضمان حقوق العاملين في القطاع الإعلامي بمختلف تفرعاته.
وقال الشحود: “قسّمَ الاتحاد رسوم العضوية السنوية إلى درجتين رئيسيتين: الأولى للعاملين في القطاع العام (الإعلام الحكومي) بواقع 50 ألف ليرة سورية، والثانية للقطاع الخاص، والتي تشمل نوعين هما: العاملون بعقود عمل ثابتة برسم سنوي قدره 250 ألف ليرة، والعاملون بشكل مستقل (فريلانسر) برسم 150 ألف ليرة”، وأكد أن “هذه الهيكلية تهدف إلى مراعاة الفروق بين طبيعة العمل في القطاعين الحكومي والخاص”.
وأوضح أن الاتحاد حدد شروطاً مهنية وأكاديمية للانتساب، تشمل التحقق من صحة الشهادات التعليمية والمهنية، وتقديم وثائق تثبت سنوات الخبرة في المجال الصحفي، أو خطاب توصية من المؤسسة الإعلامية التابع لها الصحفي، كما اشترط الالتزام بأخلاقيات المهنة خلال السنوات السابقة، مع استثناء من يعملون في إنتاج محتوى “سوشيال ميديا” غير المنضبط بمعايير الصحافة التقليدية.
وإلى جانب تقديم الوثائق أشار رئيس الاتحاد إلى إنه سيتم إجراء اختبارين (شفهي وكتابي) للصحفيين بعد القبول الأولي لطلبهم، لقياس مدى التزامهم بمعايير المهنة وقدراتهم العملية، كما ستُستخدم روابط العمل المقدمة كأحد الأدلة الرئيسية على مصداقية الخبرة والالتزام الأخلاقي.
ولفت إلى أنه يجري العمل لمنح العضوية الكاملة (الأساسي) للصحفيين ذوي الخبرة التي تزيد على خمس سنوات، مع اشتراط الحصول على شهادة جامعية، ما يمنحهم حق الترشح لهيئات الاتحاد، في حين يحصل من لديه ثلاث سنوات خبرة على صفة “المشارك”، التي تمنحه الحقوق العامة باستثناء الترشح للانتخابات الداخلية.
وبين الشحود أن هناك تحديات كبيرة تواجه الإصلاحات الجديدة، أبرزها إعادة تنظيم ملفات الأعضاء الحاليين، واستعادة ممتلكات الاتحاد المهملة، وإصلاح العلاقات الداخلية والخارجية مع الجهات المحلية والعربية والدولية وأكد أن العمل جارٍ على معالجة هذه الملفات بخطوات عملية.
وأوضح رئيس الاتحاد على أن عملية اختيار الأعضاء ستخضع حصرياً للشروط المعلنة، دون أي اعتبارات غير قانونية، معتبراً أن الاتحاد “يجب أن يكون حصناً يدافع عن حرية الصحفي وكرامته، ويضمن له العيش الكريم، لئلا يتحول من صانع رأي إلى متسول”.
كما أشار إلى أن هذه الإصلاحات تسعى لتعزيز مكانة الصحافة كسلطة رابعة فاعلة، قادرة على التأثير دون ضغوط مادية أو سياسية.