الصين تحث الولايات المتحدة على انتهاج سياسة عقلانية وبراغماتية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
دعا نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية، تشانغ يو شيا، الولايات المتحدة إلى العودة لسياسة عقلانية تجاه الصين وتعزيز التفاعل والتبادل بين جيشي البلدين ، جاء ذلك خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك ساليفان، اليوم الخميس في بكين.
الصين: واشنطن ليس لها الحق في التدخل بالقضايا البحرية بين بكين ومانيلا أمين عام "المحامين العرب" يرحب بإعلان بكين لإنهاء الانقسام الفلسطينيوفي اللقاء، الذي تم نشر تفاصيله عبر الحساب الرسمي للجنة العسكرية الصينية على شبكة WeChat، أكد تشانغ يو شيا أن الصين تأمل في أن تسلك الولايات المتحدة والصين طريق الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المثمر للطرفين.
من جانبه، كان جيك ساليفان قد أشار في محادثاته السابقة مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أن الولايات المتحدة والصين تعملان على ضمان عدم تحول المنافسة بينهما إلى صدام. وأوضحت البيانات الرسمية أن الهدف من زيارة ساليفان، التي تنتهي اليوم الخميس، هو محاولة الحفاظ على التواصل بين البلدين في ظل العلاقات التي تدهورت خلال الفترة من 2022 إلى 2023 وعادت مؤخراً إلى مسارها الطبيعي. ويستند هذا التواصل إلى احترام مبدأ "الصين الواحدة" وعدم دعم التيارات الانفصالية داخل تايوان.
تأتي زيارة ساليفان في وقت تتعهد فيه المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، باتباع سياسات صارمة تجاه الصين في الانتخابات المقبلة. وفي هذا السياق، أعرب المتحدث باسم السفارة الصينية الأسبوع الماضي عن معارضة الصين القاطعة لأي شكل من أشكال التعاون الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان، وذلك في ضوء تدريبات عسكرية وتطوير غواصات جديدة من قبل حكومة تايوان.
تؤكد الصين أن تايوان جزء منها، ولن تكون دولة مستقلة أبداً، على الرغم من التصريحات والتدابير التي تحاول تغيير المزاج العام في الجزيرة برعاية مزاعم عن استعدادات لهبوط القوات الصينية على الجزيرة.
نتنياهو يطلب عقد اجتماع للحكومة قرب حدود مصر ويواجه رفضاً
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب مؤخراً عقد اجتماع للحكومة في محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض.
وذكرت القناة، نقلاً عن مصادر مقربة من نتنياهو، أن رئيس الوزراء استفسر من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، حول إمكانية عقد الاجتماع الحكومي في ناقلات جند مدرعة على محور فيلادلفيا. كان الهدف من الاجتماع إطلاع الوزراء على الأوضاع في المنطقة وإقناعهم بدعم موقف نتنياهو الذي يدعو إلى بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة، حتى في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وأشار التقرير إلى أن نتنياهو كان يأمل من خلال هذه الخطوة الدراماتيكية التأكيد على جديته في مطلب بقاء القوات في محور فيلادلفيا، إلا أن رئيس الشاباك رفض الطلب، نظراً لتعقيدات الإجراءات الأمنية اللازمة لعقد مثل هذا الاجتماع في منطقة حرب نشطة.
وفي هذا السياق، رفض جهاز الأمن العام التعليق على التقرير، مؤكدًا أنه لا يناقش الترتيبات الأمنية أو الحوار بين رئيس الشاباك والقيادة السياسية. كما رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على الأمر.
يأتي هذا في وقت نفى فيه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي تقريرًا إعلاميًا ذكر أن نتنياهو وافق على سحب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا. وأكد المكتب في بيان أن إسرائيل مصرة على تحقيق جميع أهدافها في الحرب، بما في ذلك ضمان عدم تحول غزة مجدداً إلى تهديد أمني لإسرائيل، مشدداً على أهمية تأمين الحدود الجنوبية.
يُذكر أن سيطرة إسرائيل الحالية على محور فيلادلفيا تتيح لها السيطرة على الحدود بين غزة ومصر، حيث يقع المعبر الوحيد للقطاع الذي لا يشترك في حدود مع إسرائيل.
وفي هذا السياق، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر رفيع أن مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي في معبر رفح أو محور فيلادلفيا (صلاح الدين).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة العسكرية الصين الولايات المتحدة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان بكين الولایات المتحدة محور فیلادلفیا رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
هكذا هدّد نتنياهو بالعودة إلى الحرب في قطاع غزة.. ماذا قال؟
هدّد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، بالعودة إلى الحرب في قطاع غزة، بالقول: "إذا تطلب الأمر ذلك"، وذلك خلافا لنص الاتفاق المبرم على الانسحاب التدريجي من محور فيلادلفيا، ضمن المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار على غزة.
وأشار نتنياهو: إلى أن: "الجيش سوف يعزز تواجده في محور فيلادلفيا"، مردفا: "سوف نعود إلى الحرب في حال تطلب الأمر، وفي حال عودتها، سوف نعود بقوة وبطرق جديدة".
وادّعى عبر كلمة مصورة، عشية دخول اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، حيز التنفيذ، الذي سيبدأ الأحد، عند الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (6:30 ت.غ)، أنّ: "الرئيسين الأمريكيين الحالي، جو بايدن، والمُنتخب، دونالد ترامب: تعهدا بدعم عودة إسرائيل للحرب في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الثانية من الصفقة".
وأردف: "اتفاق تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة في مرحلته الأولى، يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق نار"، مردفا أنه "سيتم تعزيز تواجد قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة محور فيلادلفيا (جنوبي قطاع غزة)، وذلك ضمن إطار الاتفاق المبرم"، بحسب ادّعائه.
واسترسل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: "على عكس ما زُعم، سيتم تعزيز الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ضمن إطار الاتفاق"، مبرزا أن حكومته "مصممة على تحقيق كافة أهداف الحرب، من بينها تدمير حركة حماس".
تجدر الإشارة إلى أن مكتب نتنياهو، عمّم الخميس، على وسائل الإعلام، بيانا منسوبا إلى "مسؤول سياسي كبير" يتعهد فيه بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا. غير أن نص الاتفاق بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس الذي أعلنت عنه الدوحة، الأربعاء، يقول غير ذلك.
وفقا للنص فإنه: "يقوم الجانب الإسرائيلي بخفض القوات تدريجياً في منطقة الممر (محور فيلادلفيا) خلال المرحلة الأولى، وفقا للخرائط المتفق عليها والاتفاق بين الجانبين".
وتابع: "بعد إطلاق سراح آخر رهينة من المرحلة الأولى في اليوم 42، تبدأ القوات الإسرائيلية انسحابها وتستكمله بما لا يتجاوز اليوم 50".
وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، قد أعلن مساء الأربعاء، عن نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، لافتا إلى أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل.
وبحسب وزير الخارجية القطري، يتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة من 3 مراحل، تنطلق الأولى منه ومدتها 42 يوما، الأحد المقبل، وتتضمن الإفراج عن 33 إسرائيليا مقابل عدد (لم يعلن على الفور) من الأسرى الفلسطينيين.
وتحتجز دولة الاحتلال الإسرائيلي في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، فيما تقدر وجود 98 إسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت "حماس" عن مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.
أما بخصوص المرحلتان الثانية والثالثة من الاتفاق، فإنه سيتم الاتفاق على تفاصليها في وقت لاحق. وستعمل قطر ومصر والولايات المتحدة على ضمان تنفيذ الاتفاق، حيث ستكون هناك آليات لمتابعة تنفيذه وأي خروق قد تحدث.