نتنياهو يطلب عقد اجتماع للحكومة قرب حدود مصر ويواجه رفضاً
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب مؤخراً عقد اجتماع للحكومة في محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض.
وذكرت القناة، نقلاً عن مصادر مقربة من نتنياهو، أن رئيس الوزراء استفسر من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، حول إمكانية عقد الاجتماع الحكومي في ناقلات جند مدرعة على محور فيلادلفيا.
وأشار التقرير إلى أن نتنياهو كان يأمل من خلال هذه الخطوة الدراماتيكية التأكيد على جديته في مطلب بقاء القوات في محور فيلادلفيا، إلا أن رئيس الشاباك رفض الطلب، نظراً لتعقيدات الإجراءات الأمنية اللازمة لعقد مثل هذا الاجتماع في منطقة حرب نشطة.
وفي هذا السياق، رفض جهاز الأمن العام التعليق على التقرير، مؤكدًا أنه لا يناقش الترتيبات الأمنية أو الحوار بين رئيس الشاباك والقيادة السياسية. كما رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على الأمر.
يأتي هذا في وقت نفى فيه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي تقريرًا إعلاميًا ذكر أن نتنياهو وافق على سحب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا. وأكد المكتب في بيان أن إسرائيل مصرة على تحقيق جميع أهدافها في الحرب، بما في ذلك ضمان عدم تحول غزة مجدداً إلى تهديد أمني لإسرائيل، مشدداً على أهمية تأمين الحدود الجنوبية.
يُذكر أن سيطرة إسرائيل الحالية على محور فيلادلفيا تتيح لها السيطرة على الحدود بين غزة ومصر، حيث يقع المعبر الوحيد للقطاع الذي لا يشترك في حدود مع إسرائيل.
وفي هذا السياق، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر رفيع أن مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي في معبر رفح أو محور فيلادلفيا (صلاح الدين).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محور فيلادلفيا الحدود بين غزة ومصر جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار ناقلات جند مدرعة الأوضاع في المنطقة محور فیلادلفیا رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«بيان مدريد المشترك» يطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية المحتلة من محور فيلادلفيا
أعلن ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ووزراء خارجية وممثلو كل من أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، اجتمعنا اليوم في مدريد، في خضم أسوأ أزمة شهدها الشرق الأوسط منذ عقود، للتأكيد على التزامنا المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.
وأكد المجتمعون أنه خلال سنوات عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي مرجعيات ومعايير لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية. وبدلاً من ذلك، تسببت الإجراءات الأحادية غير القانونية، والمستوطنات، والتهجير القسري، والتطرف في إحباط آمال الشعبين في تحقيق السلام. منذ السابع من أكتوبر، تتكشف أمام أعيننا مأساة غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، مما يقوض السلم والأمن الدوليين.
وأدان المجتمعون جميع أشكال العنف والإرهاب. وندعو إلى التنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة تسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.
أضاف المجتمعون: بعد مرور ثلاث وثلاثين عامًا على مؤتمر السلام الذي عقد في هذه المدينة، لم تتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك، والذي لا يزال قائماً، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب بسلام وأمان، ومندمجتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعّال لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.
رحب المجتمعون بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024. ونكرر التأكيد علي ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
أكد المجتمعون دعمهم الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، ونرفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة عملية الوساطة هذه. نكرر دعوتنا لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين. كما ندعو إلى إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا.
شدد المجتمعون أنه توجد حاجة ملحة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون شروط وبدون عوائق وبكميات كبيرة من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية، ودعم عمل وكالة الأونروا وغيرها من الوكالات الأممية. ونحث جميع الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية.
حذر المجتمعون من التصعيد الخطير في الضفة الغربية ونحث على وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين، وكذلك جميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين. ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ونعترف بالدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا الصدد.وندعو إلى وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى التصعيد الإقليمي.
دعا المجتمعون المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات نشطة لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، وضمها كعضو كامل في الأمم المتحدة. ونؤكد أن مسألة الاعتراف هي عنصر أساسي في هذه الأجندة الجديدة للسلام، مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين.
أكد المجتمعون من جديد التزامنا المشترك بجهود السلام لتعزيز تنفيذ حل الدولتين. ونذكر أن دولنا قد اتفقت على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن.
ختم المجتمعون بيانهم بالقول: مع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، ندعو الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع حول "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل"، وذلك على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2024.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة