وظائف جديدة للشباب في القطاع الخاص بأسيوط
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، عن توفير عدد 500 فرصة عمل بالتعاون والتنسيق مع عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك على مهن:- معلمين بمدارس سمارت الدولية، ومهندس ميكانيكا، وفني تحاليل "علوم قسم كيمياء"، ومندوب مبيعات، ووكيل تأميني ـ مدير وحدة، ووسيط تأميني، ومسئول تمويل، وأخصائي تمويل، ومشرفين أمن، وأفراد أمن، وفنيين إنتاج، وعمال إنتاج، وسائق درجة أولى وثانية، وسائق كلارك، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل.
وقال على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن تلك الوظائف التى جرى توفيرها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات بضرورة تحفيز الشباب للاستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب بمنشآت القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع المنشآت، وتلبية احتياجاتهم من العمالة المؤهلة سواء من خريجي التدريب المهني أو من خلال نشرة التشغيل الدورية التى تصدرها الوزارة وتعلنها على صفحاتها الرسمية ، وتوضيح شروط التقديم وكيفيته وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة والاستماع إلى مطالبهم وتنفيذها.
وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للراغبين فى الحصول على تلك الفرص التقديم من خلال الرابط الإلكترونى التالي: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdiCZZQYJE.../viewform... ، حيث يتزامن ذلك الإعلان مع استعداد الدولة المصرية لإطلاق المبادرة القومية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" والتي تهدف إلى بناء مسار جديد وبداية جديدة للمواطن المصري والتى تستمر فعالياتها وبرامجها وأنشطتها لمدة 100 يوم، تبدأ إعتبارا من نهاية أغسطس الجاري.
وتسعى مديريات العمل بمختلف محافظات الجمهورية، إلى توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للمساهمة فى خفض معدلات البطالة بين الشباب من الجنسين من أبناء المحافظة، وتعزيز التعاون مع منشآت القطاع الخاص لتوفير احتياجاتها من العمالة المؤهلة والمدربة التى تحتاجها خطوط الإنتاج، ومتابعة عمليات التشغيل ومراعاة تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير عقود عمل مناسبة، والإشراف على تمتع العمال بكافة الحقوق والواجبات التى أقرها لهم القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وظائف جديدة للشباب القطاع الخاص شركات القطاع الخاص وزارة العمل وزير العمل محمد جبران ل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل الجديد موعد سن التقاعد بالقطاع الخاص وكذلك مكافأة نهاية الخدمة، وذلك ضمن المواد التي أقرها مجلس النواب، حيث يبدا تطبيقها بعد إقرار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه وصدور لائحته التنفيذية.
وفي ضوء تحديد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، فقد نظم مشروع قانون العمل الجديد، انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في حالات التقاعد والعجز والوفاة، مع تحديد الحقوق المالية المترتبة على هذه الحالات، خاصة مكافأة نهاية الخدمة.
سن التقاعد بالقطاع الخاصحدد مشروع قانون العمل الجديد سن التقاعد للعاملين للعاملين بالقطاع الخاص، وينظم حقوقهم بعد بلوغ هذه السن، بما يضمن الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم. كما حدد حالات إنهاء العقد بسبب العجز أو المرض، والالتزامات المالية التي تترتب على صاحب العمل في هذه الحالات.
وبموجب مشروع قانون العمل لا يجوز تحديد سن تقاعد أقل من ستين سنة. وفي الوقت نسفه، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وينتهي عقد العمل بوفاة العامل، سواء كانت وفاة حقيقية أو وفقًا للقواعد القانونية المقررة. كما لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان العقد مرتبطًا بشخصه أو بنشاط ينتهي بوفاته.
مكافأة نهاية الخدمةوحدد مشروع قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة، حيث نص على أنه يستحق العامل مكافأة عن مدة خدمته بعد سن الستين، إذا لم يكن له حقوق تأمينية عن هذه الفترة، ويتم احتسابها على النحو التالي:
أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
تصرف المكافأة في حالة وفاة العامل وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وحمى مشروع قانون العمل الجديد حقوق أسرة العامل في حالة وفاته أثناء الخدمة، حيث نص على أنه يصرف صاحب العمل للأسرة مبلغًا يعادل أجر شهرين وفقًا لآخر راتب تقاضاه العامل، لمواجهة نفقات الجنازة، على ألا يقل المبلغ عن ألف جنيه.
يتم صرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، بالإضافة إلى أجره عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويلتزم صاحب العمل بتغطية نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى الجهة التي تم استقدام العامل منها أو التي تطلب أسرته نقله إليها.
وبموجب مشروع قانون العمل، ينتهي العقد إذا أصيب العامل بعجز كلي يمنعه من أداء عمله، بغض النظر عن سبب العجز. وإذا كان العجز جزئيًا، فلا ينتهي العقد إلا إذا لم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يستطيع العامل القيام به.إذا توفر عمل آخر، يحق للعامل المطالبة بنقله إلى هذا العمل
إنهاء العقد بسبب المرضيحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والمتبقي من إجازاته السنوية المستحقة، مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
يجب على صاحب العمل إخطار العامل برغبته في إنهاء العقد قبل 15 يومًا من تاريخ استنفاد الإجازات.
إذا شفي العامل قبل إتمام الإخطار، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بسبب المرض.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية